حدث بالعيون الشرقية : دورة أبريل بين المقاطعة ورد الاعتبار لعمل المجلس!

أطلق المتتبعون للشأن المحلي على دورة أبريل للمجلس البلدي بالعيون الشرقية بدورة تصفية الحسابات بين من كان يسير المجلس القديم والمكتب المسير للمجلس الحالي. ودار بالشارع العيوني كثير من القيل والقال، بل اعتقد الكثيرون بأن قاعة الاجتماع ستتحول إلى حلبة للملاكمة والاشتباك بالأيدي أو بالألسن.
وقد حاولنا معرفة ما يدور وراء الستار شبه المكشوف، لكن عددا من المستشارين امتنعوا عن الإدلاء بأي تصريح. وعلمنا، في آخر لحظة قبيل الدورة، أن المعارضة بالمجلس البلدي ستقاطع الدورة وبالفعل، كان ذلك، إذ لم يحضر الدورة سوى 17 عضوا من أصل 29 مستشارا، وحضر الجلسة كذلك عدد من المواطنين، وهذا نادرا ما يحدث.
تناولت هذه الدورة مجموعة من النقط كإحداث شراكة مع وزارة الشبيبة والرياضة لإحداث ملاعب رياضية للقرب. كلمة ممثل الوزارة أعطت نظرة موجزة عن إستراتيجية الوزارة الهادفة لإحداث مراكز سوسيو رياضية مقسمة إلى عدة أصناف ولكل صنف تكلفته المادية حسب الاختصاصات (بين أربعة ملايين درهم وخمسة آلاف درهم) تساهم الوزارة ب 50% والجماعة 50%، على أن توفر الجماعة الأرض التي تقدر ب 3.000 متر مربع.
هذا إن اختارت الصنف الأول والذي سيكون متكاملا، إذ سيحتوي على مرافق متعددة تخص الكبار والصغار، منها أقسام محو الأمية، الحاسوب، وغير ذلك. وتتكلف الجماعة بالبنية التحتية: الماء والكهرباء... ويتم كذلك إعفاء اللوائح الإشهارية، وتلتزم الوزارة بتوفير المبلغ المالي المتفق عليه إضافة إلى التجهيزات الرياضية الضرورية، وسيعمل على تفويت المركز إلى نيابة الشبيبة والرياضة، علما بأنه لا توجد نيابة للوزارة بكل من مدينة العيون، سيدي ملوك وتاوريرت. وطالب ممثل الوزارة المجلس بالتفكير الجيد في المشروع حتى يستفيد الجميع. وأشار كذلك، خلال كلامه، إلى أن مشاريع الملاعب الرياضية منفصلة عن المركز السوسيو رياضي ثقافي اجتماعي، وبأن تفكير الوزارة يرى ضرورة إيجاد مسابح وملاعب وقاعات مغطاة.
أما تدخلات المستشارين، فقد تناولت تساؤلات عن نوعية أصناف هذه المراكز وعن الموارد المادية للجماعة وعن ضرورة البحث عن شراكات وكيفية التعامل مع المشروع، وضرورة الإسراع من أجل توفير المبلغ المالي والبدء بالعمل. فرغم أن المشروع غير مدرج بجدول الأعمال وجب مد اليد للوزارة من أجل إنجازه، ويجب الآن إدخال المشروع في تصميم التهيئة الذي لا يتضمن موقعا للمركز السوسيو رياضي.
