السلطات تبحث عن حلول لمواجهة الممارسات المشبوهة الأمراض تنتشر داخل السجون بين المنحرفين "" تساءل خبراء عن دور مؤسسة السجون في انحراف السجين واحترافه الإجرام في حين أنها مُطالبة بإصلاح السجين وتأهيله لإعادة إدماجه في المجتمع، وهل أصبح السجن حقلا خَصبا لعصابات الجريمة والجماعات المتشدِّدة التي تستقطب السجناء وتدفع بهم للذهاب بعيدا في تطرّفهم وإجرامهم؟ ورغم الاحتياطات المتخذة في السجون المغربية والجهود التي تقوم بها الحكومة لإصلاح المعتقلات إلا أن السجون لازالت تعرف مجموعة من الانحرافات كاستعمال المخدرات والعنف والتطرف. وينظم المغرب سنويا مؤتمرا دوليا حول الانحرافات في الوسط السجني، يهدف إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال تدبير المؤسسات السجنية وتدعيم المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان وضمان احترامها في المجال السجني، وبحث السبل الكفيلة بتنظيم الفضاءات السجنية، واحتواء الانحرافات فيها. ويعكف المشاركون في المؤتمر على تدارس الجوانب القانونية والأبعاد الاجتماعية وأهمية مواكبة السجناء وتأطيرهم سواء خلال قضائهم فترة العقوبة أو بعد انقضائها وخروجهم من السجن. وللقضاء على الانحراف والتطرف وجعل الحياة أكثر إنسانية داخل السجون، تتبع الدول سياسيات مختلفة مثل تبني إجراءات عقابية وتأديبية صارمة داخل المؤسسات العقابية لفرض النظام ومواجهة الانحرافات، أو تطبيق نظام استخباري في السجون بهدف جمع وتحليل معلومات عن أفكار وتحركات السجناء ووضع خطط لمنع تطبيقها، أو نهج استراتيجية تتبنى أسلوبا وقائيا وتربويا وأيضا انضباطيا زجريا، يخدم أمن السجون. ممارسات شاذة تمثل مشكلة التطرف في السجون تحديا كبيرا يواجه المغرب، وسط حديث عن انحرافات كثيرة تقع داخل المؤسسات السجنية ما دفع بمنظمات حقوق الإنسان إلى المطالبة بوضع استراتيجية لإصلاح السجون وحفظ الكرامة الإنسانية للسجين التي لا يمكن أن تجرده منها الأحكام السالبة للحرية. وينتشر في المغرب 59 سجنا يقضي بها 58 ألف سجين مدد محكوميتهم، وتمثل نسبة السجناء من النسبة العامة للسكان 0.2%، ويشكل الرجال النسبة العظمى من عدد السجناء حيث تبلغ نسبتهم حسب آخر إحصاء 90%، ويحتل الأحداث المرتبة الثانية بنسبة 8%بينما تمثل النساء نسبة 2 % من عدد السجناء. ووفقا لتقرير مرصد السجون المغربية (مؤسسة حكومية)، فإن السجون تعاني من الاكتظاظ وانتشار ترويج وتعاطي المخدرات وتفشي الرشوة وقلة الإمكانيات، وتؤدي هذه المشاكل إلى زيادة معاناة السجناء بسبب ما يمكن أن تفرزه من مشاكل أخرى لا تقل خطورة مثل سوء التغذية وانتشار الأمراض والممارسات الشاذة بين السجناء وسوء المعاملة والوفيات المشبوهة في السجن والصراع بين النزلاء على النفوذ والقيادة والذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتكاب جرائم قتل. وتولد هذه الظروف نوعا من النقمة والسلوك الإجرامي الخطير فالمؤسسات السجنية المكتظة لا يمكن أن توفر ظروف عيش لائقة كما أنها ستساهم بشكل كبير في انتشار الآفات الخطيرة والممارسات الشاذة والتوجهات العدوانية العنيفة، فعلى سبيل المثال ينتشر الإيدز داخل السجون بشكل أكبر من خارجها حيث أكدت إحصاءات وزارة العدل المغربية أن النسبة المئوية للإصابة به داخل