خلفت الزيادة التي أقرتها جمعية النقل المدرسي بأولاد جرار على قيمة الإشتراك الشهري للتلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي ، موجة إستياء واسعة في صفوف آباء وأولياء التلاميذ الذين فوجؤوا بزيادة حوالي خمسين في المائة من تسعيرة الإشتراك مقارنة مع السنوات الفارطة. ويعتبر تلاميذ وتلميذات منطقة إغرملولن التابعة ترابيا الى جماعة الركادة من اكبر الفئات المتضررة من هذه الزيادة ، حيث إضطرت غالبية الأسر الى عدم الإستفادة من الخدمات التي تقدمها جمعية النقل المدرسي والإستعانة بوسأئل نقل بديلة ، في حين إضطر مجموعة من الآباء الى منع أبنائهم من إستكمال دراستهم ، فيما لجأ البعض الآخر الى نقل فلذات اكبادهم إلى جماعات مجاورة كسبت النابور وسيدي أحمد وموسى رحمة بالجيوب الفقيرة التي لم تراعها جمعية النقل المدرسي بسبب الزيادة الغير المبررة والمحددة في 20 درهم ليصل بذلك مبلغ الإشتراك الى 50 درهم شهريا مقابل نقل التلاميذ مرة واحدة في الأسبوع ، عكس السنة الفارطة التي لم يتجاوز 30 درهم فقط . وقد عبر مجموعة من التلاميذ في تصريحهم لتزبريس عن رفضهم لهذه الزيادة التي قامت بها جمعية النقل المدرسي بإشراف ومباركة من مراكز القرار بجماعة الركادة ، الشيء الذي اجبر الكثير من زملائهم على الإنقطاع عن الدراسة خاصة الذين ينتمون الى اسر معوزة وغير قادرة على أداء الواجب الشهري للنقل ، كما وجهوا رسالة إستغاثة الى المسؤول الأول بالإقليم السيد عامل صاحب الجلالة بتزنيت قصد التذخل من أجل إنصافهم. وتجدر الإشارة أن جمعية النقل المدرسي بأولاد جرار قد حققت السنة الفارطة حسب تقريرها المالي فائضا بلغ حوالي 86000 درهم ، بميزانية سنوية تقدر 220000 درهم ، حيث تساهم فيدرالية جمعيات آباء وامهات وأولياء التلاميذ بإقليم تزنيت بحصة الأسد بدعم يصل الى 120000 سنويا ، فيما يتولى المجلس الجماعي الركادة أداء المستحقات الشهرية لجميع السائقين الذين يعملون تحت إمرة الجمعية ،إضافة الى مساهمة احد المحسنين بمبلغ 14000 درهم ، في الوقت الذي وصلت قيمة الواجبات الشهرية للتلاميذ السنة الماضية حوالي 96000 درهم. وتساءل أحد المعلقين عن هذا الوضع بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك " قائلا : "هل تحولت جمعية النقل المدرسي باولاد جرار الى شركة للمضاربات التجارية بعدما كانت خلال السنوات الفارطة إطار جمعويا ذو طابع نفعي ؟".
