مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة يراسل المسؤولين بسبب تردي الوضع الأمني بالمدينة

راسل مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة كل من السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام للأمن الوطني بخصوص مجموعة من الجرائم والاعتداءات التي يتعرض لها عدد من المواطنين بمدينة طنجة.
الرسالة التي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منها عبر فيها المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة عن متابعته بقلق شديد ما آلت إليه الوضعية الأمنية في المدينة و في الأحياء الهامشية المجاورة نتيجة تنامي ظاهرة الجريمة من اعتراض سبيل المواطنين و السطو على ممتلكاتهم و القتل من أجل السرقة ( جريمة حي بنكيران..) , كما عرفت المدينة جرائم قتل أخرى سجلت في أحياء ( بني مكادة , بئر الشفاء و في حي مغوغة..) بالإضافة إلى جرائم قتل لها علاقة بالتعاطي و الاتجار بالمخدرات القوية من الكوكايين و الهروين (جريمة قتل بحي بني مكادة ) , إذ سجل ازدهار هده التجارة في شهر رمضان خصوصا في الأحياء الشعبية ( بني مكادة , بن ديبان و طنجة البالية..).
كما جاء في الرسالة كون مكتب الجمعية توصل بشكايات من المواطنات و المواطنين تفيد تعرضهم للمعاملة المهينة و الماسة بكرامة الإنسان من طرف بعض عناصر الأمن تندرج في إطار الشطط في استعمال السلطة في عدد من الدوائر الأمنية تتجلى في التماطل و الابتزاز أثناء استخراجهم للوثائق الإدارية (شهادة السكنى..) أو عند انجاز المحاضر. كما يسجل عدم احترام مواقيت العمل و الاستهتار بمصالح المواطنين , و نخص بالذكر ( الدائرة الأمنية السادسة, السابعة و العاشرة..).
وقد عبر المكتب في مراسلته عن إدانته الشديدة للسياسة الأمنية بالإقليم محملا الدولة المسؤولية الكاملة لمجمل الانتهاكات الماسة بحقوق المواطن و على رأسها الحق في الأمن , مجددا مطالبته بتوفير الأمن و السلامة الشخصية و الطمأنينة للمواطن انسجاما مع المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : ( لكل فرد حق في الحياة و الحرية و في الأمان على شخصه)، كما استنكر للوضع الأمني المقلق, و عجز الأجهزة الأمنية في تحمل مسؤولياتها القانونية و الملزمة لها في حماية المواطنات و المواطنين.
مكتب الجمعية جدد المطالبة بفتح تحقيق فوري و نزيه في ملابسات وفاة المواطن " المختار الحشايشي " و الذي توفي في الدائرة الأمنية الثالثة بتاريخ 29يونيو 2008 نتيجة التعذيب الذي تعرض له داخل المخفر حسب نفس الرسالة, كما طالب بترتيب كل الإجراءات القانونية إزاء كل من ثبتت مسؤوليته في المس بحق المواطنين في الحياة , مؤكد أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في حماية حياة كل مواطن يكون في عهدة أحد أجهزتها و عليها أن تضمن الشروط و توفر الظروف التي تساعد في حماية الحق في الحياة أثناء الاعتقال سواء بالسجن أو أماكن الحراسة النظرية .
وتضامن مكتب الجمعية مع الأستاذة " نورة سبيرا " التي تعرضت للاعتداء من طرف بعض عناصر الأمن داخل مؤسسة " مولاي رشيد " في خرق سافر لحرمة المؤسسة , و عن مؤازرته قضائيا لها و العمل على رد الاعتبار إليها , كما حمل الدولة المسؤولية الكاملة فيما تتعرض له الشغيلة التعليمية من اعتداءات, مستنكرا تدخلات جهات نافذة في الملف للضغط على الأستاذة لسحب شكايتها.