تجار يرفضون المساهمة الموحدة و يراسلون العثماني و مديرية الضرائب !

راسلت 64 جمعية وهيئة مهنية رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ووزير المالية، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمدير العام للمديرية العامة للضرائب ، معلنة رفضها لنظام المساهمة المهنية الموحدة الذي اعتمده قانون المالية 2020.
و ذكرت الجمعيات المهنية المذكورة في رسالتها ، أن مديرية الضرائب طالبت التجار بضرورة التصريح الإلكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة ومحتوى الدليل العملي الذي نشرته مديرية الضرائب في موقعها الإلكتروني الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة، والذي أوضحت فيه كيفية احتساب الأساس الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021 (دخل سنة 2020).
وأوردت في المراسلة مثالا عن طريق احتساب المساهمة المهنية الموحدة الخاضع للضريبة بدء مزاولة نشاطه المهني في فاتح يناير 2020 أدلى بأول إقرار له في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021 يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن مديرية الضرائب جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة 4 منها، التي تنص أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ.
و اعتبرت أن " مديرية الضرائب خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها "ليس للقانون آثر رجعي" على سبيل العموم مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية".
و أشارت إلى " أن تطبيق سعر ضريبي أحدثه قانون جديد على ضريبة تحقق سبب فرضها قبل سريان ذلك القانون هو تطبيق بأثر رجعي (قرار عدد 1439 بتاريخ 11 نونبر 1999 ملف عدد 99 / 345 بالغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى)، ولأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق هي بتاريخ تحقيق الواقعة المثبتة بالضريبة (قرار محكمة النقض عدد 103/2 المؤرخ في 30 يناير 20214)، فالضريبة تسري على الربح المحقق في سنة معينة وفق المقتضيات القانونية القائمة وقت اختتام السنة، وحتى لو تغير المقتضيات فيما بعد، وبما أن الأرباح الخاضعة للضريبة قد تحققت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 إلى غاية متم دجنبر 2020، أي أنها تحققت قبل دخول قانون مالية 2020 حيز التنفيذ، مما يعني أن لا يجوز تطبيق مقتضياته على الوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم".
الجمعيات قالت أن " هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 و 40 منه، والذين ينصان على أن المواطنين يتحملون التكاليف العمومية والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد كل على قدر استطاعته وكذا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، حيث يمنح نظام المساهمة المهنية الموحدة تخفيضات مهمة لذوي الدخل المرتفع، ويخضع صغار الملزمين بضريبة مرتفعة حد الإجحاف، خاصة الذين كانت مبالغ الضريبة التي يخضعون لها منخفضة أو الذين كانوا معفيين منها بحكم عدم تجاوز دخلهم السنوي 30 ألف درهم".
و أضافت أن " نظام المساهمة المهنية الموحدة نظام غير عادل وظالم يعمل على إفقار الفقير وإغناء الغني، وإن من بين أهم ما يتوجب أن تتصف به القوانين هو مراعاة الواقع والعدالة والاجتماعية والمصلحة العامة، والا تتحول إلى وسيلة تحكمية قهرية تسبب في إفقار الفقير وإغناء الغني، لأن في مثل تلك الحالة فإنها لا تلقى قبولا أو ترحيبا بل يتم الالتفاف على أحكامها ويرفضها الملزمون بها ويلفظها المجتمع".
و قالت أنه " لم يتضمن قانون المالية أي إعفاء من الذين تم إخضاعهم قسرا لنظام المساهمة المهنية الموحدة من واجبات التمبر، علما أنهم كانوا معفيين منها بمقتضى نظام الربح الجزافي، كما عصف هذا النظام الجديد من بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير، وهي الأمور التي كانت سببا في مجموعة من الاضرابات والاحتجاجات سابقا (المادة 145 مكرر والمادة 145 وغيرها من المواد المجحفة) وهو ما ينذر بموجة قادمة من الاحتجاجات والأشكال النظامية التي قد تكون أكثر شدة من مثيلتها في 2014 و 2019′′.
" إن إلغاء نظام الربح الجزافي الذي كان العمل جاريا به منذ عقود واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة تحت ذريعة أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين أمر ليس له أي مبرر موضوعي، حيث إن إقرار التغطية الصحية يمكن أن تتم أيضا في إطار النظام الربح الجزافي من خلال الاتفاق على مبلغ المساهمة التكميلية ودون إلغاء النظام الجزافي، والذي أثبت أنه نظام مناسب لطبقة الملزمين الخاضعين له من صغار التجار والحرفيين والمهنيين ويتلائم مع وضعيتهم الاقتصادية الهشة ومستواهم الاجتماعي" تقول الجمعيات الموقعة على البيان.
و شددت على أنه " لا يخفى على أحد أن القطاع التجاري والحرفي والمهني عموما وبالخصوص الخاضعين لنظام الربح الجزافي قد تضرروا أشد الضرر جراء قرار السلطات بفرض الحجر الصحي لمدة 3 أشهر في العام الماضي، وما تلاه من إجراءات لا يزال الجميع يعاني منها إلى الأن، ولا يزال أغلبهم يعاني من تراكم الديون وواجبات الكراء المتأخرة وشيكات البنوك بدون رصيد".
و دعت "الحكومة والبرلمان ووزارة المالية ووازرة الصناعة ومديرية الضرائب إلى ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة، او على الأقل جعلها اختيارها والابقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين،".
و أكدت " الصمت الشديد للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة وأن سكوتهم حاليا ليس علامة الرضى، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لان الأغلبية الساحقة لم تفهم خطورة الوضع الجديد، ولن يظهر رد فعلها إلا بعد أن تتفاجأ بالزيادات الصاروخية الواجب عليها أداؤها مما قد يتسبب في موجة من الغضب والاضرابات والاحتجاجات والزيادات في الأسعار لتغطية الخسائر".