تدبير مسطرة ترك الوظيفة وفق التفويضات الجديدة في مجال تدبير الموارد البشرية محور لقاء تنسيقي جهوي بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة

في اطار تسريع بلورة سياسة القرب عبر نهج اللامركزية واللاتمركز في مجال تدبير الموارد البشرية، وتعزيزا للمقاربة التشاركية، ومواصلة لنهج تقوية قدرات مدبري الموارد البشرية على الصعيد الإقليمي بمختلف نيابات الجهة، ترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية لقاء تنسيقيا حول موضوع تدبير مسطرة ترك الوظيفة وفق التفويضات الجديدة في مجال تدبير الموارد البشرية، وذلك يوم الأربعاء 11 نونبر2015، بحضور السيدين رئيس قسم تدبير الموارد البشرية والشؤون الإدارية والمالية ورئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال بالأكاديمية، ونظرائه بالنيابات الإقليمية وعدد من المدبرين الإقليميين للموارد البشرية.
وفي كلمة افتتاحية، نوه السيد مدير الأكاديمية بالمجهودات التي بذلتها وتبذلها الأطر العاملة بمصالح الموارد البشرية بالأكاديمية ونياباتها في سبيل تسريع وثيرة تدبير مختلف الوضعيات الإدارية وتفعيل مشروع التدبير اللاممركز للموارد البشرية بمختلف نيابات الجهة، مشيدا في ذات الوقت باحتلال أكاديمية جهة سوس ماسة درعة للمرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الوضعيات الإدارية التي تم مسكها من خلال النظام المعلومياتي "مسير".
ويندر ج هذا اللقاء التنسيقي في اطار استكمال التفويضات التي أنزلتها الأكاديمية الجهوية الى النيابات الإقليمية التابعة لها، ومواكبة التنزيلات الأخيرة المتعلقة بتفويض الامضاء نيابة عن مدير الأكاديمية خصوصا فيما يتعلق بمسطرة ترك الوظيفة .
وفي هذا الصدد، قدم السيد رئيس مصلحة الموارد البشرية والاتصال عرضا قيما وشاملا حول التفويضات الجديدة في مجال تدبير الموارد البشرية ، حيث تطرق إلى المراحل التي عرفتها عملية التفويضات منذ سنة 2004 وإلى غاية آخر مقرر وزاري بتاريخ 19 نونبر 2013؛ ثم قدم توضيحات بخصوص المقرر الأكاديمي الأخير رقم 15/25 بتاريخ 08/10/2015 في شأن تفويض الامضاء؛ وتم بالمناسبة كذلك تقديم عرض ثان قارب مجال تدبير مسطرة ترك الوظيفة وفق التفويضات الجديدة، ومراحل مسكها عبر النظام المعلومياتي "مسير".
وعرفت جلسة المناقشة تفاعلا إيجابيا وانخراطا فعليا لمختلف أطر ومدبري الموارد البشرية، حيث تمت مقاربة مختلف الاشكالات والاقتراحات الكفيلة بإنجاح الانخراط الفعلي للتدبير على صعيد النيابات والمؤسسات التعليمية في مواكبة مشروع التدبير اللاممركز للموارد البشرية خصوصا في مجالي تدبير الرخص ومسطرة ترك الوظيفة.