عبّاس الفاسي منع تداول أخبار اليوم بقرار سرّيّ

تفاجأ مدير نشر جريدة أخبار اليوم من تصريح صادر عن الوكيل القضائي بالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وذلك حين مُثول توفيق بوعشرين يوم أمس الاثنين أمام المحكمة المذكورة بصفته طاعنا في إقدام وزارة الدّاخلية المغربية على منع صحفيي أخبار اليوم من الولوج إلى المقر المركزي بالدار البيضاء، حيث أقرّ الوكيل بوجود قرار من لدن الوزير الأوّل عبّاس الفاسي قاضٍ بمنع تداول يومية "أخبار اليوم" ضمن الأكشاك والأماكن العمومية. ""
وقد وصف بوعشرين هذا المُعطى، المُصرّح به قُبيل الإعلان عن كون يوم غد الأربعاء موعدا للنطق بالحكم في هذه القضية الإدارية، ب "السرّي" والمُتضارب مع تصريحات سابقة للوزير الأول عباس الفاسي الذي أقر بعدم علمه بأي إجراء إداري ماس بالجريدة المُتوقفة عن الصدور منذ أزيد من أسبوعين بلجوء وزارة الدّاخلية إلى استعمال القوة.
كما استغرب مدير نشر "أخبار اليوم" عدم تطرق الوزير خالد الناصري لموضوع القرار "السرّي" المُعلن عنه شفويا أمام المحكمة، دون توفير نسخة منه، خصوصا وأنّ مُناسبات إعلامية عدّة تأت للوزير الناصري للقيام بذلك، منها الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي ليوم الخميس 8 أكتوبر الماضي، موردا أنّ ذلك لا يُمكن أن يتمّ عمليا لانتفاء تواجد نص قانوني يُخول للوزير الأول اتّخاذه. قبل أن يُضيف بوعشرين القول بأنّه إذا تمّ فعلا إصدار قرار من هذا الجنس فإن ذلك يُفيد بكون الأحكام القضائية تصدر للاستئناس فقط بأحكام "الإعدام".
كما أكّد بوعشرين في اتصال هاتفي مُجرى معه أنّ يوم غد الأربعاء سيعرف تنظيم ندوة صحفية ثالثة من لدُن جريدة "أخبار اليوم" وذلك من أجل التطرق إلى ملف المنع والمُحاكمتين اللتان تطالانها مُنذ نشر رسم "مولاي اسماعيل في العمارية" بعدد السبت الأحد 26 27 شتنبر الماضي.
وقد كان توفيق بوعشرين قد صرّح، عقب انتهاء أولى جلسات مُحاكمته بتهمة المُشاركة في إهانة العلم الوطني إلى جانب الكاريكاتوريست خالد كدّار المُتهم بفعل الإهانة، أن هذه المُتابعة تُعتبر من بين المُتابعات الغريبة في تاريخ الصحافة المغربية، حيث أكّد بأن مُجريات الأحداث التي أعقبت إقفال مقر الجريدة يوم 28 شتنبر الماضي تهمّ تعقيد الوضعية المالية والمهنية لأربع وستّين فردا من طاقم "أخبار اليوم" بمنع الاشتغال وإقفال الأرصدة البنكية لمؤسّسة "ميديا21" المُصدرة لليومية، مُقيّما الخسائر المُتكبّدة بأزيد من 140.000 أورو خلال أسبوعين اثنين.
ومن المُنتظر أن تنطق المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حُكمها في القضية الاستعجالية المُرتبطة بإقدام وزارة الداخلية على إقفال مقر "أخبار اليوم" دون سند قانوني، وذلك بعد أسبوعين من رفع الدعوى، وثمان وأربعين ساعة من النظر في مضمونها.
وسبق أنأرجِأت مُحاكمة خالد كدار وتوفيق بوعشرين إلى يوم الإثنين القادم وفق طلب من هيئة الدفاع إلى رئيس الهيئة القضائية الابتدائية قاسين نورالدين الناظر في الملف الموثق تحت عدد 8518.11.09.
في حين يُنتظر أن تنظر نفس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في القضية المدنية المرفوعة من لدن الأمير مولاي اسماعيل في مواجهة توفيق بوعشرين وخالد كدّار بتهمة "الاخلال بالاحترام الواجب لأحد أفراد الأسرة الملكية" بمطالب مدنية تصل إلى ثلاثة ملايين درهم (300 مليون سنتيم).