غض الطرف عن الباعة المتجولين يوفر لعنصرمسؤول من القوات المساعدة بإنزكان مبلغ يصل إلى 2 مليون يوميا

كشف تقرير أنجزته لجنة خاصة منتدبة من طرف السلطة الإقليمية بعمالة إنزكان، عن تورط عدد من مسؤولي القوات المساعدة بالمدينة في حالة الفوضى العارمة بقطاع التجارة الغير المهيكلة أو الباعة المتجولين، وأفاد التقرير المنجز، أن مسؤول بارز بالقوات المساعدة يشغل رئيس فرقة الحرس الترابي بمدينة انزكان، تمكن من ربط علاقات مشبوهة مع مجموعة ملاكي العربات المجرورة الذين يتوفرون بدورهم على شركات غير قانونية مشكلة من العشرات من العربات المجرورة يتم إعادة ,,,
كرائها بأسعار محددة خلال اليوم الواحد لباعة متجولين آخرين من ضمنهم قاصرين.هذا وقد عمدت السلطة الإقليمية بمدينة انزكان، بعض صدور التقرير إلى إعداد لائحة تم توجيهها إلى عدد من الجهات المعنية، تضم 17 إسما من عناصر القوات المساعدة متورطين ومتواطئين في عملية تنام ظاهرة الباعة المتجولين بالمدينة، حيت تم في هذا الصدد تنقيل المدرجة أسمائهم إلى بعض المراكز الأخرى بنفوذ تراب الإقليم، وإعفائهم من مناصب المسؤولية التي كانوا يشرفون عليها.ووقف التقرير على الاختلال الواضح وتفاقم ظاهرة الباعة المتجولين داخل مدينة تعتبر قطب الرواج التجاري بجهة سوس ماسة درعة، وهو الأمر الذي بات ينعكس سلبا على النظام الجمالي للمدينة، من خلال عرقلة حركة السيارات والسير والجولان بشكل طبيعي، وعرقلة مرور المتبضعين بالأسواق اليومية والأسبوعية، وكذا انتشار العربات المجرورة بشكل واسع أمام المساجد و المحطة الطرقية وبأهم الشوارع الرئيسية، خاصة شارعي المختار السوسي ومحمد الخامس. كما أدى انتشار الظاهرة إلى استياء السياح الوافدين على المدينة والذين يعملون عادة على التبضع بالأسواق المحلية التقليدية، بفعل حالة الإكتضاظ الذي يتسبب فيها الباعة المتجولين،وما يعنيه ذلك من تفاقم حالات النشل والسرقة من طرف بعض المنحرفين، هذا دون الحديث عن المضايقات التي يعاني منها أرباب المحلات التجارية، والتي وجهوا خلالها العديد من الشكايات إلى المصالح المختصة بعمالة الإقليم.إلى ذلك أكد التقرير الصادر، أن اللجنة خلصت إلى الحماية التي يتمتع بها ملاك العربات المجرورة من طرف الأسماء التي جاء ذكرها في التقرير المنجز، حيت يجني هؤلاء مبالغ مالية تتراوح مابين 15 إلى 20 الف درهم خلال اليوم الوحيد مقابل غض الطرف عنهم، وكذا إشعارهم بمواقيت الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات المحلية بين الفينة والأخرى، وهو الأمر الذي يحول دون الحد من الظاهرة، وبالتالي تكريس حالة الفوضى العارمة التي تعرفها المدينة، ضاربين عرض الحائط بالمسؤولية التي انيطت على عاتقهم في محاربة الظاهرة والحفاظ على جمالية المدينة. // سعيد بلقاس