قراءة في صحف الاثنين وزيران ينجوان من تسمم غذائي بالعيون والريسوني يفتي بعدم جواز الركوع للملك والمنصوري يكذب على الملك

نبدأ جولة اليوم بالصحف الوطنية الصادرة للاثنين من جريدة أخبار اليوم التي قالت إن الجدل حول طقوس دار المخزن يطفو على السطح بصبغة دينية، معنونة على صدر صفحتها الأولى: الريسوني يُحرج بنكيران ويُفتي بعدم جواز الركوع بين يدي الملك، موضحة بأن الرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح ورئيس رابطة علماء أهل السنة، أحمد الريسوني بادر إلى النقاش حول طقوس بعض الاستقبالات الملكية. وكتبت الجريدة أن الريسوني قال صراحة إن الركوع والسجود لا يجوزان في الاسلام لغير الله تعالى،...
"بل الأدلة الصحيحة دالة أيضا على تحريم القيام لغير الله..." وتابع الريسوني كلامه "والمشكل هو أنه لا جديد بينما الناس تنتظر الجديد منذ ثلاثة عشر عاما، وتنتظره بلهفة أكبر منذ إقرار الدستور الجديد وكثرة الحديث عن التنزيل الديمقراطي التقدمي للدستور". وهو ما لم يتفق معه أستاذ العلوم السياسية ميلود بلقاضي الذي اعتبر الأمر خرجة إعلامية ليس إلا. وحول موضوع مختلف كتبت الصباح: إصابة وزير الصحة بتسمم غذائي بالعيون، وأضافت: سَلَطة بفواكه البحر ولحم الإبل في قفص الاتهام. وضمن تفاصيل الخبر قالت اليومية، أنه كاد حفل رسمي أقيم، زوال الجمعة الماضي، على شرف مشاركين في لقاء جهوي بالعيون، لمناسبة مرور سبع سنوات على اطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (كاد) أن ينتهي بفاجعة، بعد إصابة حوالي أربعين مشاركا، على الأقل بتسمم غذائي نقلوا على إثره إلى المستشفى المحلي. ورجحت مصادر "الصباح" أن يكون وزير الصحة من بينهم، في حين نجا وزير الصناعة التقليدية بأعجوبة، بسبب مغادرته، بعد دقائق من تقديم وجبة الغداء إلى طانطان في مهمة رسمية. وأكد مدير ديوان الحسين الوردي في تصريح (غاضب) للجريدة أن الوزير يمكن أن يصاب بتسمم أو أي شيء مثله مثل أي إنسان. أما جريدة المساء فعنونت: المنصوري متهم ب"الكذب" على الملك بشأن مشروع بناء مسجد، وهكذا قالت الجريدة بأن مالكي بقعة أرضية بتراب بلدية العروي، يتهمون مصطفى المنصوري، الرئيس الأسبق لمجلس النواب، بصفته رئيسا للبلدية، بتقديم معطيات مغلوطة إلى الملك حول قطعة أرضية توجد فوق تراب البلدية المذكورة، من أجل تدشين مشروع بناء مسجد، على أساس أنها تابعة للأملاك المخزنية، في حين أن الأمر يتعلق بأرضية مملوكة للخواص.
وبذلك تقول اليومية، تعود القضية التي أثارها في وقت سابق البرلماني طارق يحيى، حين أشار، في حوار سابق مع الجريدة إلى أن "مسؤولين لا يحترمون الملك حين يُقدِّمون إليه مشاريع غير قانوينة.