كما تم التساؤل حول عدم الاستفادة من مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأشار المتدخلون إلى أن السلطة الإقليمية تمتنع عن المشاركة، رغم استدعاء جمعيات المدينة من أجل الوادي الحار، التبليط وغير ذلك، واقترحت البلدية اقتناء شاحنة خاصة للنفايات وأخرى خاصة بالإنارة، وذلك منذ شهر نوفمبر إلى اليوم وكان الجواب: عدم التوفر على البطائق التقنية. وتقول السلطة الإقليمية إن الدراسة التقنية غير كاملة. ووضعت علامة استفهام، فهناك إقصاء. فتدخل ممثل السلطة المحلية واقترح وضع ملتمس لدى عامل الإقليم، لحضور من يوضح مبررات هذا الإقصاء. تساءل المستشارون عن أسباب غياب ممثل العمالة عن الدورة مما يعني عدم اهتمام المعنيين بهموم المواطنين. وقد تمت قراءة جواب العمالة: المشاريع المقترحة لم يتم انتقاؤها من طرف الجهات المسؤولة، الملفات غير تامة وتفتقر لتكوين التقدير. وقد تم الاتفاق على إرسال ملتمس إلى السلطة المعنية بالأخذ بعين الاعتبار المشاريع المقترحة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
كما طالب المجلس بتفعيل التزامات الجمعيات السكنية إزاء بلدية المدينة، لأن شراكة الجمعيات هي على الأوراق فقط. ولهذا وجب إنشاء لجنة للتدقيق فيما تم تقديمه بخصوص هيكلة الأحياء. واعتبر المتدخلون أن هناك تهورا من طرف بعض الجمعيات السكنية لإنجاز البنية التحتية، وتساءلوا عن مصير الأموال المتفق عليها، وتم ذكر جمعية البركة التي تعيش مشاكل خطيرة، ومع ذلك لم يحضر ممثلها لتوضيح الأمور، واعتبروا أن مشروع جمعية البركة للسكن غير صحيح، ومكتبها يتهرب من المسؤولية بدعوى أن المنخرطين لم يدفعوا الأموال المتبقية في ذمتهم، واقترح البعض الالتجاء إلى القضاء ووضع حد لتجاوزات مسيري هذه الجمعية والتي سبق أن طرحت في دورة سابقة.
وبخصوص مشكل الوادي الحار، أكد المشاركون في الدوة أنه دون المستوى المطلوب، وقد يشكل خطرا على المواطنين، والبلدية مرغمة على التدخل لتفعيل الأمور، فهناك 75 حفرة خاصة بمجاري المياه الملوثة فوق الأرض الخاصة بهذه الجمعية، وهي غير مغلقة، منها ما يصل عمقها إلى 3 أمتار، سبق أن أوقعت ضحايا، وأصبح لازما على الرئيس تفعيل ما اتفق عليه، وعلى السلطات المحلية التدخل للمساعدة من أجل تجنب الأخطار. وقد تم توضيح أن جمعية البركة للسكن لم تكن تتوفر بداية على رخصة، وبأن المقاولين هم من استفاد من الجمعية وبقي المواطن هو الضحية، وأن الجمعية تجاوزت المدة القانونية، فمن سيراسل المجلس، علما أن الجمع العام للجمعية غير تام، وهناك ابتزاز للمنخرطين. وعليه وجب تكوين لجنة متكاملة للبحث في الموضوع مع السلطة ومع الجهات المعنية. وقد تمت مراسلة الجمعية، لكن السلطة لم تأت بحل، وطرح تساؤل عن ماذا فعل المجلس لتجاوز المشكل، وتمت الإشارة إلى أن المنخرطين لا سلطة لهم. وقد تضاربت الآراء حول هذا الموضوع، وكان النقاش حادا من أجل الوصول إلى مقرر موحد، لأن المشكل يعني أغلب الجمعيات، وما يتعلق بالمنخرطين لا دخل للمجلس فيه. فتم الاتفاق على مراسلة الجمعيات التي لم تلتزم بما اتفق عليه، وإعطائها مهلة من أجل ذلك.
