باشا عمالة طاطا يرفض لتسلم الملف القانوني لتأسيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالإقليم..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
وبعد، يشرفني أن أخبركم أن المركز المغربي لحقوق الإنسان أسس فرعا له بإقليم طاطا منذ 19 أبريل 2009، ومر الجمع العام التأسيسي في ظروف جد حسنة وبإشراف مباشر من قبل أحد أعضاء المكتب الوطني، وتوج الجمع بتشكيل مكتب مسير للفرع يتكون من 17 عضوا..غير أنه لما هم رئيس الفرع- نيابة عن المكتب المنتخب- منذ أواسط ماي الماضي بوضع الملف القانوني للتأسيس لدى المصالح المختصة بعمالة طاطا- كما تقضي بذلك المساطر والأعراف الجاري بها العمل في هذا الباب، فوجئوا بالموقف المتعنث والرافض لتسلم الملف نهائيا من قبل باشا المدينة دون معرفة الدواعي الحقيقية أو المبررات الكامنة وراء الرفض والموقف السلبي الموسوم بالشطط والتعسف الصادر عن الباشا المذكور؛ وذلك على الرغم من نهج المكتب لكل السبل والوسائل القانونية والإدارية اللازمة من أجل وضع الملف، من قبيل اللجوء إلى الإيداع المباشر، أو العمل على إيداعه بواسطة عون قضائي،أو إرساله عبر البريد المضمون؛ إلا أن كل مساعيه ووسائله اصطدمت كل مرة بالرفض الشفاهي غير المبرر والقاطع للباشا المعني..
ولحد الآن، نخبركم -السيد الوزير- بأنه لا يبدو في الأفق القريب بأن المسؤول الإداري المذكور قد يغير موقفه المتعنت هذا، مما يشكل فرملة وتعطيلا غير مبرر لعمل فرع جمعية حقوقية مسؤولة وتشتغل في إطار الشرعية، إذ ما زال التماطل والرفض هما سيدي الموقف من قبل السلطات المحلية التي تعرقل بالتالي عملية الإيداع القانوني الذي يرتب حق الحصول على الوصل المؤقت ثم الوصل النهائي للأعضاء المؤسسين كما ينص على ذلك الفصل الخامس من القانون المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات..
وبناء عليه،وإذ نتوجه إليكم بهذا التظلم تجاه الشطط والعرقلة اللذين لحقا فرعا من فروع جمعيتنا، وكذا المصادرة الضمنية لحق مواطنين في التنظيم والتكتل في إطار العمل الجمعوي الهادف والمشروع؛ فإننا نطلب منكم السيد الوزير رفع هذا الحيف، وإرجاع الأمور إلى نصابها العادي والقانوني، وإعطاء تعليماتكم لعامل الإقليم والباشا المعني من أجل التعجيل بتسلم الملف ثم منح وصل الإيداع للمعنيين بالأمر احتراما للقانون ولمبادئ حقوق الإنسان التي التزم بها المغرب في ديباجة الدستور، ومن خلال المواثيق الدولية التي صادق عليها..وذلك حتى يتأتى لمكتب الفرع المنتخب الشروع فعليا وميدانيا في العمل الحقوقي والتأطيري والتربوي في ظروف عادية ووفق الأهداف المسطرة في المرجعيات القانونية والحقوقية والمدنية لتأسيسه..
و في انتظار ردكم، تفضلوا بقبول تقديرنا واحترامنا.