باشوية كلميم تخرق القانون وتهين رئيس جمعية

إمضاء: رشيد بعلات


في عهد ما بعد دستور 2011، حيث التركيز على الحقوق الأساسية للمواطن المغربي، وإعطاء مكانة مهمة للجمعيات وفعاليات المجتمع المدني؛ وفي عهد يُفترض أن تكون فيه الادارة في خدمة المواطنين......
يؤسفني أن أتقدم بشكايتي هذه إلى الجهات المعنية، خاصة والي جهة كلميم السمارة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حول خرق القانون الذي تقوم به باشوية كلميم في حق الجمعيات، والإهانة التي تعرضت لها.
فقد قمنا بكل الاجراءات القانونية المعمول بها لتجديد مكتب الجمعية، ووجهنا الاخبار الكتابي الى السيد الباشا، وانعقد الجمع العام في الزمان والمكان المحددين في الاخبار بحضور عون السلطة الذي تابع أشغال الجمع العام من بدايته إلى نهايته.
وبصفتي رئيس الجمعية الجديد، قمت بإعداد الوثائق المطلوبة وتوجهت هذا اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2013 الى مقر الباشوية لتسليم الملف إلى السلطة، لكن الموظف المكلف رفض تسلم الملف بدعوى أن تقرير القائد بالمقاطعة يشير إلى أن رئيس الجمعية رفض تسليمه القانونين الأساسي والمالي، وحينها قررت أن أدخل عند السيد الباشا لأستفسر عن الأمر، فطلبوا مني الانتظار حتى ينتهي من الاجتماع، فانتظرت طويلا، وأخبرت السيد الخليفة والشاوش برغبتي في الدخول عند الباشا، وبعد ساعة ونصف من الانتظار، وانتهاء الباشا من اجتماعه وتوقيعه للوثائق، انسحب بسرعة وبطريقة كأنها تشبه التخفي، وأنا متأكد من أنه تم اخباره بوجود مواطن يرغب في الدخول عنده، رغم أنني الوحيد الذي أنتظر عند مكتبه، ومر علي عند خروجه لكنني لم أعرفه وظننته أحد الافراد خرج من عنده، ولما سألته هل أنت السيد الباشا، راوغني بطريقة مسرعة وانصرف....
فهل بهذه الطريقة تكون الادارة في خدمة المواطنين؟ وهل يوجد قانون يفرض على الجمعيات أن تسلم التقريرين الأدبي والمالي لعون السلطة كي يُسمح لها بتجديد المكتب ودفع الوثائق؟؟؟؟؟