بين مزوار ومرسي..

أول خبر مفاجئ للمغاربة بداية هذا الاسبوع هو الترويج لتقديم استقالة الوزير مزوار، الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار ، بعيد أيام فقط من إعلان نتائج الانتخابات التشريعية ، وحتى نقرأ هذا السيناريوا، لابد من ربطه أيضا وفي نفس الوقت بإعلان دولة مصر عن توقيت تقديم إعدام الرئيس السابق مرسي وهو بالمناسبة زعيم الإخوان المسلمين ،وحتى نفهم مغزى الحدتين وعلاقتها بالمغرب وبتشكيل الحكومة ندلي بالملاحظات التالية :
أولا : السيد مزوار الأمين العام لحزب الحمامة، سبق له أن لعب دورا مهما في إزالة غريمه المنصوري في حزب التجمع، بعد أن أظهر مساندته وتعاطفه مع حزب الأصالة والمعاصرة ..ولعب السيد مزوار دورا مهما في تشكيل الحكومة الثانية لبن كيران، بعد انسحاب حزب الاستقلال من حكومة بنكيران الأولى، وكان المقابل، الحصول على منصب وزارة الخارجية الذي عوض فيها رئيس المجلس الوطني للحزب العدالة والتنمية سعدالدين العثماني ، شكلت نكسة كبرى بالنسبة لتيار" الشلوحة" ذاخل الحزب بينما ربح مزوار حقيبة طالما مرتبطة بالأجهزة الأمنية. .والمعروف عن ،السيد مزوار أن منصبه كوزير الخارجية ساعده على ربط علاقات مع شركات ومؤسسات بل أشخاص استفاد منها في تشغيل ابنته بفرنسا كما استفادت شركاته في الرواج والحصول على الأرباح ..وهو الخبير في المالية والاقتصاد…استقالته من التجمع الوطني للأحرار إنما الهدف منها، وعلى مايبدو،الهدف منها التفرغ لانشغالته المالية ،كما يمكن تفسيره أيضا باملاءات من الدوائر العليا لها ارتباط بتشكيل الحكومة..خاصة وأن موضوع الإقالة لايمكن فصله عن ترويج لفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ،يظهر فيه السيد مزوار مع مستشار الملك في ليلة عادية، أعتبرها البيجدي الحزب الحاكم ،تشويها لسمعة الدولة وأخلاق المجتمع وهي اشارةضمنية من الحزب الحاكم إلى تشويه سمعة فؤاد على الهمة وليس مزوار فقط ، سرعان ماردت عليه الأجهزة المخزنية بفضيحة باحماد ورفيقته بشاطئ المحمدية حينما تم العثور عليهما يمرسان الجنس في حالة تلبس .
ثانيا: تقديم استقالة مزوار يكشف أن عملية تشكيل الحكومة ستستغرق وقتا الأحرار ، يبق مستحيلا إلى حين استقبال الملك للأمين العام الجديد ، كما أن موقف وزير الداخلية من حزب العدالة والتنمية أثناء إعلانه عن النتائج يظهر مدى عمق التصدع و الاصدام بين الوزير الذي يخضع لتعليمات الملك وبين البيجدي ،وهو موقف من شأنه أن يتم فيه إعادة النظر في تشكيل الحكومة لأن الاعتماد على الفصل 47 عوض 42
المسألة هنا ترتبط بمسوؤليات الملك على صيانة الاختيار الديمقراطي و إحترام الحريات..
ثالثا: مفاجأة السيد مزوار غير مسبوقة فيتاريخ المغرب، فلم سبق أن سمع المغاربة أن أمين عام لحزب ما، قدم استقالته بعيد فرز النتائج، ربما لها أسباب مرتبطة بالمرتبة التي حصل عليها، لكن الواقع أن هناك من وزراءه من دعم حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن ننسى صعود الأمين العام السابق المنصوري بالشمال ..وهي مفارقة عجيبة خطط لها للعب دور الكمبارس في المستقبل القادم من الأيام. ..وعلاقة بموضوع مزوار، لاحظ أن دولة مصر أعلنت توقيت إعدام الرئيس الإسلامي مرسي وهذا القرار لابد من ربطه بمقتل عضوي من تنظيم إخوان المسلمين بمصر قبل أيام من هذا الإعلان . وقد يكون موعد إعدام مرسي الهدف منه إعلانا نهاية التنظيم، كما هو أيضا إشارة لتحريك جوارح المتعاطفون ، واعتقد أن تشكيل الحكومة المغربية لن يخرج من هذه الحسابات التي تورطها في الموالاة إلى هذا التنظيم..
مجمل القول يبقى تشكيل الحكومة المغربية خاضعا لمجموعات من الفرضيات، الحاصل أن المخزن استطاع إرضاء بن كيران وأتباعه بل داعيمه من الدول الإقليمية، لكن لا يريد اختراق مؤسسات الدولة، فخطورة الحزب في الملكية، بل يمكن القول ان البيجدي استطاع أن ينتصر على وزارة الداخلية رغم اعيانها وشيوخها…فسيناريو تشكيل الحكومة لايمكن فصله بين مفاجأة مزوار وإعلان إعدام مرسي.