بعد مرور عقد من الزمن من انقاد الاتحاد الاشتراكي للنظام من سكتة قلبية حقيقية كما عبر عنها صراحة الملك السابق شخصيا، وجد المخزن نفسه أمام وضع لا يحسد عليه من جراء استمرار الثورات في بلدان الجوار، و الضغط المتواصل لحركة 20 فبراير التي تطالب بإجراء عملية جراحية للنظام كله عبر تحقيق تغيير جذري في أسلوب الحكم و استئصال الاستبداد و الرشوة من جذورهما، و تغيير الدستور عبر مجلس تأسيسي منتخب. لكن للأسف فبدل الاستجابة إلى مطالب الشباب و قواه الحية، اختار النظام البحث عن مسكن جديد لتجاوز المرحلة الحالية في انتظار تهيئ الظروف للانقضاض على حركة 20 فبراير و تدميرها. وقد وجد النظام في الحزب الإسلامي “العدالة و التنمية” دواء قد يبعد السكتة القلية ثانية في انتظار موته ألسريري، أو توفير كل الشروط لاستمرارية بنفس الأساليب العتيقة. لقد هيا المخزن لهذه الوصفة السحرية كل الظروف لإجراء انتخابات تظهر للرأي العام المغربي و الدولي بأنها انتخابات شفافة، مستعملا دهاء وزارة الداخلية لإيجاد “تخرجة” لرفع نسبة المشاركة لتصل إلى 45 في المائة “سيك”، متجاوزا بذلك نسبة 37 في المائة لسنة 2007. لكن ما أخفاه المخزن هي نسبة المسجلين. فكيف يعقل أن عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية وصل سنة 2007 إلى 15 مليون و نصف، في حين اكتفت وزارة الداخلية بإعلان 13 مليون مسجل فقط هذا العام، كأننا شعب عقيم لا يلد، أو أن المغرب اجتاز حروبا أو كوارث طبيعية قلصت من عدد سكانه. إذن من الطبيعي أن ترتفع نسبة المشاركة من 37 إلى 45 في المائة. فالسؤال المطروح هل عدد سكان المغرب في ارتفاع أم في انخفاض. هذا إن تجاهلنا أن عدد المغاربة الذين يحق لهم التصويت يتجاوز عددهم 22 مليون مواطن. لنبقى عند نسبة 45 في المائة الذي لا يشكل بأي شكل من الأشكال رقما يعبر في أي شيء على أغلبية الشعب المغربي، كما يؤكد بان المغرب خسر من جديد رهان مصالحة المواطنين مع صناديق الاقتراع كما هو الشأن في الجارة تونس. إن المأزق الذي يعيشه النظام اليوم جعله يخرج آخر أوراقه و المتمثلة في ورقة العدالة و التنمية ليستعملها لضرب عدة عصافير بحجرة واحدة: - العصفور الأول هو توجيه رسالة إلى الرأي العام الغربي، كون الشفافية و الديمقراطية لا تسفر إلا على نجاحات الإسلاميين، لذلك يستوجب استمرار نفس أساليب الحكم. - ثانيا، كون حزب العدالة و التنمية لم يسبق له أن جرب الحكم، و انه لازال نظيفا في نظر العديد من المواطنين. و أن هذا الحزب يملك عمقا جماهيريا لا باس به، بالرغم من انه حزب ولد من رحم المخزن و رعته السلطة لمواجهة اليسار و يعد ابنا طيعا لها. - ثالثا، استعمال ورقة العدالة و التنمية لإرباك الطبقة السياسية المغربية و على رأسها حركة 20 فبراير. - رابعا، قد تشكل العدالة و التنمية قنطرة للدولة للحوار مع العدل و الإحسان و من خلالها تفجير حركة 20 فبراير. إن حكومة عبد الإله بن كران أو من ينوب عنه من أعضاء حزبه لا تستطيع أن تفعل أي شيء دون رضى المخزن و إشرافه عليها و توجيهاتهها. فصنع التحالفات مثلا هي ورقة في يد الملك، إذ لا يمكن أن ينظم أي حزب من الأحزاب الأخرى و على رأسهم حزب الاستقلال إلى حكومة العدالة و التنمية إلا برضا المخزن و استشارته و تلقي تعليماته. فالمحزن هو الذي سيسهر بكل تأكيد على صياغة البرنامج الحكومي للحكومة المقبلة و سيحدد لها أولياتها، لان الملك لازالت في يده كل السلطات، فبإمكانه حل الحكومة و البرلمان كيفما شاء، و وقتما شاء فعلى أي تغيير يتحدثون إذن؟ في ظل هذا الوضع ستجد العدالة و التنمية نفسها في ورطة السياسة المخزنية و تحديات تدبير شؤون الدولة، أو على الأقل بعض القطاعات التي يسند لها تدبيرها. لذلك لا نرى كيف ستتعامل العدالة و التنمية مع الأزمة الاقتصادية و المالية العالمية مثلا، و مشكلة الشغل و السكن و الصحة و التعليم و السكن. و كيف ستتعامل مع الاستثمارات الأجنبية و السياحة و الاقتصاد و العلاقات الخارجية و خاصة مع صعود اليمين في الجارة اسبانيا. تحديات كبيرة إذن تنتظر حكومة بنكيران أم من ينوب عنه، و خاصة أن الشارع لازال في أوج غليانه. لنفترض بان المخزن كسب واقعة انتخابات 25 نونبر، و أن حركة 20 فبراير و القوى المساندة لها خسرت هذه “الحرب”، لكن ما هو مؤكد أن حركة 20 فبراير لم تخسر المعركة مادامت المطالب التي ترفعها و تناضل من اجلها هي مطالب عادلة ويؤطرها سعار الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية لكافة المغاربة. No related posts. شارك هذا الموضوع مع أصدقائك Tweet
