بعد أن طبع التوتر العلاقة بين الجانبين : أمزازي يدعو إلى تقريب وجهات النظر بين جمعيات أمهات وآباء التلاميذ ومؤسسات التعليم الخصوصي

دعا وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، سعيد أمزازي، الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ إلى لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر مع مؤسسات التعليم الخصوصي في هذه الظرفية المتسمة بتفشي وباء «كوفيد­19»، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات.
واعتبر أمزازي خلال لقاء جمعه، الاثنين، برؤساء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية، وأن المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.
وأكد أمزازي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» أن الوزارة الوصية ستقوم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل تقديم الدعم لمستخدمي القطاع الخاص المتضررين جراء جائحة «كوفيد­19» ضمنهم المربيات والسائقون والمرافقات والطباخون.
وقد خصص هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة، لإطلاع هذه الجمعيات على مختلف الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية لجميع التلاميذ، وكذا إنهاء الموسم الدراسي الحالي في أحسن الظروف، خاصة الشق المتعلق بمحطة تنظيم امتحانات البكالوريا، مع التأكيد على الدور المحوري للأسر في إنجاح مختلف المحطات السابقة والقادمة.
كما تم خلال هذا الاجتماع، يضيف أمزازي، التداول بخصوص «التوتر الذي تعرفه حاليا العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخصوصي»، مشيرا إلى أنه تم التأكيد في ختامه على عزم الوزارة على إشراك الهيئات الممثلة لجمعيات الأمهات والآباء في صياغة النصوص التطبيقية المتعلقة بتنزيل مقتضيات القانون الإطار، لاسيما في شقه المتعلق بأدوار هذه الجمعيات والقوانين المنظمة لها.
وكان وزير التربية الوطنية قد عقد، يوم الجمعة الماضي، لقاء مع رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب وكذا الرئيس الشرفي للرابطة، اعتبره أمزازي على صفحته بالفايسيوك مناسبة للتأكيد على أن التعليم الخصوصي شريك استراتيجي للوزارة في تقديم الخدمة التربوية وفي النهوض بالمنظومة التعليمية وتجويدها بالمملكة.
وتم خلال هذا اللقاء التداول بخصوص جملة من القضايا التربوية والتدبيرية همت بالأساس المحطات المتبقية من السنة الدراسية الحالية، والتحضير للدخول المدرسي المقبل، وتنزيل القانون الإطار في شقه المرتبط بالتعليم الخصوصي.
كما تطرق اللقاء لوضعية مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في ظل التداعيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، حيث تم إخبار الرابطة بالتوجيهات الموجهة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين من أجل القيام بدور الوساطة في ما يخص بعض المشاكل المرتبطة بأداء رسوم التمدرس في ظل تعليق الدروس الحضورية.
وحسب الوزير، فإن اللقاء خلص إلى ضرورة مواصلة اللجنة الموضوعاتية التي تجمع بين الوزارة وممثلي قطاع التعليم الخصوصي لأشغالها، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع كافة شركائها.
وكان التوتر قد بدأ يطبع، منذ مدة، العلاقة التي تجمع بين آباء وأمهات التلاميذ وإدارة مؤسسات المدارس الخاصة ، وفي هدا الإطار طالبت حوالي 300 أسرة، وفقا لبلاغ توصلت به الجريدة باسم اللجنة الممثلة لآباء وأولياء أمور تلاميذ المدارس العلمية بتمارة، بتخفيض مستحقات شهر أبريل وماي ويونيو، من السنة الدراسية 2019/2020، بفعل تبعات الحجر الصحي وتداعيات الجائحة الوبائية لفيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقيف الدروس الحضورية منذ 16 مارس، ونظرا لرفض إدارة المؤسسة هذا الطلب وعدم استقبال لجنة الحوار وإصدارها لبيان «مضاد».
وكان الآباء والأمهات قد طالبوا بلقاء أول ثم لقاء ثان في 22 ماي، من خلال ممثلين لهم مع المدير العام للمؤسسة، احتراما لظروف الحجر الصحي، إلا أن طلبهم في الأول أعقبه تنظيم المؤسسة لندوة صحافية، وفي الثاني تلاه إصدار بيان من المؤسسة، أدانت من خلاله الآباء والأمهات الذين لا يقدّرون المجهود الذي بذلته الأطقم التربوية، مؤكدة من خلاله، حسب أحد الآباء، عدم قدرة أولياء أمور التلاميذ على تقييم التدريس عن بعد، ومطالبة إياهم بقبول طريقة التدريس عن بعد.
وانتقد أحد الآباء، في تصريح ل «الاتحاد الاشتراكي»، الكيفية التي كانت تتم بها عملية التدريس عن بعد، مستعرضا جملة من الإكراهات التي كانت تعوق العملية التعليمية بحسبه، ومن بينها انقطاع الانترنيت والتشويش والضجيج، إلى جانب وجود ثلاثة أو أربعة أقسام على المباشر، والتخفيض المهول لعدد ساعات تدريس مجموعة من المواد في كل المستويات الدراسية مقارنة بساعات التدريس الحضوري، مما يجعل الأستاذ غير قادر على إلقاء الدرس في الظروف الدنيا للتلقين، فضلا عن القطع المباشر للبث قبل الأوان.
وعبّرت اللجنة الممثلة للآباء والأمهات عن استنكارها ورفضها لمضمون بيان المؤسسة التعليمية داعية إياها لسحبه فورا، مؤكدة تشبثها بالحوار من أجل إيجاد حل عادل ومنصف لجميع الأطراف على غرار ما قامت به مؤسسات أخرى، مشددة على عزمها الدفاع عن حقوق الآباء والأمهات بكل الوسائل المشروعة.
من جهتها، كانت المؤسسة التعليمية قد أًصدرت بدورها تقريرا عن اجتماعين للإدارة مع الطواقم التربوية والإدارية العاملة عرف الإشادة بموقف الاحتفاظ بجميع العاملين بمن فيهم السائقين والمنظفات وعاملات المطبخ وتحمل أجورهم بالرغم من توقف تلك الخدمات، وتأييد التعامل مع صيغ أداء المستحقات، إلى جانب مناشدة الأسر لتحكيم ما تم وصفه بالموضوعية والتعقل والرجوع إلى أبنائهم للوقوف على ما اكتسبوه وما تحقق لديهم، فضلا عن تشبث الأساتذة والإداريين بمستحقاتهم نظرا للجهد الذي بذلوه.