تعيش ساكنة تيزنيت واحدة من أسوأ مراحلها الاجتماعية، في وقت تُظهر فيه الأرقام الرسمية للمجلس الجماعي والمجلس الإقليمي ميزانيات بملايين الدراهم، توحي على الورق أن المواطن المحلي ينعم في رفاهية. لكن الواقع مختلف تماماً، إذ يواجه الطلبة الجامعيون حرماناً من حقهم في السكن، فيما يعاني تلاميذ القرى من غياب النقل المدرسي، رغم الاعتمادات المالية المرصودة لهذين الملفين،وحسب معطيات حصلت عليها تيزبريس، فإن عملية اختيار المستفيدين من دعم السكن الجامعي والنقل المدرسي تحكمها الحسابات الحزبية والولاءات السياسية، بدل معايير الاستحقاق والوضعية الاجتماعية. مصادر طلابية أكدت أن "الأغلبية الساحقة من المستفيدين إما تربطهم علاقات شخصية مع منتخبين نافذين بحزب الأحرار، أو ينتمون إلى أسر مقربة من دوائر الحزب".هذا الوضع، الذي ظل مطموراً لسنوات، يقترب من الانفجار مع استعداد الطلبة والتلاميذ لخوض وقفات احتجاجية أمام مقر المجلس الإقليمي، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل في لوائح المستفيدين ونشرها للرأي العام. من جهتهم، ناشد متضررون عامل الإقليم، باعتباره ممثلاً للملك، التدخل العاجل لوقف "العبث بالمال العام" وفتح ملف شائك حُوِّل فيه دعم اجتماعي موجه للفقراء إلى غنيمة انتخابية توزع حسب الولاءات.