الملياردير كريم التازي ذو التوجه اليساري: فضلت التصويت على حزب حقيقي بدل كراكيز

أجرى الصحفي أحمد نجيم من الزميلة كود حوارا مطولا مع كريم التازي،رجل الأعمال المغربي والملياردير ذو التوجه اليساري، نعيد نشره تعميما للفائدة. في أول حوار مطول له منذ فوز "العدالة والتنمية" يشرح رجل الأعمال كريم التازي ل"كود" أسباب اختياره التصويت على حزب لا يتقاسمه نفس القناعات، كما يقدم لقراء "كود" استراتيجية الهمة لبناء نظام استبدادي بماكياج عصري. كما يدعو إلى تأسيس يسار إصلاحي يدافع عن قيم العلمانية والحداثة.
هل فوجئت باكتساح حزب العدالة والتنمية للانتخابات التشريعية؟
نعم أكثر من ذلك فوجئت مرتين، أولا بالفوز وثانيا بالاكتساح.
لقد كنت جد متشائم قبل الانتخابات، بعدما لاحظت التصميم المسبق لصالح حزب التجمع الوطني، إذ تم تحديد دوائر انتخابية على المقاس وطلب (أو أرغم) من أعيان وأبطال محليين الانضمام إليه، في إطار "ميركاتو" (سوق) داخلي للتحالف. كل الأمور منظمة ومنسقة بعناية بالغة من أجل التحكم في النتيجة دونما التورط في ممارسات من صنف الممارسات "البَصْرية" (نسبة إلى إدريس البصري)
قلت إنك ستصوت على هذا الحزب في الانتخابات، فهل عرض عليك هذا الحزب الانضمام إليه؟
خلال تجمعات انتخابية وجه إلي عبد الإله بنكيران الدعوة للالتحاق بالحزب، رغم أنني لم ألتقيه من قبل. جاءت مناسبة والتقينا لأول مرة وكرر ما سبق أن قاله في غيبتي، فكان ردي واضحا. أنا من الجناح اليساري للمجتمع المدني المغربي ولا زلت أتعاطف مع الحزب الاشتراكي الموحد رغم الخلاف حول مقاطعة الاستفتاء والانتخابات.
لقد صوتت على العدالة والتنمية في سياق خاص، بسبب تخوفي من فوز "جي 8". فضلت حزبا ديموقراطيا له قاعدة اجتماعية حقيقية على تحالف كراكيز. لذا فلا عرض علي بنكيران مشكورا الالتحاق بحزبه، قلت له إنني أريد أن أبقى مع عائلتي السياسية أي اليسار. وأشير إلى أنني لا أتفق مع كل مواقف عائلتي السياسية، لا أوافقهم على تماهيهم مع حركة 20 فبراير، رغم أن بعض مكوناتها (العدل والإحسان والنهج الديموقراطي) تخدم أجندة بعيدة عن أهداف الأرضية الأصلية للحركة.
كيف يمكن لك كديموقراطي مؤمن بالحريات الفردية أن تدافع عن حزب يحارب هذه الحريات الفردية، يحارب الفن "غير الملتزم" وله موقف سلبي من المرأة؟
أعتبر بأن الأسبقية في مرحلة الغليان التي يعرفها العالم العربي بصفة عامة والمغرب بصفة خاصة، لم يكن للتصويت على مشروع مجتمعي بل اجتناب خطر اكبر وهو عودة هيمنة "البام" والجهات التي خططت له ول"جي 8، لذا قررت التصويت على هذا الحزب.
ويجب الإشارة أن أمامه تحديات كبيرة، أعتقد أن التحدي الحقيقي الذي سيواجهه هو:
إما أنه سيُساهم في فرض المؤسسات المنتخبة باعتبارها مركزا للسلطة سيُترجم مسؤولياته في إحراز تقدم مهم للديموقراطية وللحكامة الجيدة، وبذلك سيقوم بعمل جليل من خلال فرضه الارتقاء إلى هذا المستوى على الفاعلين الآخرين.
وإما أنه سيفشل في ذلك وستُساهم تجربته الحكومية في "خيبة أمل" وفي دحض أسطورة حكومة "جيدة لأن مرجعيتها دينية".
وإضافة إلى ما سبق، أريد الإشارة إلى أنني فضلت التصويت على حزب ديموقراطي، ولا أحد يجادل في هذا الأمر، وله قاعدة شعبية واجتماعية حقيقية.
إنني أفضل حزبا محافظا له شرعية على كراكيز لا أحد يعرف من يحركهم.
أنا لا اتفق مع مواقف هذا الحزب في ما يتعلق بقضية المرأة ومكانة اللغة الأمازيغية وحرية الاعتقاد و الطابع الإسلامي للدولة، وهذه الأسباب كانت وراء عدم التحاقي به.
