النطق بالحكم في قضية " الجريدة الأولى " الاثنين

ينتظر أن تتداول المحكمة الابتدائية بالرباط وتنطق بالحكم في قضية صحيفة " الجريدة الأولى " الاثنين 26 تشرين الأول / أكتوبر، وسط مخاوف من أن يتكرر نفس السيناريو الذي جرى أخيرا أثناء محاكمة مدير صحيفة " المشعل " إدريس شحتان، حيث اعتقل هذا الأخير من وسط المحكمة مباشرة بعد النطق بالحكم عليه بسنة سجنا نافذا.
وبنفس التهمة التي توبعت بها "المشعل" أي نشر أخبار زائفة حول صحة الملك، يتابع مدير "الجريدة الأولى" علي أنوزلا والصحفية بها بشرى الضو.
وأفاد مصدر إعلامي بأن القاضي، خلال جلسة الأربعاء، رفض طلب الدفاع تأجيل النظر في القضية، رغم أنه أدلى بشهادة طبية للصحفية بشرى الضو، تبرر غيابها عن الجلسة.
وفوجئ دفاع علي أنوزلا باعتبار القاضي أن القضية جاهزة وقراره الشروع في المحاكمة حسبما جاء في " الجريدة الأولى " الجمعة.
ووفقا لما جاء بجريدة " القدس العربي " سادت مخاوف من أن يتم الإسراع في النطق بالحكم وإدانة أنوزلا، خاصة أن عناصر الأمن كانت حاضرة بقوة في محيط جلسة المحاكمة.
وخلال الجلسة طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق المقتضيات القانونية وتفعيل فصول المتابعة الواردة في قانون الصحافة المغربي، معتبرا أن علي أنوزلا اعترف بارتكاب خطأ مهني، إلا أن دفاع "الجريدة الأولى " الممثل في النقيب عبد الرحيم الجامعي وحسن السملالي وأحمد أرحموش عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالب ببراءة الصحفيين، مشددا على عدم وجود سوء النية في معالجة خبر مرض الملك، معتبرا أن هذه المحاكمة تندرج في سياق التضييق على حرية التعبير، مثل محاكمات غيرها تتعرض لها صحف أخرى مستقلة.
وفي كلمته الأخيرة أمام القاضي، نفى أنوزلا من جهته، وجود سوء النية أو أية خلفية أخرى وراء ما كتب، وقال إن الاعتبارات المهنية هي التي تحكمت في كتابة الموضوع.
وعن احتمال وقوع الخطأ، رد أنوزلا بالقول " إن كل المهن معرضة للخطأ، بل وحتى الأحكام التي تصدر باسم الملك معرضة للخطأ، لذلك يتم استئنافها ونقضها ".
وأردف أنوزلا قائلا :" لقد نسي معظم الناس ما كتب في الجريدة، والذي أحاكم بسببه اليوم، لكن الكل سيظل يتذكر هذه المحاكمات التي تطال الصحافة، والتي للأسف تسيء لسمعة البلد الذي صنفته منظمة (مراسلون بلا حدود) أخيراً في الرتبة 127 من بين الدول التي لا تحترم حرية الصحافة ".