القائد الجديد للدرك الملكي يباغت ثكنات للدرك ويتخذ قرارات فورية

باغت محمد حرمو، الجنرال دو ديفيزيون، القائد الجديد للدرك الملكي، منذ الأسبوع الماضي، ثكنات للدرك الملكي ومراكز ترابية بمناطق مختلفة، للاطلاع على سير عمل المرافق، وأصدر عقوبات إدارية في حق بعض المسؤولين، بعد اكتشافه خروقات في التعاطي مع تدبير المصالح.
وأفاد مصدر "الصباح" أن الجنرال زار ثكنة الدرك الملكي المتنقل بتامنسا سرا، واطلع على مجموعة من المصالح بها، كما أجرى تفتيشا بمكاتب المسؤولين، واطلع على وضعيات بعض الدركيين الذين يقضون عقوبات إدارية، بسبب ارتكابهم مخالفات على الصعيد الوطني، كما يوجد بعضهم رهن التحقيق الذي تجريه أجهزة أمنية تابعة للجهاز في قضايا مختلفة، واستمع حرمو إلى قائد الثكنة حول ظروف الاشتغال بها.
وباغت المسؤول نفسه المركز الترابي للدرك الملكي بسيدي علال البحراوي التابع لنفوذ دائرة تيفلت بإقليم الخميسات، واطلع على سير المرافق به، كما زار المركز الترابي للدرك الملكي بالعرجات، وعاين أشغال إعادة الصباغة والتشجير.
وعلمت "الصباح" أن رئيس مركز ترابي تابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالخميسات تلقى عقوبة إنذار من قبل الجنرال الجديد، بعدما اكتشف المسؤول نفسه بعض الخروقات الشكلية في تدبيره اليومي لشكايات المواطنين.
وتلقى رؤساء المراكز الترابية بحضور القائدين الجهويين للدرك الملكي بالرباط والخميسات، أوامر من قبل حرمو بتحسين خدمات المرفق الدركي، حتى تلائم تطلعات جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة، في إطار تفعيل الدستور الجديد، والخطب الملكية لعيد العرش بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لتولي الملك للعرش، وكذا افتتاحه للدورة التشريعية في أكتوبر الماضي.
وسبق للجنرال أن حث في أول اجتماع له مع الضباط رؤساء القيادات الجهوية على الصعيد الوطني، على ضرورة الاجتهاد في تطبيق القانون تماشيا مع الخطابات الملكية الأخيرة القاضية بتحسين الخدمات العمومية، مؤكدا لهم أن القيادة العليا للدرك الملكي ستزود مختلف السريات بالعتاد الجديد، ضمانا لسير العمل العادي، كما حثهم على ضرورة احترام حقوق الإنسان في التعاطي مع الشكايات الواردة على المراكز الترابية والقضائية من قبل وكلاء الملك والوكلاء العامين.
ووعد القائد الجديد للجهاز بتحسين الظروف الاجتماعية للعاملين بصفوف الدرك الملكي، كما وضع يده على ملف اجتماعي كبير ورثه عن خلفه الجنرال حسني بنسليمان المحال على التقاعد، يتعلق بحصول العديد من الدركيين على أحكام نهائية بالبراءة، في ملف القناص الشهير ب "الوحش"، وتسببت الواقعة في تشريد أسر العديد منهم بسبب تجميد رواتبهم وطردهم من سكنهم الوظيفي، رغم قول المحاكم المختصة إن تصفية الحسابات وراء الزج بالعديد منهم. كما أمر الجنرال في تعليماته الجديدة بعدم توقيف الدركيين أو عزلهم، إلا بعد صدور الأحكام القضائية في حقهم، بعدما اكتشف القضاء أن العديد من الملفات المحالة عليه، هدفها كيدي من قبل زعماء شبكات مخدرات أو "قناصة" يطمحون إلى تصفية الحسابات بسبب تضييق الخناق عليهم من قبل الضابطة القضائية.