تيزنيت : الجمعية المهنية للتجار تصدرها بيانها الثاني بخصوص المساهمة المهنية الموحدة CPU

بدأت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب باستخلاص المساهمة المهنية الموحدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2021، وذلك عن الأرباح التي حققها الخاضعون للضريبة وفق نظام الربح الجزافي عن سنة 2020 (الفترة الممتدة من 01/01/2020 إلى غاية 31/12/2020)، ونظرا لمخالفة ذلك لمضامين قانون مالية 2021، وعدم استناده على أي أساس قانوني، ونظرا لقناعتنا وموقفنا الذي سبق لنا التعبير عنه سواء من خلال بلاغنا السابق المؤرخ في 11 مارس 2021 و كذلك من خلال المراسلة التي وقعنا عليها إلى جانب حوالي 60 جمعية مهنية من مختلف المدن المغربية و المؤرخة في 23مارس 2021 ، فإننا نجد لزاما علينا للمزيد من التوضيح أن نتقدم بملاحظاتنا التالية:
1. تنص الأحكام الانتقالية من قانون المالية على أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ. و هو نص قانوني واضح لا لبس فيه يحدد النظام المطبق على الدخول المحققة في 2020 وهو احتساب الضريبة وفق نظام الربح الجزافي.
2. ان نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي أقره قانون مالية 2021 يسري ابتداء من 01 يناير 2021 ولا يمكن تطبيقه على مداخيل 2020 ، لأنها طبقا لقانون المالية 2021 تبقى خاضعة لمقتضيات الأحكام الانتقالية المذكورة أعلاه.
3. تنص المادة 82 مكرر ثلاث مرات من قانون المالية أنه التصريح وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة يكون قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم المعاملات، أي بمعنى أدق رقم المعاملات المحقق في سنة 2021 سوف يتم التصريح به قبل فاتح أبريل 2022 حسب مقتضيات القانون.
4. مديرية الضرائب تفرض حاليا على الملزمين التصريح برقم المعاملات عن سنة 2020 وأداء المساهمة المهنية الموحدة عن سنة 2020 قبل فاتح أبريل من السنة الجارية ، تحت طائلة الغرامات و الزيادات ،و هناك فعلا من أداها، و هي تخالف بذلك قانون المالية والمقتضيات المذكورة أعلاه، أي أنها لا تطبق القوانين التي صادق عليها البرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية الموكول إليها حصريا سن قانون المالية.
5. ليس عيبا أن تقع مديرية الضرائب في الخطأ و تسيء فهم بعض مواد قانون المالية، لكن العيب في الإصرار على التمادي في الخطأ، فليس من المقبول أن تتجاوز مديرية الضرائب النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان، وتطبق مقتضيات ليس لها أي أساس قانوني .
6. ان فرض سعر %10 على الأرباح يتضمن حيفا حيث يقدم تخفيضات لذوي الدخل المرتفع ، و يخضع للضريبة المرتفعة ذوي الدخل المحدود عكس ما كان العمل جاريا به في نظام الربح الجزافي (سبق لنا تفصيل الأمر في البلاغ السابق) وهو بذلك يخالف مقتضيات الفصلين 39 و40 من الدستور، و يخالف توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات و التي أكدت على مبدأين: تصاعدية أسعار فرض الضريبة ومراجعة أسعار و أشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا و الطبقات المتوسطة.
7. بما أن التجارة تحتمل الربح والخسارة، فإن احتساب المساهمة المهنية الموحدة على أساس رقم المعاملات غير منطقي، لأنه بذلك لا يعترف بإمكانية البيع بالخسارة بل يفرض الضريبة على الملزمين حتى ولو باعوا بالخسارة، والمنطقي أن الضريبة تكون فقط على الأرباح الصافية المحققة، وتتبع الربح وجودا و عدما.
8. إن نظام المساهمة المهنية الموحدة ألغى احتساب و خصم التكاليف والأعباء العائلية عكس ما كان العمل جاريا به في النظام الجزافي مما يشكل عبئا إضافيا على الملزمين و لا يراعي ظروفهم، و يسير عكس توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات و التي أكدت على ضرورة إرساء مفهوم العائلة كوحدة للتضريب ((foyer fiscal .
9. عصف نظام المساهمة المهنية بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء من واجبات التنبر وإعفاء من مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير، وهي الأمور التي سبق للحكومة الاستجابة لها مراعاة لخصوصية النظام الجزافي، وذلك بعد الإضرابات والاحتجاجات سابقا ( المادة 145 مكرر و المادة 145 وغيرهما من المواد المجحفة)، وهو ما ينذر بموجة من الاحتجاجات و الاضرابات على غرار 2014 و2019.
10. إن المنطق السليم والقانوني يقتضي التسجيل أولا في الضمان الاجتماعي ثم بعد ذلك أداء واجبات الاشتراك وليس العكس.
11. إن قيام مديرية الضرائب بدور الوساطة في استخلاص واجبات التغطية الصحية الأساسية سوف تكون له جوانب تقنية سلبية ومعقدة: كيفية احتساب الغرامات في حالة التأخر في أداء الواجب التكميلي؟ حسب النظام الجاري به العمل في الضرائب أم حسب نظام الضمان الاجتماعي؟ ما هي وضعية المؤمن في حالة تأخر تحويل المبالغ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ من المخاطب في حالة وجود خلل تقني؟ مساهمات الضمان الاجتماعي تكون شهرية، و الواجب التكميلي ربع سنوي أو سنوي حسب الاختيار؟ أليس من الأفضل أن تكون العلاقة مباشرة بين المؤمن و الضمان الاجتماعي؟ ما هو الحل في حالة كون الضريبة لا تزال باسم الورثة (héritiers) (حالة شائعة)؟…..
12. تضمن قانون المالية أحكاما تتعلق بالتغطية الصحية (الواجب التكميلي) وكذا أحكاما جنائية (المادة192 و المادة 231)، وهو أمر غير دستوري بحكم أنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية الذي ينص في المادة 6 أنه: " لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية"، مما يقتضي إلغاء تلك الأحكام (التغطية الصحية و الأحكام الجنائية) و ايجاد صيغة قانونية جديدة لتنزيل التغطية الصحية .
ختاما إننا في الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، و بناء على حرصنا الشديد على مصلحة الوطن وعلى ضرورة احترام القانون من طرف الجميع أشخاصا و مؤسسات، ندعو مديرية الضرائب ووزارة المالية الى وقف استخلاص المساهمة المهنية عن الدخل المحقق عن سنة 2020 لمخالفته للقوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي، والعمل على تصحيح الوضع وإصدار ضريبة الدخل عن 2020 وفق نظام الربح الجزافي، كما ندعو الحكومة و البرلمان إلى ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين، كما ندعو جميع الجمعيات المهنية و التجارية و الحرفية إلى المزيد من التنسيق من أجل الدفاع عن المصالح العادلة و المشتركة ، في إطار احترام القانون.
وحرر بتيزنيت بتاريخ 26 مارس 2021.
الإمضاء : رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت
محمد حمسك هاتف 06.62.64.43.23