تهميش، رشوة ومحسوبية داخل مؤسسة السجون بالمغرب

فهي من الوسائل المعتمدة من طرف السلطات العمومية في انزال العقاب في حق المنحرفين وإعادة تأهيلهم للسير بعجلة المجتمع نحو الأمام. فالسجين يقضي عقوبته داخل السجن باعتبراه انسانا له حقوق يجب الوفاء بها من طرف المسئولين رغم ما اقترفه من خطيئة وجرم في حق الصالح العام.
إن ما سبق ذكره أعلاه في الحقيقة هو الحالة العكسية التي ترزح تحتها المؤسسة السجنية المغربية. حيث تسود كل الثوابت الفاسدة التي تسود باقي مرافق الحياة المختلفة. فإذا تحدثنا عن تدني الخدمات الاجتماعية المختلفة، واستفحال الرشوة والمحسوبية، فإن المؤسسة السجنية لا ينبغي استثناؤها من ذالك. هذا إلى جانب عشوائية توزيع هذه الخدمات على السجناء.
في السجن المحلي لمدينة طنجة مثلا، الأمر أشبه ما يكون بجحيم يومي يعشيه السجناء – أو بالأحرى فئة من السجناء تشكل أغلبية النزلاء- من حيث رداءة الخدمات خاصة الصحية، حيث تفيد مصادر إعلامية أن المبالغ المرصودة لتغطية حاجات النزلاء لا تتعدى قيمتها خمسة دراهم لكل سجين. كما ان انتشار الرشوة والمحسوبية في صفوف القائمين على شؤون السجن يظهر جليا في التوزيع الطبقي للنزلاء، والتلاعب في توزيع الخدمات والأدوية على المرضى .
وتشكل مصحة السجن صورة قاتمة من صور سوء توزيع الخدمات و المحسوبية والزبونية داخل المؤسسة. حيث الاكتظاظ في عدد النزلاء. ليس من عموم السجناء، وإنما بفئة معينة من أباطرة تجار المخدرات المغاربة والأجانب بملفات صحية أغلبها ملفقة في أغلب الاحوال مقابل مبالغ مالية أسبوعية . هذا فضلا عن النقص الحاصل في الأطر المختصة من أطباء وممرضين، إذ يتم تعويضهم بأشخاص من النزلاء لا علاقة لهم بالميدان الصحي.
ومما يزيد الطين بلة، هو تواطؤ عدد كبير من المسئولين في تسريب مواد محظورة إلى داخل السجن من خمور ومخدرات وأقراص هلوسة.
صور من داخل السجن
المدني بطنجة
كل هذا وغيره مما تشهده جنبات السجن المحلي بطنجة وتزخر به مؤسسات السجن بالمملكة، يدفعنا الى التساؤل عن الدور الحقيقي لمؤسسة عمومية بحجم المؤسسة السجنية. فهل نحن بصدد دور إصلاحي وتأهيلي أم دور تخريبي؟ أو بعابرة خرى هل يمكن الحديث عن انتاج مواطن مغربي مسئول نعتز بمواطنته؟ أم أننا بصدد إنتاج وإعادة هيكلة طبقة إجرامية تقف حجر عثرة أمام عجلة التنمية والرقي.
ح.ع / شبكة طنجة الإخبارية