تفريغ “الحلوف” بمنطقة إداوسملال يثير حفيظة ساكنة المنطقة

أفاد شاهد عيان من منطقة إداوسملال انه أثناء قيامه بعمله في رعي الأغنام بمنطقة وادي أيت ويحي شاهد شاحنة كبيرة من النوع القديم شبه العسكري، و هي تقوم بتفريغ أعداد من حيوان الخنزير البري المتوحشة ذات أحجام مختلفة بجوار الوادي فوق قنطرة أيت ويحي، نفس الشاهد أكد انها ليس المرة الأولى التي يتم فيها تفريغ الحلوف بمنطقة اداوسملال و سبق له مشاهدة عمليات مماثلة بمناطق متفرقة، لكنه أضاف ان القاسم المشترك بين هذه العمليات أنها تتم بسرعة و في أوقات مبكرة من الصباح... أو أثناء الزوال حيث تعرف المنطقة و الطرق شبه توقف لحركة تنقل الناس. رواية شاهد العيان جاءت لتفسر التزايد الكبير و الملحوظ في أعداد الحلوف بالدواوير المجاورة للمنطقة التي تمت فيها عملية التفريغ، حيث شاهد السكان في الأسابيع المنصرمة تزايدا غير طبيعي في أعداد الخنازير التي تتجول وسط التجمعات السكنية و الحقول و البساتين بالمنطقة حيث تعيث فيها خرابا و تدمر المزروعات و الشجيرات، كما أنها تفرض حصارا و حضرا للتجوال خلال الليل بسبب عدوانيتها و مطاردتها للمواطنين خاصة النساء و الأطفال، الذين بات عدد منهم بحاجة لحراسة أثناء التوجه للمدارس.
ويوجه ساكنة المنطقة أصابع الإتهام لمصلحة المياه و الغابات بتيزنيت و يتهمونها بالوقوف وراء إغراق منطقتهم بالحلوف منذ سنوات، و أن العملية زادت في الفترة الأخيرة كنوع من الإنتقام من الساكنة على تصديهم و رفضهم لمؤامرة نزع ملكية أراضيهم بحجة التحديد الغابوي، و هي المعركة التي كسبها ساكنة المنطقة بفضل جهود الجمعية الإحسانية لإداوسملال التي تمكنت من إجبار الطرف الآخر على توقيع اتفاقية رفع اليد عن أراضي قبيلة اداوسملال. على كل حال مهما كان مصدر ذلك و مهما كانت الجهة التي تقف وراء عملية تفريغ الحلوف بإداوسملال، فهي عملية غير قانونية و يحق للسكان التصدي لها من خلال محاصرة هذه الشاحنات و منعها من تفريغ الحلوف و التبليغ عنها و تسجيل أرقام لوحاتها لتحديد الجهة التي تقف ورائها تمهيدا لمقاضاتها لما تشكله من تهديد لسلامة المواطنين و ممتلكاتهم، كما يجوز للمواطنين قتل الحلوف عند تواجده بالقرب من التجمعات السكنية أو داخل أسوار بساتينهم و بيوتهم أو حين يشكل خطرا على السلامة البدنية للأفراد و الممتلكات، فحق الدفاع عن النفس يكفله القانون و كل الأعراف الدولية، أما السياسة التي تسوقها مصلحة المياه و الغابات لحماية الحلوف فلا أساس لا من الشرعية و تفتقد لأية مقومات أخلاقية لأنها تجعل حياة الحلوف أكبر و أهم من حياة و سلامة المواطن القروي
هذا، وقد سبق لبرلماني العدالة والتنمية عن دائرة تزنيت عبد الجبار القسطلاني، أن طرح هذا الموضوع في البرلمان، لكن الجهات الوصية لم تقم باتخاذ أية مبادرة جادة لمعالجة الإشكال الحاصل والمفتوح على كل الاحتمالات.