السجون المغربية تفوق نسبة انتشاره خارجها، و«قدرت نسبة المصابين ب 0.6% من مجموع نزلاء السجون، مقابل ب 0.1%خارجها». مشيرة إلى أن ما يقارب نصف السجناء المصابين لا يتجاوز عمرهم 40 سنة. وترجع الدراسات ارتفاع نسبة الإيدز داخل السجون إلى طبيعة السجن حيث تنتشر الممارسات الشاذة بين النزلاء إضافة إلى غياب النظافة وتبادل استعمال أدوات الحلاقة بين السجناء. مراقبة السجناء يعتبر الباحث في الشؤون الجنائية محمد بوشعيب أن الانحرافات داخل السجون مرتبطة بالمجتمع ولا يمكن دراستها بمعزل عنه، بالتالي فالمقاربة الصحيحة تقتضي مقاربة شمولية تنطلق من مبدأ أن السجن ليس سوى جزء من المجتمع، رغم إقراره بالاختلاف البسيط بين الوسط السجني الذي يفترض ألا يدخله إلا الجناة والمجتمع الذي يفترض أن يضم المواطنين الصالحين. وقسم الباحث مظاهر الانحراف داخل السجن إلى انحرافات فردية وجماعية، واعتبر أن هذه الأخيرة المتمثلة في التمرد والتخطيط للأفكار الهدامة عقائديا وسياسيا واجتماعيا تظل هي الأخطر وتتطلب تدابير خاصة لمواجهتها ومعالجتها في مهدها. واستنكر الباحث أن تكون المعاملة داخل السجن سببا في تحول السجين من شخص طيب اضطرته الظروف إلى دخول السجن إلى مجرم محترف، أو أن تكون الحياة داخل المعتقل سببا في زيادة إجرام السجين وإصراره على الانتقام من محيطه، مشيرا إلى أن السجن لم يعد وسيلة للتعذيب والعقاب بل وسيلة للإصلاح وإعادة التأهيل. وقال إن وجود انحرافات داخل السجون يظل أمرا متوقعا باعتبارها تأوي أشخاصا غير أسوياء في مجملهم، لكن الغريب هو أن يساهم الوسط السجني في زيادة إجرام النزيل وهو ما يطرح أسئلة حول دور العاملين بالسجون في التخفيف من هذه الانحرافات وإصلاح السجناء وتأهيلهم وتقويم سلوكهم نحو الأفضل. وأكد أن المؤسسات السجنية تعرف حالات عنف خطيرة وتطرفا كبيرا، وهذا راجع بحسب نظره إلى تقبل المجتمع للسلوكيات الانحرافية بالوسط السجني من قتل وضرب وتعنيف، فلم تعد بذلك المؤسسات السجنية لها هدف إصلاحي وبعد إنساني يهدف الى إعادة إدماج السجين بعد عودته من جديد إلى المجتمع. إعادة تأهيل وللقضاء على الانحراف داخل السجون اقترح الباحث وضع برامج واضحة ودقيقة وقابلة للتنفيذ والتطبيق تتوخى محاربة الفساد، وإحداث هيئة تفتيش مستقلة، واعتماد معايير احترام حقوق الإنسان، وتفعيل السياسة المتبعة في مجال تسيير السجون والتي ترتكز بالأساس على مسألة إعادة تأهيل السجناء للاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنهم، عن طريق توفير أنشطة للسجناء في المجال المهني. وأكد على أنه من المهم إشراك النزلاء والعاملين في السجون في طرح الأفكار واقتراح الأساليب التي من شأنها أن تفيد في اختيار الإجراءات المناسبة والفعالة في مكافحة التطرف داخل السجون. ودعا بوشعيب الى إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن السجني لما له من أهمية في تأهيل المؤسسات السجنية، منبها الى أهمية دور المجتمع المدني في تطوير حقوق الإنسان بالوسط السجني من خلال التربية على حقوق الإنسان، والمساهمة في تأهيل السجناء ورعايتهم، وإنجاز التقارير حول وضعية السجون، ونشر ثقافة إعادة الإدماج وخلق مؤسسة قانونية وتشريعية تساهم في تتبع الرعاية اللاحقة. (الاتحاد الإماراتية)
