وزارة التربية تحسم في موعد الدخول الجامعي وامتحانات الدورة الربيعية المؤجلة

حسمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في تاريخ الدخول الجامعي المقبل و امتحانات الدورة الربيعية المؤجلة التي ستبدأفي أوائل شهر شتنبر 2020.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها ، أنه سيتم تقييم المعارف والكفايات عن بعد على مستوى المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود ؛ أما فيما يتعلق بالمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، فسيتم تقييم المعارف والكفايات حضوريا مع الرفع من عددمراكز إجراء الامتحانات وتقريبها من الطلبة.
وفيما يتعلق بالإجراءات المواكبة للدخول الجامعي 2020 – 2021، قالت الوزارة، إنه تم الشروع في التسجيل القبلي للطلبة الجدد عن بعد عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالجامعات على أن يتم استكمال التسجيل تدريجيا مع تبسيط المساطر المعمول بها وذلك حسب جدولة زمنية تعلن عنها كل جامعة على حدة.
وستنطلق الدراسة وفق البلاغ ذاته، ابتداء من منتصف شهر أكتوبر 2020، مع إعطاء الإمكانية للطلبة لاختيار إحدى الصيغتين التاليتين أو كلتيهما: التعليم عن بعد؛ أو التعليم الحضوري في مجموعات صغيرة.
وأشارت الوزارة إلى ان التعليم الحضوري، ستواكبه مجموعة من التدابير الإحترازية، بتنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة، بغية تعزيز الوقاية والسلامة الصحية والمتمثلة في: إجبارية ارتداء الكمامة داخل الفضاءات الجامعية وبالنسبة للجميع؛ إقرار التباعد الجسدي بين الطلبة عن طريق تفويج أو تقليص الاعداد في المدرجات والقاعات؛ غسل وتطهير اليدين بشكل منتظم، وتعقيم فضاءات التكوين والتعليم بشكل مستمر.
ولفت البلاغ إلى انه، يمكن في أي فترة من الموسم الجامعي 2020 – 2021 تكييف النموذج البيداغوجي المعتمد على مستوى كل جامعة عمومية أو مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعات أومؤسسة للتعليم العالي الشريكة ومؤسسة للتعليم العالي الخاص على حدة تبعالتطور الحالة الوبائية والتغيرات التي قد تطرأ على مستوى كل جهة.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموازاة مع إجراءات استئناف الدراسة، يعمل المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية حاليا وبتنسيق مع الوزارة والسلطات العمومية المختصة على تحديد الشروط الموضوعية والصيغ المناسبة لإمكانية فتح الأحياء الجامعية،آخذين بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية بكل جهة، وفي احترام تام للتدابير الصحية المعمول بها من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الطالبات والطلبة القاطنين وكذا الموظفين العاملين بها.