هل تعتقد أن المحيط الملكي سيسمح للحكومة المقبلة بتطبيق ما جاءت من أجله؟
هنا أقول أنه لا بد من رهان القوة في البداية. لا أظن أن الخطر يأتي من المحيط الملكي لوحده، فما يسمى بالمخزن فيه عدة تيارات وعدة مكونات، فهناك عدد كبير ليس في صالحه القضاء أو محاربة اقتصاد الريع واقتصاد الفساد. جميع المكونات المستفيدة من اقتصاد الريع ستحارب كل محاولات محاربة الفساد الذي ستطلقها الحكومة المقبلة.
بعض هذه المكونات قد يستعمل مظلة القصر كي يبرر مقاومتها والبعض الآخر سيختبئ وراء القصر.
إن كل محاولة لمحاربة اقتصاد الريع ستواجه بمقاومة قوية جدا، ولذا فجميع من صوت على "البي جي دي" سينتظر كيف سيتم مواجهة هذه المقاومة.
وأطلب من جميع المواطنين (سواء ناخبوه أو منتقدوه) أن يساندوا الحكومة المقبلة إذا ما أظهرت جديتها في محاربة اقتصاد الريع هذا.
هل يمكن الحديث عن موت مشروع فؤاد عالي الهمة (جي 8 وقبله "البام) يوم 25 نونبر عندما صوت المغاربة بكثافة على العدالة والتنمية؟
أريد أن أذكر بمسألة أساسية، وهي أن عددا من المغاربة اللي ما عمرهم تعاطفوا مع البي جي دي صوتوا عليه كي يهزموا استراتيجية فؤاد عالي الهمة.
ما طبيعة هذه الاستراتيجية وما هي أهدافها؟
تتمثل في فرض نظام استبدادي بماكياج عصري مقبول دوليا، فاتخذت من الحرب على "العدالة والتنمية" بصفة خاصة والإسلاميين بصفة عامة حصان طروادة.
هذه الاستراتيجية بدأت سنة 2003، بعد التفجيرات الإرهابية التي شهدتها الدار البيضاء، لقد حاول تحميل العدالة والتنمية المسؤولية المعنوية، رغم براءة الحزب من كل تفجير. لقد ظهر أن هناك استغلال للفرصة لضرب الحزب، وأولى لبنات استراتيجية الهمة تجلت في الضغط الممارس على الحزب من أجل الضغط على مصطفى الرميد، رئيس الفريق البرلماني، كي يستقيل من منصبه. مسلسل حلقات هذه الاستراتيجية استمر بإعلان ميلاد الحركة من أجل الديموقراطية، كان ميلادها كمقاربة جديدة لمحاربة "العدالة والتنمية". هذه المقاربة تحولت إلى إنشاء حزب "الأصالة والمعاصرة".
ما يجب الانتباه إليه هو أن الحركة من أجل الديموقراطية حاول التصدي لحزب العدالة والتنمية بشبه إيديولوجية، إذ اختار أشخاصا له انتماء إيديولوجي "حداثي" (أضع الكلمة بين قوسين)، وبعد الانتخابات الجزئية التي نظمت خاصة في آسفي ومراكش، تبين فشل "الحداثيين، فغير الهمة استراتيجيته ولجأ إلى الأعيان، هنا ظهر أن الهدف من الحزب لم يكن سوى محاربة حزب "العدالة والتنمية".
لا يجب أن ننسى اكتساح البام في انتخابات 2009 البلدية، اكتساح كان له تأثير كارثي على المشهد السياسي وعلى ثقة المغربي بالأحزاب وبكل ما هو سياسي. لم يفهم أحد كيف لحزب تكون في شهور أن يحقق اكتساحا. ثم جاءت سنة 2010 والتي أعتبرها سنة كارثية بكل المقاييس بل صفحة سوداء في التاريخ السياسي للمغرب ووقاحة لا سابق لها.
فبعد أن قاموا بعملية تطهير في جميع أجهزة الدولة، بدؤوا يتحكموا في كل شيء، هنا يجب التذكير بحلقة من هذا المسلسل العجيب، تتعلق بما حدث لمسؤولين أمنيين وعسكريين وجمارك وإدارة ترابية بمدينة الحسيمة. كلهم طاروا بسبب السي إلياس العماري.
البلاد كلها بمجتمعها المدني وبأحزابها السياسية بما فيهم العدالة والتنمية ظلت في موقع المتفرج في هذه الوقاحة ولا أحد استطاع حتى أن يرفع ويقول اللهم إن هذا منكر.
فجاءت ضربة حركة 20 فبراير، والتي يعود لها الفضل بكونها أول ضربة لاستراتيجية الهمة، إذ حررت اللسان وسمحت له بقول الحقيقة.
بعد ذلك تصرفت السلطة بطريقة ذكية فلجأت إلى التغيير الدستوري ثم عرضت الدستور الجديد على الاستفتاء، وهنا ارتكبت حركة 20 فبراير بعض الأخطاء التي استفادت منها السلطة.
إن التيارات الرجعية عادت إلى وقاحة ما قبل 20 فبراير، فهاجموا حزب العدالة والتنمية الذي أنقد النظام، وأستحضر بيان الحكومة ضد الحزب واتهامه بخدمة مصالح أعداء المغرب، لقد صدمت من الحدة العنيفة للبيان. كما استعان النظام بالزوايا كالبودشيشية وبالشمكارة لمحاربة 20 فبراير. وأتساءل هنا هل من المعقول أن نظاما ملكيا له شرعية تاريخية، أن يستعين بالشمكارة والبلطجية للدفاع عن مشروعه؟.
