انعقد السبت الماضي بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتيزنيت، لقاء بين آباء الطلبة المتضررين من عملية توزيع المنح الجامعية والهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية، تدارس فيه المجتمعون الإقصاء الذي لحق مجموعة من الطلبة وحرمانهم من المنح، بالإضافة إلى التلاعبات التي شهدها هذا الملف الشائك، خاصة استفادة أبناء مجموعة من الأغنياء من المنحة الجامعية بطرق ملتوية وحرمان أبناء صغار الموظفين.وفي نهاية الاجتماع الاحتجاجي، أسس المجتمعون تنسيقية موسعة للدفاع عن الحق في المنحة الجامعية طالبت المسؤولين بالعمل على حل مشكل المنح الجامعية بالإقليم وتعميمها على كافة الطلبة. كما عبرت التنسيقية عن استعدادها الكامل للنضال بكافة الوسائل المشروعة من أجل تحقيق هذا المطلب المشروع. وفي السياق نفسه، استجابت جمعيات الآباء بالإقليم لدعوة التنسيقية للانخراط إلى جانبها في الدفاع عن هذا الملف، إذ أصدرت فدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء تلاميذ بإقليمتيزنيت بيانا إلى الرأي العام نوهت من خلاله بدور التنسيقية المحلية المشكلة أخيرا من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني المدافعة عن مبدأ تكافؤ الفرص في توزيع المنح الدراسية لتمكين الطالبات والطلبة المتحدرين من الإقليم من متابعة دراستهم الجامعية وأدانت في هذا الصدد "أسلوب المماطلة والتأخير الحاصل في مسألة إعادة توزيع المنح المرجوعة"، إذ طالبت بعقد اللجنة المختصة في هذا المجال لتوزيع المنح بأثر رجعي. من جهة أخرى، طالبت الفيدرالية الجهات المسؤولة بالتدبير التشاركي وإعمال مبدأ الديمقراطية والشفافية وتكافؤ الفرص والتحري في مسألة دخل الأسرة لتسهيل عملية توزيع المنح الدراسية على مستحقيها من الأسر المعوزة، خاصة منها منح التعليم العالي وإشراك جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، خاصة فدرالية جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ. وعلمت «الصباح» أن التنسيقية راسلت كلا من وزير التربية الوطنية وكاتبة الدولة في التعليم المدرسي ومدير أكاديمية التربية والتكوين بسوس ماسة درعة والنائب الإقليمي للوزارة ووالي جهة سوس ماسة درعة وعامل الإقليم ورئيس مجلس جهة سوس ماسة درعة ورئيس المجلس الإقليميلتيزنيت والنائب البرلماني عبد الجبار القسطلاني والمستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، ذكرتهم فيها، بأنه منذ سنة 2009 وإقليمتيزنيت يعرف أزمة في المنح الجامعية، إذ وقع حيف غير مبرر في حق فئة من الطلبة صاروا ضحية الإقصاء رغم محدودية إمكانيات أسرهم المادية والاجتماعية، بالنظر إلى تدهور قدرتها الشرائية مع ما يتطلب ذلك من أعباء مادية واجتماعية على الأسر من قبيل الكراء والتنقل والتغذية ولوازم الدراسة. وأضافت الرسالة التي توصلت بها «الصباح» أنه بحكم أن إقليمتيزنيت مصنف ضمن المناطق الأكثر هشاشة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، فإن ذلك يستلزم الدعم الاجتماعي إسوة بالأقاليم المجاورة، وتأتي المنحة الجامعية ضمن أولوياته لرفع مستوى التنمية البشرية بالإقليم قبل فوات الأوان، خاصة أن «هذا الوضع الذي خلق احتقانا لدى الحالات المتضررة وذويها، سيؤدي لا محالة إلى خلق بؤرة جديدة للتوتر والاحتجاج، بدأت ملامحه بانتظام المتضررين وإصدار بيانات في الموضوع». يشار إلى أنه، إلى حدود اليوم، بلغ عدد الهيآت الموقعة على مراسلة التنسيقية إلى مختلف المسؤولين عشرين هيأة وهي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية والحزب الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية والحزب الديمقراطي الأمازيغي وحزب النهج الديمقراطي والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ومنظمة إزرفان والشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة والمركز العمالي (ك د ش) والفرع الإقليمي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم وفيدرالية جمعيات آباء وأولياء التلاميذ بالإقليم. عن جريدة "الصباح" - الكاتب: إبراهيم أكنفار ( هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته )
