حكم قضائي على مؤسسة تعليمية خاصة بتمكين أب من شهادة مغادرة ابنته

على الرغم من تدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وصل الخلاف بين أولياء الأمور، والمؤسسات الخاصة حول مستحقات التدريس، خلال فترة الحجر الصحي، إلى النفق المسدود، وتدخل القضاء.
وفي السياق ذاته، وفي أمر استعجالي، قضت المحكمة الابتدائية في سلا، نهاية الأسبوع الجاري، بالحكم على مؤسسة تعليمية خاصة في سلا، بتمكين المدعي من شهادة مغادرة، وانتقال ابنته تحت طائلة غرامة تهديدية في حالة الامتناع، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل.القضاء، حكم على المؤسسة بغرامة تصل إلى مائة درهم، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وتحميل المدعى عليه الصائر.
وكانت عدد من المؤسسات الخاصة قد امتنعت عن تسليم شهادة المغادرة، والانتقال للتلاميذ، الذين لم يؤد أولياء أمورهم نفقات التدريس، خلال فترة الحجر الصحي، بينما يطالب الآباء بخصم من المستحقات، بشكل كامل، أو جزئي، خصوصا للمتضررين منهم من الجائحة.
ونفضت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي يدها من الصراع القائم بين مؤسسات التعليم الخصوصي، وآباء وأولياء التلاميذ، بسبب إصرار العديد من هذه المؤسسات على استخلاص رسوم التدريس كاملة، على الرغم من الجائحة، بحجة عدم وجود قانون يسمح بتدخل الوزارة في هذا المجال.
وفي اجتماع لجنة التعليم في مجلس النواب، قبل أيام قليلة، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن "القانون لا يسمح لنا بأن يكون لنا موقف صارم تجاه المؤسسات الخاصة، وآباء التلاميذ، لذلك حرصنا على الوساطة والعلاقة الشرفية بين الأسر، والمؤسسة الخاصة"، مؤكدا أن عددا من الأكاديميات الجهوية تدخلت للتوصل لحل بين المدارس الخصوصية، والآباء الغاضبين.