الملك محمد السادس يضع بالقنيطرة الحجر الأساس لبناء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية والمدرسة الوطنية

وأشارت وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه قدمت للملك محمد السادس بالمناسبة شروحات حول هاتين المؤسستين، التابعتين لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، واللتين يندرج إحداثهما في إطار الاستجابة للحاجيات المتزايدة إلى كفاءات متميزة في مجالي التدبير والهندسة.
فإحداث المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التي سيشيد مقرها على مساحة 3600 مترا مربعا، يندرج في إطار السعي إلى الوفاء بأهداف البرنامج الوطني " مبادرة عشرة آلاف مهندس"، وكذا الاستجابة إلى حاجة جهة الغرب الشراردة بني احسن إلى مدارس تكوينية خاصة بالمهندسين.
وإلى جانب قدرتها على الانخراط والانفتاح في محيطها الاقتصادي والاجتماعي، سيكون بإمكان المؤسسة توفير خريجين على مستوى عال في المهن المرتبطة بالأوفشورينغ وفي مختلف القطاعات الصناعية الناهضة.
ويتكون مقر المدرسة، الذي رصد لإنجازه غلاف مالي بقيمة 12 مليون درهم، من أربع عشرة قاعة للأشغال التطبيقية ومثلها للأشغال الموجهة ومدرج وخمس ورشات للصيانة وجناح إداري ومكتبة إلى جانب مقصف وبهو للاستقبال.
وستوفر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، التي ستستمر أشغال بنائها على مدى اثنى عشر شهرا، تكوينا علميا لمدة خمس سنوات (عشرة فصول دراسية) تتوزع ما بين سنتين للسلك التحضيري المندمج وثلاث سنوات خاصة بسلك الهندسة.
وتشمل الشعب التي يتم تدريسها بالمؤسسة مجالات الهندسة المعلوماتية والهندسة الصناعية واللوجيستية، والهندسة الكهربائية. وينتظر أن يرتفع عدد طلبة المدرسة ، (الذين يتلقون حاليا الدروس بكلية الاقتصاد في انتظار بناء المقر) من 48 طالبا خلال الموسم الجامعي الحالي 2008/ 2009 إلى 557 طالبا بحلول موسم 2012/2013.
وتستفيد المؤسسة من شبكة من الشراكات تشمل في مجالها الأكاديمي جامعة التكنولوجيات في بلفورت مونبليار (فرنسا) والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بسانت إيتيان (فرنسا)، كما ترتبط على المستوى الاجتماعي والاقتصادي بشراكات مع عدد من المؤسسات الصناعية والتكنولوجية من بينها على الخصوص "كازاشور".
أما مشروع بناء مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتدبير، والذي سيمتد على مساحة 1533 مترا مربعا، فيندرج في إطار التوجهات الرامية إلى الاستجابة للطلب الملح والمتنامي على الكفاءات المتخصصة في ميدان التدبير من أجل مواجهة تحديات التنافسية سواء على مستوى الأسواق الجهوية أو الوطنية.
ويضم مقر المدرسة، الذي سيتم بناؤه في غضون ستة أشهر بغلاف مالي يبلغ ثلاثة ملايين و16 آلاف درهم، أربع قاعات للدراسة وثمان قاعات للأشغال الموجهة وجناحا إداريا وعدة مرافق أخرى.
ويستفيد طلبة المدرسة، التي فتحت أبوابها (في مقر مؤقت) لأول مرة في الموسم الدراسي 2005/ 2006، من تكوين علمي يستغرق خمس سنوات (عشرة فصول دراسية، يتوزع ما بين جذع مشترك (ثلاث سنوات) وسلك التخصصات (سنتان). وتشمل هذه التخصصات قطاعات الافتحاص ومراقبة التدبير والتدبير المالي والمحاسبة وإدارة الموارد البشرية والتسويق (الماركوتينغ) والتجارة الدولية والإشهار.
وتنخرط المؤسسة، التي ينتظر أن يبلغ عدد طلبتها نحو 489 طالبا خلال الموسم الجامعي القادم، في سلسلة من الشراكات تشمل بالخصوص المدرسة العليا للتجارة بمدينة بوردو (فرنسا) وجامعة لوي باسترو بستراسبورغ (فرنسا) وجامعة ليل -2 (فرنسا)، إلى جانب جهة الغرب الشراردة بني احسن وغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم.