أعلنت مجموعة من هيئات التجار والمهنيين والحرفيين الذين فرض عليهم نظام المساهمة المهنية الموحدة خوض اضراب انذاري يوم الجمعة 9 ابريل 2021 ، وذلك حسب بلاغ توصلت " تيزبريس " بنسخة منه . ذات البلاغ طالب السلطات العليا بالتدخل لوقف خرق مديرية الضرائب لمقتضيات قانون المالية مع ترتيب الجزاءات القانونية على ذلك، وطالب ايضا بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة و تتشبت بنظام الربح الجزافي، معبرا عن رفض وصاية ووساطة مديرية الضرائب في موضوع التغطية الاجتماعية وتطالب بالعلاقة المباشرة بين التجار والمهنيين والحرفيين من جهة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى، أسوة بمن سبق ( العدول نموذجا) . البلاغ ذكر بدعوة الملك في خطابه الملكي السامي بمناسبة عيد العرش دعا إلى تعميم التغطية الاجتماعية، وتأكيده عليه في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، وهو مااستبشرت به الفئات المعنية خيرا ، إلا أن قيام مديرية الضرائب بلعب دور الوسيط في التغطية الصحية وربط الحصول على التغطية الصحية بإجبار الخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي إلى الانتقال إلى نظام المساهمة المهنية الموحدة التي تعتريها الكثير من العوائق القانونية والتقنية وتتضمن أحكاما مخالفة للدستور، أدى إلى رفضها من طرف التجار والمهنيين، مما سيؤدي إلى الفشل في تنزيل مضامين الخطاب الملكي على أرض الواقع. كما أن المادة السادسة من الأحكام الانتقالية من قانون المالية تنص على أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ. و هو نص قانوني واضح يحدد النظام المطبق على الدخول المحققة في 2020 وهو احتساب الضريبة وفق نظام الربح الجزافي، فيما تفرض مديرية الضرائب حاليا على الملزمين التصريح برقم المعاملات عن سنة 2020 وأداء المساهمة المهنية الموحدة عن سنة 2020 قبل فاتح أبريل من السنة الجارية ، تحت طائلة الغرامات و الزيادات، و هي بذلك تخالف أحكام قانون المالية والمقتضيات المذكورة أعلاه، أي أنها تقوم بتحصيل جبايات لم يقررها القانون مما يجعلها مرتكبة لجريمة الغدر التي يعاقب عليها وفق مقتضيات الفصل 243 و الفصل 244 من القانون الجنائي، حسب البلاغ علما أن أزيد من ستين جمعية من الجمعيات المهنية للتجار و الحرفيين راسلت رئاسة الحكومة و الوزراء و المدير العام بالنيابة لمديرية الضرائب بشأن الخروقات القانونية و الدستورية التي شابت المساهمة المهنية الموحدة، مما يدفع المعنيين لرفضها والتشبت بنظام الربح الجزافي، دون أن تتوصل هذه الجمعيات بأي جواب أو أي رد رسمي.
