انطلاق برنامج اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بنيابة تيزنيت

تفعيلا لمضامين المراسلة الوزارية عدد 043/14 بتاريخ 23 ابريل 2014 في شان فتح استشارات واسعة في صفوف الفاعلين التربويين وشركاء القطاع للتفكير الجماعي وتقاسم الاراء حول الاشكالات التي تعرفها منظومتنا التربوية واقتراح الحلول والبدائل الممكنة من اجل اعادة الثقة للمدرسة المغربية بعد القيام بتقييم شامل وموضوعي للوضع الراهن للمنظومة واستشراف المستقبل، انطلقت بنيابة تيزنيت سلسلة اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية بتاطير من اعضاء لجنة القيادة الإقليمية التي يتراسها السيد النائب الإقليمي،استهدفت في المرحلة الاولى السيدات والسادة مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية في الاسلاك الثلاثة (المجموعة الاولى) الذين التأموا يوم الخميس 24 ابريل 2014 بالمركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات في لقاء اقليمي، تم خلاله الاستماع لمختلف التوضيحات من اعضاء اللجنة الاقليمية وتلاوة المذكرة الوزارية المنظمة وشرح مضامينها،اضافة الى قراءة متأنية وتحليلية للورقة التاطيرية باعتبارها الوثيقة الاطار المعتمدة في تاطير جميع اللقاءات التشاورية.
وبعد نقاش عميق وتحليل مستفيض لكافة العروض المقدمة والوثائق الموزعة على المستهدفين خلال الجلسة العامة ، توزع الحاضرون على اربع ورشات موضوعاتية توجت اشغالها بصياغة تقارير تركيبية ضمنتها تحليلاتها للاشكالات المطروحة امام المنظومة التربوية وانتظاراتها واقتراحاتها للارتقاء بالمؤسسة التعليمية باعتبارها النواة الاصل لكل اصلاح تربوي منشود، ليختتم اللقاء بالاطلاع على التقارير المنجزة ودراستها من اجل صياغة التقرير الاجمالي الخاص بهذه الفئة من المستهدفين .وقد توصل المشاركون بجميع الوثائق والمطبوعات المساعدة لهم في شان اللقاءات التشاورية المحلية التي ستنظم على صعيد المؤسسات التعليمية داخل مجالس التدبير والمجالس التعليمية.
في المرحلة الثانية، كان اللقاء التشاوري الخاص بالاطر الادارية والتربوية العاملة بالنيابة (المجموعة الخامسة) الذي احتضنه المركز الاقليمي للتكوينات والملتقيات بعد زوال نفس اليوم (24/04/2014) ، شارك فيه اطر التوجيه والتخطيط التربوي واطر المصالح المادية والمالية والاطر المشتركة من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومساعدين تقنيين بالاضافة الى الملحقين الاداريين والتربويين،تمخض عنه تنظيم ورشات وانجاز تقارير تركيبية تحت اشراف وتاطير لجنة القيادة الاقليمية وحضور السيد النائب الاقليمي الذي تتبع اللقاء عن قرب.
واعتبارا للدور الهام الذي يقوم به الشركاء الاجتماعيون (المجموعة السادسة) داخل المنظومة التربوية، فقد تم عقد لقاء تشاوري مع المكاتب النقابية بمقر النيابة الاقليمية يوم الجمعة 25 ابريل 2014 بحضور السيد النائب الاقليمي واعضاء اللجنة الاقليمية المكلفة بالتاطير والتنظيم، وهو اللقاء الثالث في سلسلة اللقاءات المبرمجة على صعيد النيابة مع الفاعلين والشركاء، جرى خلاله تقديم العرض التاطيري ومناقشته من خلال فتح المجال امام المشاركين للتفاعل وابداء الراي حول الاشكالات المطروحة امام المنظومة التربوية وحول النموذج التربوي المنشود وتقديم الاقتراحات العملية الممكنة لتجاوز الوضعية الحالية للمدرسة المغربية، هذا بالاضافة الى معرفة وجهات نظرهم حول منهجية الاشراك والتقاسم والمنهجية المتبعة لاجراة اللقاءات التشاورية على الصعيدين المحلي والاقليمي. وسلمت لكافة الاطارات النقابية الحاضرة جميع الوثائق المرجعية بما فيها المذكرة الوزارية والورقة التاطيرية وشبكة المجموعة السادسة التي تهم الشركاء الاجتماعيين والتي تشكل ارضية النقاش، قصد دراستها مع قواعدها واعداد تصور لما ستكون عليه مدرسة المستقبل، وموافاة النيابة في اقرب فرصة ممكنة بتقاريرها المتضمنة لملاحظاتها وتحليلاتها للواقع التربوي وانتظاراتها المستقبلة وكيفية مساهمة الشركاء الاجتماعيين في تعبئة الموارد البشرية وجعلها فاعلة في أي مشروع تربوي جديد. وستتواصل اللقاءات التشاورية مع باقي المجموعات الاخرى المتبقية وخاصة جمعيات اباء وامهات واولياء التلاميذ وتلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة في الايام القادمة، في حين لم تتمكن المجموعة الثانية المكونة من المفتشات والمفتشين من عقد لقائها التشاوري والذي كان مقررا يوم 23 ابريل 2014 لاسباب خاصة.
