في الوقت الذي أعلن فيه محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في تصريحات صحافية، عن استكمال المشاورات الخاصة بمبادرة الإصلاحات السياسية والدستورية، بحر هذا الأسبوع، مع حليفيه في الكتلة الديمقراطية، استبعد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أن يقدم حزب الشهيد المهدي بنبركة في الظرف الحالي مذكرته للإصلاحات الدستورية والسياسية. وقال البقالي ل»المساء»:»في الظرف الحالي أستبعد أن يقدم الاتحاد الاشتراكي مذكرته للإصلاحات الدستورية، فالحزب كان قد لفت انتباهنا قبل الانتخابات التشريعية ل 7 شتنبر 2007 إلى أن تقديم مذكرة الإصلاح الدستوري لا ينسجم مع ظرفية التحضير للانتخابات، وأعتقد أن هذا الوضع مازال قائما إلى حد الآن»، مضيفا» لن يكون الوقت كافيا ولا مناسبا لإيلاء موضوع الإصلاحات الدستورية والسياسية ما يستحقه من اهتمام، كما أنه يتطلب مزيدا من النقاش والدراسة «. وبينما رفض عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد، ومحمد الأشعري عضو المكتب السياسي، في اتصال مع «المساء»، تأكيد استئناف المشاورات مع حليفيه في الكتلة، نفى البقالي حدوث أي اتصال بين قيادتي الحزبين بهذا الخصوص. وأشار القيادي في حزب علال الفاسي إلى أن اللقاءات التشاورية التي جمعت الحزبين، خاصة بعد المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي تناولت مختلف القضايا المرتبطة بالأوضاع السياسية العامة في البلاد، ولم تكن مخصصة لموضوع الإصلاحات الدستورية وحده. وأوضح البقالي أن الخلاف القائم بين الحليفين حول الإصلاحات الدستورية مرده إلى اختلاف تقدير كل حزب لمتطلبات الظرفية الحالية، وكذلك إلى الأوضاع التي يمران بها. وبخصوص إمكانية تقديم أحزاب الكتلة الثلاثة لمبادرة مشتركة للإصلاحات الدستورية والسياسية، قال البقالي: «مستعدون للتنسيق في مختلف القضايا بما فيها الإصلاحات الدستورية، لكن بعد الانتخابات الجماعية. أما في الوقت الحالي، فنحن منشغلون بإعداد اللوائح الانتخابية والبرنامج الانتخابي الوطني والبرامج الانتخابية المحلية والتنسيق بهذا الخصوص. وأعتقد أن المدة الزمنية التي تفصلنا عن الانتخابات الجماعية غير كافية حتى للتحضير الداخلي للأحزاب، فما بالك بقضية على قدر كبير من الأهمية كالإصلاحات الدستورية». من جهته، قال أمحمد أكرين عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية:«الكتلة متوقفة عمليا، وهي حاضرة فقط في الخطابات والإعلام، والسبب هو الاختلاف في وجهات النظر، غير المعبر عنه بطريقة صريحة بين الإخوان في حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي. وهو أمر ليس وليد اليوم بمناسبة الحديث عن الإصلاحات الدستورية أو الاقتطاع من أجور المضربين». وأضاف القيادي في التقدم والاشتراكية، الذي نفى بدوره علمه بعقد حزبه للقاء مع الاتحاد الاشتراكي، هذا الأسبوع، بغية التشاور حول الإصلاحات الدستورية: «الجميع داخل الكتلة متفق على مطلب الإصلاحات الدستورية ونمتلك ورقة مشتركة بخصوص القضايا التي يطرحها الاتحاد الاشتراكي حاليا، لكن يبدو أن المنافسة غير المعلن عنها بين الحزبين، والتي تظهر عشية كل محطة انتخابية هي التي تتحكم». وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد أعلن في 25 يناير الماضي، عن إطلاق مبادرة منفردة للإصلاحات الدستورية، تنكب حاليا لجنة مكلفة من قبل المكتب السياسي على وضع عناوينها الرئيسة. وتنص المبادرة على ضرورة الإقرار في الدستور بأن القضاء المغربي «سلطة مستقلة»، ووجوب إخضاع الأجهزة الأمنية لسياسة الحكومة، ورقابة البرلمان، وذلك وفق ما نصت عليه توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إضافة إلى كيفية تطبيق الجهوية الموسعة، وتعزيز دور مؤسسة رئاسة الوزراء، ومنح صلاحيات واسعة للبرلمان، كسلطة تشريعية.
