دورة تكوينية حول النظام المعلومياتي ّ مسير" MASIRH لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية بإقليم تيزنيت

في إطار دعم قدرات السادة المديرين في مجال تدبير الموارد البشرية وتطوير مهاراتهم، انطلقت بفضاء الثانوية الإعدادية مولاي رشيد بمدينة تيزنيت يوم الأربعاء 09 دجنبر 2015 ، فعاليات الدورة التكوينية حول استعمال النظام المعلومياتي " مسير" لفائدة رؤساء المؤسسات التعليمية العاملين في الأسلاك الثلاثة بنيابة تيزنيت.
وتستغرق الدورة التكوينية 03 أيام لكل فوج من الأفواج الثلاثة حسب الدوائر الإدارية بالإقليم،ويشرف على تاطيرها رئيس مصلحة الموارد البشرية بمعية اطر مختصة من نفس المصلحة.
ويضم الفوج الأول 40 مستفيدا خلال الفترة الأولى من التكوين (من 9 إلى 11 دجنبر 2015)، والثاني 39 مستفيدا من 16 إلى 18 دجنبر 2015 ،والثالث 38 مستفيدا من 22 الى 24 دجنبر 2015، يتم خلالها تنزيل منظومة تدبير الموارد البشرية والاستفادة من الخدمات التي تقدمها للمدبرين على المستوى المحلي (المؤسسة التعليمية).
يتضمن برنامج الدورة في اليوم الاول تقديم عرض حول منظومة مسير( التعريف، طريقة الولوج إلى البوابة، تدريب على مسك بعض ملفات الرخص، فتح باب المناقشة)، وفي اليوم الثاني يتم التطرق لمنظومة التدبير المدرسي " مسار" المكون الثالث، فيما يخصص اليوم الثالث للتعرف على طريقة استعمال منظومة" مسير" في تدبير ملفات التعويضات العائلية، الانقطاع عن العمل، الاقتطاع من الأجرة… مع تقديم تطبيقات عملية حول طريقة مسك المعطيات.
يشار إلى أن البرنامج المعلومياتي" مسير "(MASIRH)، هو نظام تم اعتماده من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في إطار اللامركزية واللاتمركز، من أجل منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار، واستقلالية في تدبير المساطر المتعلقة بتدبير الموارد البشرية، لتحسين الإنتاجية ونوعية المعلومات المقدمة.
ويهدف الى :
– إنشاء نظام معلوماتي موحد يستخدم من طرف جميع مدبري الموارد البشرية؛
– تعزيز الحكامة في المنظومة التربوية؛
– تفعيل اللامركزية واللاتمركز في تدبير الموارد البشرية؛
– المعالجة السريعة والفعالة لملفات الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة؛
– الوصول السريع إلى المعلومة؛
– توحيد المعطيات من أجل اتخاذ القرار المناسب؛

ويتدخل في مختلف الإجراءات التدبيرية والإدارية حسب هذا النظام المعلومياتي عدة فاعلين، نذكر منهم الوزارة الوصية على القطاع ثم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين ،والنيابة الإقليمية والمؤسسة التعليمية والخزينة العامة للمملكة.