تفويت ومنح حق استغلال ملاعب رياضية بمالابطا لجمعية تنتمي لمدينة مراكش

في خطوة غير مسبوقة على صعيد التراب الوطني، تم تفويت ومنح حق استغلال ملاعب رياضية، أقيمت بمنطقة مالابطا، لجمعية تنتمي لمدينة مراكش. في وقت توجد فيه العديد من الجمعيات العاملة في الحقل الرياضي والشبابي بالمدينة، لم يطلب منها ولو استشاريا، طريقة تسيير هذه المرافق التي إن هي سيرت بطريقة احترافية لعادت بالنفع العميم على شباب وأطفال وساكنة هذه المدينة.
إن منح حق تسيير هذه الملاعب، مقابل أداء مبالغ مالية ليست بمقدور شباب هذه المدينة توفيرها، وتحت دواعي وأهداف خدمة السياحة والرياضة بطنجة، لن تأتي إلا بنتائج عكسية، بسبب تجاهل أبناء وشباب لهذه المدينة، والفاعلين الجمعويين بها، كما أن تفويتها يعد تشكيكا في قدرات ومصداقية الجمعيات، التي ناضلت في سبيل ترسيخ مفهوم العمل الجمعوي، وكذلك وجدت نفسها في وقت من الأوقات تدافع عن الحقوق والمكتسبات الوطنية، وقضية الوحدة الترابية، وجميع القضايا التي تهم الوطن.
إن الجهوية الموسعة، التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تشير وبالواضح، إلى اهتمام كل منطقة على صدى، بأبنائها ومنشآتها، وكل إمكانيتها بدرجة تفوق 75 في المائة، ولا تشير في أي بند أو فصل من الفصول، بتهميش أبناء منطقة معينة على حساب آخرين، كما أن ناشئة هذه المدينة ستحتفظ بذكريات سيئة، حول تهور وعدم المبالات بشأنها، من طرف بعض المسؤولين الذين لا يقدرون عواقب بعض القرارات الخاطئة، ومدى تأثيرها على مستقبل ومصير هذه الناشئة.
كما أن ضرب الأهداف التي جاءت بها الكلمة المولوية حول الجهوية الموسعة، يشك في نوايا هؤلاء الذين أبوا إلا أن يحرموا أطفال وشباب هذه المدينة، من حقهم المكتسب، الذي يضمنه لهم الدستور، ومواثيق حقوق الإنسان، والرسائل المولوية السامية، حول المناظرة الوطنية للرياضة، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك يتعارض مع التأهيل الذي تشهده مدينة طنجة على مستوى البنيات التحتية والحدائق وملاعب القرب.
فهل هي أهداف مبيتة للنيل من عزيمة شباب وأطفال هذه المدينة، نتمنى أن يكون عكس ذلك، وأن يعود هؤلاء إلى وعيهم والتراجع عن هذا التفويت، الذي لا يوجد له معنى.
عبد الرحيم الكمرا ويتقرير الهيأة، جاء قبل أيام قليلة من انتهاء البطولات الوطنية بكل فئاتها وأنواعها وكذلك قبل انعقاد الجموع العامة العادية منها والاستثنائية، وهي محطات لتقديم الحصيلة الرياضية، والمبلغ الإجمالي الذي واكب مسيرة سنة من العمل.
كل فريق يلجأ إلى تقديم تقاريره المالية معززة بمراجعة محاسب محلف يؤشر على صحتها ومشروعية طرق صرفها.
إلا أن الاختلالات المالية، لا تكاد تخلو من معظم هذه التقارير، وبالتالي فهي تفتقد إلى المشروعية رغم التأثير عليها، وتكون محط انتقاد من مجموعة من المعنيين.
فبطولة القسم الأول، التي تتراوح ميزانية تسييرها بين مايفوق 5 ملايير سنتيم، وأقل من 5 ملايين درهم، يسودها غموض بسبب الفارق الكبير بين الأرقام، أما فريق حقق صعوده إلى القسم الأول بمبلغ 280 مليون في وقت صرفت مجموعة من الأندية مايفوق 800 مليون دون تحقيق هذا الهدف، فهذا أمر مثير للاستغراب.
كذلك هناك جمعيات رياضية وهمية، تستفيد من منح الجماعات والجهات، وكذلك جهات ومصالح أخرى، ولا تقدم أي حصيلة، ولا تعقد أي جموع لا عامة ولا خاصة، أليس هذا استهتار وتصرفا غير أخلاقي في أموال عمومية يرجى من صرفها بعد تحصيلها. المنفعة العامة لا أقل ولا أكثر.
كما أن عملية الاستفادة من منشآت وزارة الشباب وبالمقابل من طرف المصالح الخارجية، كما جاء في إحدى مراسلات مندوب الوزارة، وسدها في وجه الجمعيات الرياضية والشبابية بدون أي سند قانوني وتحت مظلة جمعية وهمية نصبت نفسها وصيا على ممتلكات ومنشآت، وضعتها الدولة في ملك شباب هذه المدينة وجمعياتها وبالمجان.
إن مثل هذا التصرف اللامسؤول، والذي يتعارض ونداء جلالة الملك محمد السادس الرياضي الأول، في رسالته الشهيرة إلى المناظرة الوطنية الثانية للرياضة، وكذلك مع رغبة جلالته الواضحة، والتي يتبناها خلال جولاته في ربوع المملكة، وعطفه على أطفالها وشبابها، بتدشينه لمجموعة من المشاريع الرياضية والملاعب والفضاءات، وإعطائه تعليماته السامية، بتخصيصها وبالمجان رهن إشارة رعاياه أطفال وشباب هذا البلد.
وبغية تأطيرهم تأطيرا رياضيا سليما ووطنيا ناصحا.
فبأي قانون يقدم هؤلاء على احتكار هذه المنشآت، والترخيص لمن يدفع أكثر من تصرف مشبوه، ولا يخلو من أهداف شخصية بالأمس القريب، ازدهرت الرياضة المغربية في مختلف أصنافها، وكان الفضل يعود بالأساس إلى المخلصين لوطنهم، موظفو الشباب والرياضة آنذاك، الذين أبانوا عن كفاءتهم في ترجمة ماسعت الدولة إلى تحقيقه عبرهم. فكان عملهم يتجلى في التأطير، والبحث عن المواهب عبر المدارس والملاعب والشواطئ، جزاهم الله خيرا.
أما اليوم، فتحول جلهم، إلا القليل، من مؤطر في الميدان الرياضي والشبابي، إلى قابض في إحدى الملاعب، يراقب من يؤدي ومن لا يؤدي المقابل المادي، فكيف لرياضتنا أن تتطور، وكيف لشبابنا أن لا ينحرف.
إن هيئة حماية المال العام، والمجلس الجهوي والمجلس الأعلى للحسابات مطالبون أكثر من أي وقت مضى، بفتح تحقيق في هذه التجاوزات التي أصبحت تمارس في حق أطفال وشباب هذه المدينة، من قبل هذه الجمعية الوهمية، التي أصبحت تعيش في هذه المدينة، وهذا البلد فسادا ضدا على رغبة مسؤولي وشرفاء هذه المدينة وهذا البلد، وضدا على استراتيجية التنمية البشرية، وتوصيات المناظرة الوطنية للرياضة. وضد الأخلاق والمواثيق الرياضية المعمول بها في سائر أنحاء العالم.
IRT CLUB