أمر قاض بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بإحضار طبيب بالقوة العمومية قصد محاكمته من أجل الاشتباه في تورطه في تسليم شهادة العذرية لقاصر حامل في شهرها التاسع، وكانت قد تعرضت لاغتصاب من طرف مشغلها. وكشفت يومية "المساء"، في عددها الصادر غدا ، أن القاضي إرشاد، الذي ترأس أخيرا، جلسة النظر في قضية اغتصاب الخادمة والتي تتحدر من بلدية جرف الملحة، دعا ممثل الحق العام إلى السهر على استدعاء المتهم، الذي يمارس مهنة الطب العام للجلسة المقبلة، واللجوء إلى استعمال القوة في حقه، بعدما ظل يتغيب بدون مبرر عن جلسات محاكمته إلى جانب باقي أطراف هذا الملف من أجل الأفعال المنسوبة إليه. وتتهم الخادمة الطبيب المذكور بالتورط في تسليم شهادة العذرية الخاصة بها لعائلة المتهم باغتصابها، والتي لها نفوذ قوي بالمنطقة، رغم أنها ولدت ثلاثة أيام بعد تاريخ توقيع تلك الشهادة. وتردف اليومية، نقلا عن المشتكية، أن هذه الوثيقة استغلها المشتكى بهم قصد تزويجها من شاب يعمل نادلا لديهم قصد التستر على المتهم الحقيقي، وهو الأب، بمساعدة عدلين متابعين في نفس الملف بتهمة التزوير. وأكدت المشتكية أن الأطراف المدعى عليهم استغلوا مناصبهم وسلطتهم وعلاقتهم الوطيدة بعدد من صناع القرار السياسي لاستخراج كافة الوثائق الرسمية المطلوبة، بينها وثائق مطعون في صحتها، لإجبار خادمتهم على إبرام عقد زواج وقف السيناريو الذي حبكوه لتجنيب والدهم ملاحقته بجريمة الاغتصاب الناتج عنه افتضاض وحمل.
