عبدالله غازي يكتب :قانون تنظيم الرعي والترحال.. استجابة لمطلب كان ولايزال ملحاً!

ارتباطاً مع موجة الإحتجاجات التي انخرط فيها أهالينا في الأسابيع الأخيرة حول اعتداءات ممتهني الرعي الجائر ، وحيث أنه لا أحد يمكنه أن يجادل في الحقوق المشروعة للساكنة في العيش في أمان واطمئنان مع حفظ كل حقوقهم الدستورية، وتفاعلاً مع بعض التدوينات والتعليقات التي تلمح إلى تحميل طرف معين وزر ومسؤولية هذه الظاهرة ، أتقاسم مع الأصدقاء محتوى توضيح كان موضوع تعليقي على تدوينة من بينها:
وزارةالفلاحة التي قد يتم التلويح بمسؤوليتها، التزمت وتفاعلت منذ 2011 مع الظاهرة التى بدأت في الإستفحال منذئدٍ !
المتضررون حينداك كانوا يشتكون والمسؤولون يتدرعون بغياب إطار قانوني لتنظيم القطاع ولردع الإعتداءات!..
بناء على ذلك الوضع، كان هناك التزام صريح من طرف وزير الفلاحة (في إطار تعاقد سياسي سنة 2011) بتأطير القطاع قانونياً وتنظيمياً ..
وهو ما شرع فيه منذ 2013 بتنظيم مناظرة علمية تشاورية بأكادير كانت مخرجاتها مسودة لمشروع قانون راج تداوله بالبرلمان طيلة سنتين من الولاية التشريعية الماضية و تقدمت جميع الفرق البرلمانية أغلبية و معارضة بتعديلات همت أكثر من ثلثي مواده ولتتم المصادقة عليه بالإجماع (أقول بالإجماع وليس الأغلبية) في ماي 2016.
هذا القانون يقارب ممارسات الرعي والترحال من مختلف جوانبها و يعيد التأسيس لنظام يحفظ أساساً حقوق الساكنة و يؤطر المجال بروزنامة من الجزاءات المعدة للمخلين بالضوابط !
كانت هناك تخوفات من عدم تفعيل القانون نظراً لربطه بعدد كبير من النصوص التطبيقية (بين مراسيم وقرارات زارية) ، إلا أن مجهوداً وحرصاً استثنائيا جعلها تخرج كلها تباعاً وتُوج استكمالها بانعقاد اللجنة الوطنية (شتنبر الماضي)كأعلى هيأة للحكامة منصوص عليها في القانون المصادق عليه.
الآن، الآن، بعد استكمال هذا المسار الشاق والمعقد ، يحق لنا أن نفتخر بهذا الإطار الضبطي الذي بدونه كان احتواء الظاهرة مستعصياً و كان غياب قاعدة قانونية واضحة إزائها دريعة للمعتدين والسلطات على حدٍّ سواء!
ما علينا ترقبه الآن وتتبعه والمطالبة به هو التفعيل و الأجرأة بعد انعقاد اللجنة الجهوية برئاسةالسيد الوالي!!!
بخصوص معرض المراعي بتزنيت والذي تنظمه وزارة الفلاحة للسنة الثالثة وتشرف جمعية محلية على زاوية تنشيطية موازية ، ومعرض يهم إجمالا قطاع تربية المواشي والرعي والترحال كممارسات سوسيو اقتصادية لها وقعها في المجتمع والإقتصاد ؛ ثم كذلك مكون ثالث هو فضاء للورشات والتكوينات والندوات كان مجالاً خلال الدورات الثلاثة لمناقشة القانون وخصوصا للإشراك والتملك المشترك في تنزيله التنظيمي وأجرأته الميدانية !
فكيف لأي عاقل أن يربط المعرض لا بتشجيع الرعي الجائر أو بالتطبيع مع الترحال المجحف دون أي أساس أو منطق؟..المعرض يقام بتيزنيت للأسباب الثالية:
-باعتبار تيزنيت كانت منطلقاً (سنة 2011) لأول شرارة احتجاجية ضد الظاهرة و منها أسس التعاقد السياسي حول إعداد قانون يؤطر الرعي والترحال!؛ وبالتالي تم استحضار رمزية تيزنيت من هذا المنطلق!
-توفير سياق وفضاء لتوضيح وتقاسم مكونات الترسانة القانونية والتنظيمية وكذا تيسر الإستفادة من برنامج تنمية المراعي المنجز وفق مقاربة تنموية دامجة؛
-وبالتبعية (à titre accessoire) كفرصة لتنشيط المجال ثقافياً وفنيا ورياضيا من خلال برنامج موازي يعد لهذا الغرض من طرف جمعية محلية.
وأخيراً أقول أن الجميع مدعو للترافع سواء مؤسساتياً أو بوسائل الإحتجاج المدني الأخرى قصد التصدي لكل ما من شأنه أن يشكل ضرراً على الوطن والموطن و المواطن !..فقط لا مجال للإفتراء عن قصد أو بدونه ، ولا مجال لنظرية المؤامرة في تفسير كل هذه الظواهر . وخصوصاً حذاري ثم حداري من التشفي بجلد الدات اعتقاداً أن من البطولة توجيه الطلقات صوب أقدامنا عوض التعبئة الجماعية لمواجهة موطن الداء!
الطرف الذي نريد تحميله مسؤولية الوضع إيحاء وتلميحاً ، يجدر بنا تقدير وفائه للتعاقد السياسي مع إقليم تيزنيت واستخضار التزاماته الموضحة أعلاه وكذا في مجالات تنموية عديدة أذكر منها رقمين يهمان انجازات غير مسبوقة في السبع سنوات الماضية بالإقليم : أكثر من 400 كلمتر من الطرق والمسالك أنجزت وتم من خلالها فك العزلة عن مناطق عديدة؛ ثم شمول عملية التحفيظ الجماعي لأراضي 11 جماعة قروية من أصل 23 تم بموجبها تحفيظ زهاء 135 ألف هكتار بالإقليم مقابل بعض
عشرات الهكتارات قبل 2012!