إضراب ووقفات احتجاجية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ضد إصلاح الجامعة

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول في سلسلة من الخطوات النضالية التصعيدية، تبدأ بإضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 17 شتنبر، يتبعه تنظيم وقفات ومسيرات وتجميد المشاركة في بعض الهياكل المنتخبة، مع عقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على مواقفها.
القرار جاء عقب اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة يوم الأحد 14 شتنبر بكلية العلوم في الرباط، حيث اعتبرت أن قطاع التعليم العالي يعيش مرحلة دقيقة بسبب ما وصفته بتمرير مشروع القانون 59.24 بشكل أحادي، معتبرة أن هذا المشروع يهدد هوية الجامعة العمومية ويكرس مسار الخوصصة ويقوض مجانية التعليم.
النقابة أوضحت أن الوضع تفاقم بسبب ما وصفته بتراجع الوزارة الوصية عن التزامات سابقة، منها اتفاق 20 أكتوبر 2022، إلى جانب غياب الحوار بشأن الإصلاح الشمولي للتعليم العالي واعتماد دفاتر بيداغوجية جديدة دون إشراك الهياكل الجامعية.
وطالبت الهيئة النقابية بوقف مسطرة المصادقة على المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار، مؤكدة أولوية الاستجابة لملفها المطلبي، الذي يتضمن تسوية وضعية حملة الدكتوراه الفرنسية، ومعالجة ملفات الترقية والأقدمية، ومراجعة الجداول الاستدلالية، فضلا عن إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة وتحسين شروط عمل الأساتذة الباحثين.
كما دعت النقابة إلى ضمان الإنصاف بين الجامعات العمومية والخاصة في ما يخص التمويل، وتمكين مؤسسات الاستقطاب المحدود من فتح مسالك الماستر والدكتوراه، إضافة إلى إدماج الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين والمعاهد العليا في المنظومة الجامعية الوطنية.
وفي سياق متصل، جددت النقابة الوطنية للتعليم العالي دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، منددة بالجرائم المرتكبة في غزة والضفة الغربية، ومعلنة رفضها لكل أشكال التطبيع الأكاديمي مع الكيان الصهيوني.
واعتبرت أن أي إصلاح جامعي يجب أن يقوم على مبادئ الوحدة، الاستقلالية، الديمقراطية، الحكامة الجيدة، وضمان مجانية التعليم، مؤكدة استمرارها في مقاطعة أي إجراءات بيداغوجية جديدة ما لم تتم عبر مشاورات تشاركية حقيقية.