طرحنا مبادرة "إصلاحات دستورية" ترتكز على "الإنصاف والمصالحة"

ووفقا لما ورد بجريدة "الشرق الأوسط"، أشار الراضي إلى أن حزبه طرح مبادرة سياسية من أجل إصلاحات دستورية جديدة بالبلاد .
وأوضح الراضي، الذي كان يتحدث أول أمس الجمعة، في لقاء حزبي بالدار البيضاء، أن الدافع وراء طرح هذه المبادرة هو حاجة المغرب إلى الدخول في سلسلة جديدة من الإصلاحات السياسية، بهدف تعبئة المواطنين، وإعادة المصداقية والحيوية إلى العمل السياسي.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات السياسية الأخيرة التي عرفها المغرب سنة 1996 استنفدت مفعولها. وأضاف الراضي أن محتوى الدستور المغربي شكل في الماضي موضوع خلاف بين حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والملك الراحل الحسن الثاني.
وقال الراضي : "قبل عام 1996، كنا نقاطع كل الدساتير التي كان يطرحها الملك، إذ بلغ عددها منذ سنة 1962 أربعة دساتير. غير أننا وافقنا على دستور 1996، وهي المبادرة التي اعتبر المراقبون أنها أدت إلى المصالحة بين الحزب والملك، ومهدت لمشاركته في الحكومة، ومنذ سنة 1996 لم يعد الدستور مشكلة، ولم يعد مطلب إصلاحه مطروحا بنفس الشكل. لكن اليوم نلاحظ أن الزمن يمر بسرعة وإصلاحات 1996 أصبحت الآن تنتمي إلى القرن الماضي".
وأضاف الراضي أن مبادرة الحزب ترتكز على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة باعتبارها إصلاحات يتوفر حولها توافق وطني واسع، وكون الملك أمر بنشرها على نطاق واسع، والتي يرى الحزب أنه آن الأوان لتنفيذها.
وقال الراضي : "إن مضمون هذه التوصيات، التي تم إصدارها كخلاصة لدراسة ملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الرصاص، يهدف إلى ضمان ترسيخ واستمرار صيانة حقوق الإنسان والدفاع عنها، والحيلولة دون تكرار انتهاكات الماضي عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية، التي تقوي الحريات والحقوق الفردية والجماعية، وتدعم الديمقراطية وتكرس الفصل بين السلطات".
إضافة إلى ذلك، يقول الراضي: " إن المغاربة يطالبون بإصلاح البرلمان عبر تعزيز الغرفة الأولى، وإعادة النظر في الغرفة الثانية، وتقوية دور الحكومة، عبر تقوية دور الوزير الأول ".
وأشار الراضي إلى أن بعض هذه المطالب أصبحت مكتسبا واقعيا في سياق الإصلاحات والتطورات، التي عرفها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن الأمر أصبح يتعلق فقط بمسألة تدوينها في الدستور، وتحيين نص الدستور ليوافق الواقع، وعلى رأس هذه المسائل اختيار وزير أول سياسي ينتمي إلى الحزب، الذي حصل على الغالبية في الانتخابات.