إذن رجعت التيارات الرجعية لوقاحتها في المقابل أخذ الاشتراكي الموحد وحركة 20 فبراير موقفا غير بناء، فكان الحل الوحيد هو "العدالة والتنمية".
لا يجب أن ننسى ان تسريبات ويكيليس التي قالت بأن الملك لا يثق في حزب العدالة والتنمية، ورغم كل هذا وضع الشعب ثقته في هذا الحزب.
يظهر أن استراتيجية الهمة هزمت ومن قبل الشعب وورطت الملك بوضعه في موقف صعب. فالملك سمى رئيس حكومة يشغل منصب أمين عام حزب قالت وثائق ويكيلس إنه لا يثق فيه. لقد أقحمت استراتيجية الهمة المؤسسة الملكية في مغامرات ومناورات من شأنها أن تشكل خطرا على هذه المؤسسة.
هل سيكون لفوز الاسلاميين تأثير (سلبي أو إيجابي) على الاقتصاد المغربي؟
من خلال اتصالاتي برجال الأعمال وجهات فاعلة في الميدان الاقتصادي، يمكن القول أن الجميع قد ارتاح بفوز بحزب حقيقي. لقد عاد الشعور بالأمن بعد فترة من الخوف وتهديد استقرار البلاد.
إن أحسن ضمان لاستقرار البلاد هو حزب له شرعية حقيقية يصل إلى الحكومة عبر صناديق الاقتراع. هذه النتيجة من شأنها أن تريح المستثمرين بصفة خاصة والمواطنين بصفة عامة. إن الاقتصاد مبني على الثقة، لأنه إذا كانت أجواء الثقة فإن الاستثمار سيتشجع مما ينعكس مباشرة على فرص الشغل.
ينتظر النسيج الاقتصادي الآن، مثل المواطنين، أن تفي الحكومة بعهدها في محاربة الفساد واقتصاد الريع، فجدية الحكومة في محاربة اقتصاد الريع والفساد وإصلاح العدل مهمة لخلق أجواء مناسبة للاستثمار.
هناك أمر آخر وهو أن جميع رجال الأعمال واعين بعدم توفر أي حزب سياسي على برنامج اقتصادي حقيقي، لما فبرنامج "العدالة والتنمية" المبني على العزيمة والثقة وهذا أمر إيجابي.
حوربتم بمواقفكم بدعم 20 فبراير والمطالبة والمشاركة في مسيرات الحركة، فهل تعتقدون أن هذه الحرب ستنتهي مع تنصيب الحكومة الجديدة؟
سأتحدث عن موقف حركة 20 فبراير. فإذا ما ظلت الحركة متشبثة بالاحتجاج، فإنه قد يحدث سوء فهم من طرف جزء هام من الرأي العام، آنذاك ستهمش الحركة التي قادت التغيير من مسلسل الإصلاح.
رغم أن أكثر من نصف المغاربة لم يصوت، فمن الصعب الإقرار بأن الانتخابات كانت "مجرد مسرحية"، فإن النتيجة تعكس الاتجاه الحقيقي للمجتمع المغربي: مجتمع محافظ يريد إصلاحا تدريجيا ويخشى ويتجنب المنهجية الثورية.
والسؤال الآن هل يمكن لحركة 20 فبراير الاستمرار في الحديث باسم "الشعب يريد"، هناك سؤال جوهري مفاده: من له الحق الحديث باسم الشعب: هل الحركة أم صناديق الاقتراع؟
إن نسبة المشاركة في مسيرات 20 فبراير أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات، أقول هذا رغم الاحترام والتقدير الكبيرين للحركة.
آش غادي دير دابا: اليسار الاشتراكي الموحد مازال رافض كلشي والعدالة والتنمية فالحكومة؟
بعد أن هزمت العدالة والتنمية "جي 8" ووصلت إلى الحكومة، فإن الأولوية هي التفكير بشكل مستعجل في إعادة بناء يسار مغربي يؤمن حقيقة بقيم الحداثة والعلمانية ومكانة المرأة في المجتمع والخدمات العمومية.
خاصهم يخمموا في أسباب انهيار اليسار ويبداو يبنيو قوة يسارية إصلاحية لا ثورية من هنا 20 عام قد تصل لقوة العدالة والتنمية التي ناضلت أكثر من بعد 30 عام كي تصل إلى ما وصلت إليه اليوم.
أنا شخصيا مستعد للالتحاق بأي مبادرة ودعمها إذا كان هدفها إعادة بناء قوة يسارية حداثية في المغرب.
فيما يخص بعلاقتي مع حزب الاشتراكي الموحد، فإنني على اتصال مع أصدقائي داخل هذا الحزب في إطار التهيء لمؤتمرهم يوم 16 دجنبر، وأتمنى أن يكون هذا المؤتمر نقطة بداية لإحياء هذا اليسار الإصلاحي.