40 سنة سجنا لرئيس جماعة وعدلين وطبيب ونادل في قضية اغتصاب خادمة بسيدي قاسم

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة متابعة رئيس جماعة قروية بإقليم سيدي قاسم وعدلين وطبيب بالأفعال المنسوبة إليهم في قضية اغتصاب خادمة والمشاركة في اختطافها واحتجازها وتزوير وثائق زواجها من شخص بدون علمها للتستر على المعتدي عليها جنسيا.
ووزع رئيس هيئة الحكم 40 سنة سجنا نافذا على ثلاثة متهمين، إذ أدان كلا من رئيس جماعة سيدي بوصبر وعدلين ونادل بمقهى ب10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، في الوقت الذي أدين فقيه، وهو والد رئيس الجماعة، ب8 سنوات سجنا نافذا، وقضى ب3 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ في حق طبيب يعمل بسيدي قاسم، بينما برأ رئيس جماعة جرف الملحة من التهم الموجه إليه.
وتوبع جميع المتهمين في حالة سراح، بعدما سبق لقاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، مباشرة بعد انتهاء جلسة الاستنطاق الابتدائي، أن أصدر قرارا باعتقال بعضهم، بينهم المتهمان الشقيقان «ع. ع. ص»، رئيس بلدية «جرف الملحة»، و»ع. إ. ص»، رئيس قروية «سيدي بوصبر»، إلى جانب والدهما «ع. ك. ص»، المتهم الرئيسي في هذه القضية، ومستخدم لديهم يدعى «ع. إ. س»، وإخضاعهم لتدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني المحلي بالمدينة نفسها، قبل أن يمتعهم بالسراح المؤقت، بعد مرور أسبوعين تقريبا على تاريخ صدور قرار الاعتقال.
وكان الوكيل العام للملك قد وجه للأظناء تهما تتعلق بالاغتصاب الناتج عنه افتضاض البكارة والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة والمشاركة في التزوير في محرر رسمي واستغلال النفوذ وتسليم شهادة إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها والمشاركة في استعمالها، كل حسب المنسوب إليه.
أطوار هذه القضية تفجرت، وفق ما جاء في تصريحات المدعية أمام قاضي الجلسة، حينما وجهت الخادمة لبنى احميمن، شكاية تتهم فيها مشغلها الفقيه بافتضاض بكارتها بالعنف بالمنزل الذي تعمل فيه بمدينة جرف الملحة، ومعاودة مضاجعتها تحت التهديد، قبل أن يكتشف أبناء المتهم الرئيسي ما اقترفه هذا الأخير، وحاولوا التستر على فضيحته، بعدما لاحظوا انتفاخ بطن الضحية، فقاموا باحتجازها، تضيف الضحية، ثم ترحيلها إلى مدينة الدار البيضاء قصد تزويجها من شاب هناك، لكنها رفضت، فتعرضت من قبلهم لمحاولات عديدة لإجهاضها، عبر تعنيفها وضرب بطنها بقوة، قبل أن يتدخل والد الخادمة على الخط، حيث أشعر وكيل الملك بابتدائية وزان بهذه الواقعة، ليبدأ التحقيق في الموضوع، دون أن يسفر ذلك عن اعتقال المشتكى بهم.
عدم إيقاف المشتبه في تورطهم في ارتكاب الأفعال المذكورة أعلاه، تقول لبنى احميمن، فتح الباب على مصراعيه لتكون ضحية لجرائم أخرى أكثر بشاعة، بينها احتجازها مجددا بمنزل آخر، وتعرضها للنصب والاحتيال والتزوير، وفق ما صرحت به، بعد إجبارها، وهي حامل، على وضع بصمتها على عقد زواج، أشرف عدلان على إنجازه بوثائق مزورة، دون أن تدري أنها أصبحت في عهدة شاب يعمل نادلا بمقهى ابن المتهم الرئيسي في هذه القضية.