يشار الى ان جميع اللقاءات التشاورية حول المدرسة المغربية عرفت في جلسة افتتاحها تقديم عرض تقديمي للسيد النائب ، تناول فيه الغاية من تنظيم هذه اللقاءات والنتائج المرجوة منها ، مبرزا الخطوط العريضة للمنهجية المتبعة لاجراة هذه المشاورات باشراك مختلف الفاعلين والشركاء وكل المهتمين بقضايا التربية والتكوين في جهود الاصلاح التربوي وفي بلورة مشروع تربوي جديد متوافق عليه، من شأنه ان يرتقي بالوضع التعليمي القائم ويسعى الى تحسين مستوى التعلمات عبر ورشات للتقاسم والتشاور، داعيا جميع الفئات المستهدفة للانخراط القوي بروح وطنية صادقة والعمل على انجاح هذه الاستشارات كل من موقعه لصالح المدرسة المغربية ولصالح ناشئة هذا الوطن، كما شهدت الجلسة العامة تقديم عرض تاطيري من طرف احد أعضاء لجنة القيادة، اوضح فيه السياق العام لهذه اللقاءات التشاورية ومرجعياتها والهدف من ورائها والمنهجية المتبعة لارسائها وتنزيلها محليا واقليميا والجدولة الزمنية المحددة لارساء الفرق وتنظيم اللقاءات وتجميع المعطيات واستثمارها وصياغة التقارير التركيبية واستثمار المعطيات المحصل عليها من مختلف المجموعات أوالمتوصل بها من مختلف المؤسسات التعليمية، لترفع التقارير الإقليمية الى مستوى الجهة. وقد تمت لحد الآن هذه الاستشارات في أجواء تربوية مسؤولة ،جسّدتها المناقشات والمداخلات الهادفة التي تمت في الجلسات العامة وداخل كل ورشة من الورشات الموضوعاتية الخاصة بكل مجموعة، والتي توجت بإنتاج تقارير موضوعية تناولت المحاور المقترحة في الوثيقة الإطار كاستقلالية تدبير المؤسسة التعليمية ، اختيار وتكوين رؤساء المؤسسات التعليمية، المسار المهني والممارسات الجيدة في مجال التدبير بالنسبة للمجموعة الاولى المكونة من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، او الانتظارات والأدوار والمنهاج الدراسي والحياة المدرسية والتكوين الاساس والمستمر والمسار المهني بالنسبة للمجموعة الثانية المكونة من اطر المراقبة التربوية، او مواضيع ذات صلة بالانتظارات والأدوار لمختلف الاطر وتحليل الإشكالات المطروحة وسبل التطوير(الحلول المتاحة واليات التفعيل) بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية الأخرى العاملة بالنيابة (المجموعة الخامسة)، وأخيرا محدودية المدرسة الحالية في علاقتها مع المشروع المجتمعي واسس المدرسة المنشودة ،تحليل الإشكالات المطروحة والانتظارات وتعبئة الشركاء الاجتماعيين بالنسبة للمجموعة السادسة المكونة من النقابات التعليمية، في انتظار عقد باقي اللقاءات التشاورية مع المجموعات المتبقية وخاصة تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية (المجموعة الثالثة) و جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ (المجموعة الرابعة) والتي تتناول مناقشاتها عدة محاور أهمها صورة المدرسة وتمثلاتها لدى التلاميذ، الايجابيات والسلبيات، الانتظارات من المدرسة المنشودة، محدودية المدرسة الحالية وعلاقتها مع المشروع المجتمعي وأسس المدرسة المنشودة، المنهاج،الحياة المدرسية،انتظارات الإباء والأمهات من المدرسة واقتراحاتهم لتجاوز الإشكالات المطروحة، دور الآباء والأمهات في تحسين تعلمات الأبناء والبنات وفي النهوض بالمدرسة المغربية.
وجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التشاورية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية تهدف أساسا الى خلق فضاء للتفاعل وتقاسم الآراء بين مختلف الفاعلين والشركاء المحليين والإقليمين حول الإشكاليات التي تعرفها المنظومة التربوية من جهة، وحول انتظارات واقتراحات الفئات المستهدفة من جهة أخرى، وهي مناسبة لاشراك جميع الفاعلين في الشأن التربوي من تلاميذ واطر وشركاء اجتماعيين وفاعلين سياسيين واقتصاديين ومجتمع مدني في بلورة نموذج المشروع التربوي المبني على المقاربة التشاركية عبر مشاورات في تكامل تام مع الاستشارات والتقييمات التي يقودها المجلس الأعلى للتعليم .