على بعد أشهر من الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها في شهر يونيو المقبل، بدأت تبرز بوادر خلاف بين الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال. ومن أبرز عناوين هذا الخلاف تباين الرؤى حول الإصلاحات الدستورية والسياسية وراهنيتها، والاختلاف حول اقتطاع أيام الموظفين المضربين. وقال محمد اليازغي، الكاتب الأول السابق للاتحاد الاشتراكي، إن الظروف الحالية ملائمة للتنسيق بين أحزاب الكتلة الديمقراطية بخصوص موضوع الإصلاحات الدستورية والسياسية، والاتفاق على ما هو مشترك بينها، وصياغة ما تراه موائما للمرحلة من مطالب. وأشار اليازغي، في تصريحات ل»المساء»، إلى أن الاشتغال على الإصلاحات الدستورية يتعين أن يكون بالتوازي مع التحضير للانتخابات الجماعية المقبلة، مؤكدا أن «التنسيق بين الأحزاب الثلاثة ليس ظرفيا وإنما هو دائم، وأنه ساهم بفاعلية في صياغة مذكرة الكتلة الديمقراطية في سنة 1996، وتشكيل لجنة لإعداد تصور مشترك للإصلاحات الجديدة التي يمكن اقتراحها من قبل الكتلة». وكان حزب الاتحاد الاشتراكي قد أعلن، مؤخرا، عن إطلاق مبادرة للإصلاح الدستوري والمؤسساتي بشكل منفرد، بخلاف مبادرة سنة 2007 الداعية إلى تعديل دستوري وسياسي يتم بالتوافق مع المؤسسة الملكية، في إطار التنسيق مع شريكيه في الكتلة الديمقراطية. من جهته، ذكر حسن طارق، عضو اللجنة السياسية المنبثقة عن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، المكلفة بإعداد مذكرة الإصلاحات السياسية والدستورية، أن الحزب سيعمل على عرض مشروع مبادرته على شريكيه في الكتلة الديمقراطية والتنسيق بخصوصها، مضيفا في تصريحات ل»المساء»: «سنعمل على التنسيق مع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية، وإذا تعذر ذلك فإن الحزب سيضطر إلى الإعلان عن مبادرته منفردا قبل موعد الانتخابات الجماعية المزمع إجراؤها في يونيو المقبل». وكشف طارق أن اللجنة السياسية المكلفة بإعداد المذكرة، المندرجة في إطار تفعيل مقررات المؤتمر الثامن للحزب ومجلسه الوطني الأخير، «مازالت لم تتوصل إلى الملامح الأساسية لمشروع المبادرة وأنها الآن بصدد إنضاجه». إلى ذلك، نفى عبد الله البقالي، عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، في اتصال مع «المساء» وجود أي تنسيق بين حزبه والاتحاد الاشتراكي فيما يخص مبادرته للإصلاح الدستوري، وقال «لا يوجد أي تنسيق لحد الآن بهذا الصدد، وموقفنا من مبادرة الإصلاحات الدستورية هو الموقف الذي عبر عنه السيد الأمين العام للحزب في الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة نهاية الأسبوع الماضي». وبالنسبة إلى القيادي الاستقلالي، فإنه» لا يمكن أن نشتغل في نفس الوقت على قضيتين مهمتين من قبيل الإصلاح الدستوري والانتخابات الجماعية التي تبقى الشغل الرئيس للحزب في هذه الفترة، مضيفا «نعتقد أن لحزب الاتحاد الاشتراكي ظروفه الداخلية التي تدعوه إلى الاشتغال على مطلب الإصلاحات الدستورية في هذه الوقت بالذات». وفيما يبدو أنه انتقاد جديد للمبادرة الاتحادية المنفردة، قال عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني المنعقدة يوم السبت الماضي بالرباط، إن حزبه يربط الإصلاح الدستوري دائما بما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وحاجتها إلى دعم وترسيخ المكتسبات الديمقراطية، بعيدا عن الجدال الذي لا طائل من ورائه، مضيفا أن «حزب الاستقلال يمثل مختبرا حقيقيا للأفكار الهادفة إلى تطوير البلاد بعيدا عن أي مزايدة». الفاسي استبعد اشتغال حزبه على موضوع الإصلاح الدستوري، وقال إن «البلاد منشغلة حاليا بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولن يسعفنا الزمن لإعطاء موضوع الإصلاح الدستوري ما يستحقه من اهتمام». وأشار إلى أن تكوين لجنة من الخبراء لإعداد تصور سيطرح للمشاورات بخصوص الجهوية، التي كان قد تحدث عنها الخطاب الملكي ل 6 نونبر الماضي، وسيشكل فرصة مناسبة للحديث عن الإصلاح الدستوري. وإذا كان التباين بين موقفي الحزبين الرئيسيين داخل الحكومة الحالية بارزا بشأن راهنية الإصلاحات السياسية والدستورية وتوقيتها، فإن الخلاف بينهما حول الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين وإن لم يكن حادا فإنه مرشح للمزيد من التوتر في الأيام المقبلة، خاصة وأن البعض يرى في موقف الاتحاد الاشتراكي «مناورة سياسية» لإحراج حكومة يقودها زعيم حزب الاستقلال عباس الفاسي. ورفض إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، في اتصال مع «المساء» أن يكون موقف حزبه مناورة تتغيى إحراج حزب الاستقلال، وقال إن «المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري يعتبرونه مناورة سياسية ودعم القوات الشعبية يعتبرونه مناورة سياسية والمطالبة بالديمقراطية يعتبرونه مناورة سياسية. وفي نهاية المطاف يرون في كل موقف أو رأي يعبر عنه الاتحاد الاشتراكي مناورة سياسية». وقلل من تأثير موقف الاتحاد الاشتراكي في قضية الاقتطاع على علاقات حزبه مع حزب الاستقلال «لا أعتقد أن مواقفنا وقراراتنا السياسية بإمكانها أن تؤزم علاقتنا مع إخواننا في حزب الاستقلال. أنا لم أحضر اجتماع المكتب السياسي الأخير، ولكن موقفه كان صائبا لأننا نعلم بأنه في دولة الحق والقانون «لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص». ولا يمكن الاقتطاع من أجور الموظفين إلا بعد أن يصدر قانون تنظيمي. فحتى خلال سنوات الرصاص لم تكن تتم مثل هذه الاقتطاعات، باستثناء حالتين فيما أعتقد». ومن جهته، قال امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في اتصال مع «المساء» إن موقف المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لم يطرح للنقاش داخل الأجهزة القيادية للحزب من أجل اتخاذ قرار بشأنه، وأوضح قائلا «أعتقد أن هذا الأمر طبيعي في علاقاتنا مع أحزاب الكتلة الديمقراطية. عادة لا نقوم بتقييم مواقف الأحزاب الأخرى، لأن كل حزب حر في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة». غير أن امحمد الخليفة وجه انتقادا للاتحاد الاشتراكي وإن كان تلميحا لا تصريحا عندما طالب بأن يكون هناك موقف «واضح وموحد»، في إشارة إلى التعارض بين المواقف التي عبر عنها الوزراء الاتحاديون داخل الحكومة وموقف الحزب بخصوص هذه الإشكالية.