وتم التطرق إلى النقطة خصت مصير حطب أشجار كل من: سيدي مخوخ، جردة القايد ودار الباشا كما خصت الصفة القانونية عن كيفية اقتلاع الأشجار، ومصير ذلك الحطب وهل كانت هناك سمسرة ومحاضر أم لا؟ وقد تمت قراءة فقرة مما جاء في تقرير قاضي الحسابات، مما يؤكد شبهات حول سرقات محتملة كانت تحدث داخل المحجز، وتساءل البعض عن من يجيب، فمن كان يسير المجلس القديم قاطع الدورة، فطلب من طبيب البلدية أن يجيب إن كان هناك محضر يخص هذا الموضوع، فأجاب، حسب علمه، ليس هناك محضر في الموضوع. وهنا تمت الإشارة إلى أنه قانونيا لا يجوز تفويت ولو شجرة واحدة إلا عن طريق السمسرة وفق القانون المعمول به. وهناك إشهاد من وكيل المداخيل يصرح فيه أنه لم يسبق للمصلحة أن حضرت في أي سمسرة أقيمت من أجل بيع حطب تم قطعه أوشذبه من الأشجار المغروسة بالدائرة الترابية لبلدية العيون سيدي ملوك، ولم يتم تسجيل أي مدخول بهذا الشأن. وتم التأكيد على أنه تم قطع بعض الأشجار النادرة، ووجب العمل على حماية البيئة والأرض والمسؤول عما وقع هو المجلس السابق، وتمت المطالبة بتقرير مفصل حول ذلك، لأن ذلك يعتبر غير قانوني، ليتم الاتفاق على إنشاء لجنة تحقيق لتقصي الحقائق، فالأمر يتعلق باختلاس ثروة نادرة بالمدينة، وضرورة إيفاد لجنة إلى وزارة الداخلية من طرف البلدية لبحث الموضوع.
في نقطة أخرى، طالب المتدخلون بتبليط مختلف الأزقة بشراكة مع السكان والجمعيات، حسب الأولويات، لأنه هناك مواد للمجلس موجودة ويجب التعجيل باستغلالها سريعا، لكي لا تضيع، ويجب على المسؤولين والتقنيين التحرك والقيام بدراسة الأولويات بكل الأحياء.
وتقدم المستشارون بطلب المصادقة على استغلال دار الشباب من طرف المندوبية الجهوية للتكوين المهني لمدة سنتين، حتى لا يبقى النشء بالمدينة مهمشا وعرضة للانحراف، لأن الإحصائيات تشير إلى أن هناك عددا كبيرا من أبناء المدينة هم عرضة للضياع، بعد أن أرغموا على التوقف عن الدراسة والبديل هو إعطاؤهم فرصة من أجل التكوين في أي مجال. ومعروف بأن المدينة لا تتوفر على مركز للتكوين المهني، والمصادقة على هذا الطلب هو مبادرة جيدة. أما دار الشباب فتم اقتراح تحويلها إلى قاعة المطالعة المهجورة منذ بنائها، أو طلب استغلال قاعة شركة هولسيم، أو قاعة مدرسة تحفيظ القرآن الكريم. فتمت الموافقة على ذلك، لكن على أساس أن يتم بناء مركز للتكوين المهني خلال سنتين.
النقطة الأخيرة تعلقت بتساؤل حول مدى جدية إعادة تعبيد طريق بركان من طرف الشركة المكلفة ببناء الطريق السيار! فطرح مشكل من يتصل بالشركة ومن يمثلها؟ فالشركة تستغل الطرق بآلاتها، مما يؤدي إلى تآكلها، والطريق أصبحت غير صالحة، ووجب التعجيل بإنجاز مشروع إعادة تهيئة مداخل المدينة. وقد كانت هناك رسالة من باشا المدينة إلى المسؤول عن الشركة، لكن بقيت بدون رد، وتم التأكيد على ضرورة الاتصال بالمسؤول عن الشركة من أجل ترقيع الطريق وإصلاحها، وأن يكون ذلك من طرف باشا المدينة ورئيس الدائرة ورئيس المجلس البلدي. لكن تبقى وزارة التجهيز هي من يملك الجواب عن هذا الأمر.
لقد كانت الدورة في مجملها محاولة لرد الاعتبار لعمل المجلس الحالي والخروج من النفق الذي يوجد فيه، وبت روح جديدة من أجل العمل مستقبلا. ونشير إلى أن الجلسة لم تخل من بعض التشنجات.