الصحف السورية تدعو الى اعادة التحقيق استنادا الى "قرائن" نصر الله

دعت الصحف السورية الاربعاء المحكمة الدولية الى اعادة التحقيق في اغتيال رفيق الحريري استنادا الى "القرائن" التي عرضها الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، معتبرة ان تغييب اسرائيل عن التحقيق "تقصير قانوني".
وقالت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم ان هذه القرائن "تفتح بابا عريضا للوصول الى الحقيقة الكاملة وتعيد وضع البينات على السكة الصحيحة من التطبيق في هذه المنطقة من العالم".
واضافت ان "القرائن" التي عرضها نصر الله "كافية لان تدفع باي لجنة تحقيق جدية واي قاض نزيه للبناء عليها ومباشرة التحقيق مع الاسرائيليين" في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق.
وقالت "البعث" ان "القاعدة القانونية" تقول ان "القاتل هو من له مصلحة في القتل"، متسائلة "كيف للمحكمة الدولية ان تستبعد اسرائيل من شرط المصلحة في جريمة الاغتيال وهي متربصة بلبنان منذ مطلع الثمانينات".
وشددت على ضرورة ان "تصر القوى الوطنية اللبنانية ومن خلفها لبنان جيشا وشعبا ومقاومة على ابقاء العدو الاسرائيلي المتهم الاول والاساسي في هذه الجناية".
من جهتها دعت صحيفة الوطن الخاصة والقريبة من الحكومة لجنة التحقيق الدولية الى ان "تعيد التحقيق بالدوافع السياسية الحقيقية التي ادت" الى الاغتيال.
واشارت خصوصا الى "المشروع السياسي الذي رسم للمنطقة واوقفته المقاومة بانتصارها في حرب تموز/يوليو 2006 وليس القرار 1559 الذي استندت اليه لجنة التحقيق".
ورأت ان "الحقيقة وكل الحقيقة تكمن في دوافع ذاك المشروع الذي كان يحبك للمنطقة وليس في الدوافع التي روج لها الشهود او من يتهم ويشير الى المقاومة التي كانت ايضا حريصة كل الحرص على رفيق الحريري لما كان يمثله من ضمانة لها لبنانيا ودوليا".
واكدت "الوطن" ان "ما بني على باطل فهو باطل واي قرار ظني سيصدر بناء على الدوافع التي اعتمدت في التقارير السابقة هو باطل بكل تأكيد".
اما صحيفة الثورة الحكومية فاعتبرت ان ما اذاعه نصر الله "ضرب اركان الوجود الإسرائيلي، أي الكذب".
واضافت ان ما عرضه نصر الله "قد لا يكون دليل إدانة جنائية كاملا لكنه اماطة اللثام عن جانب مهم من جوانب العمل الصهيوني في المنطقة والذي طابعه التجسس اليومي على تفاصيل الحياة اللبنانية لتتمكن دائما من فعل ما تريده".
واخيرا، دعت صحيفة تشرين الرسمية الى "البحث عن الحقيقة المجردة وليس الحقيقة المزورة" انه "لا يمكن للعدالة أن تكون في مكانها عندما يكون البريء متهما والفاعل الحقيقي يملك سلطة الاتهام والعبث بدهاليز العمل التحقيقي".
واضافت الصحيفة "رغم ان القرائن التي قدمها السيد حسن نصر الله ليست ادلة وما قدم لا يشكل ملفا متكاملا لهذا الاتهام الصريح، لكنه حتما يشكل سببا قانونيا وموضوعيا يدعو كل من له صلة بهذا الملف للمطالبة بفتحه".
واضافت ان "تغييب الفرضية القائلة بضلوع اسرائيل بالاغتيال ابتداء هو تقصير قانوني كان سببه بالتأكيد (الغرض السياسي)".
واكدت الصحيفة ان "الاقرار بأهمية هذه الفرضية (ضلوع إسرائيل) الآن والعمل عليها والتحقيق بشأنها هو حاجة ضرورية لتحقيق العدالة من جهة ولسلوك نهج قانوني جنائي بحثي وفق ابسط القواعد المتعارف عليها من جهة اخرى".