باشوية طانطان خارج السياق‏

لا زالت مصالح باشوية طانطان تتعامل مع البلاد و العباد بمنطق أكل عليه الدهر و شرب، فآخر شيء يفكر فيه موظفوها هوخدمة المواطن دافع الضريبة الذي يؤدي لهم رواتبهم بطريقة غير مباشرة.
باشوية طانطان تستغل جناحا مهما من القصر البلدي، إلا أن كل موظفيها باستثناء البواب ، لا يلتحقون بمكاتبهم إلا حوالي الحادية عشرة ، ليبدأمسلسل " السليت" مع منتصف النهار و ينتهي مع أذان صلاة الضهر ، و لا يعودون إلاإذا حل الباشا بمكتبه.
أما الطامة الكبرى ، فهي المصالح التابعة للشؤون العامة و المكلفة بالجمعيات و الأحزاب و النقابات ، سيما عندما يكون المهندس المكلف بالملفات في عطلة ، إذ يخلفه متصرف لا نعرف كيف حصل على المؤهلات التي حصل بموجبها على رتبة إدارية متميزة و يكلف دافعي الضرائب أجرة كفيلة بتوفير عدة مناصب شغل ، هذا الشخص الذي يعامل العباد بطريقة سادية ، تنم عن عقد نفسية تحتاج إلى علاج نفسي على يد اختصاصيين كبار، إذ يخبر مرتادي الإدارة و بكل صراحة بأن الباشوية لا تتعامل بالقانون ، فالفصل الخامس من الظهير الشريف المتعلق بالجمعيات يتم خرقه جهارا ، حيث يتسلم ملفات الجمعيات دون أي إثبات بالرغم من ورود جملة تنص على تسليم وصل الإيداع فورا و بصريح العبارة.
و لايسلم أي شخص مهما كان من سادية صاحبنا ، إذ عاينا كيف تم إنكار تسلم الباشوية من مصالح الأمن الوطني لتقرير يخص الجمعيات التابعة لدور الشباب، طالب بها مندوب وزارة الشباب و الرياضة مباشرة ، ليتم ضبط نفس الملف لدى صاحبنا الذي كان عليه تحرير الوصل وتقديمه للباشا من أجل إمضائه في حينه.
أما الجمعيات المؤسسة من طرف المواطنين عامة ، فحدث و لاحرج ، و كمثال فإن جمعية و سطاء النقل المؤسسة بتاريخ سابع دجنبر الحالي ، وضعت ملفها يوم 11 من نفس الشهر دون وصل مؤقت و تمت مراسلة الباشوية بإيجاب من طرف الإستعلامات العامة يوم 15 و بتاريخ 29 /12/2011 لم يجرأ القائد الذي يقوم مقام الباشا على إمضاء الوصل المؤقت في انتظار الباشا و كأن الإدارة أصبحت مرتبطة بالأشخاص و لسان حالها يقول "الباشا في عطلة و الإدارة كذلك". و هذاما لم يعرفه المغرب لا في أيام البصري و لا في عصر التهامي الكلاوي.
إن هذا سيل من فيض مما يقع داخل هاته البناية الموكول إليها متابعة الوضع الإجتماعي و السياسي و الإقتصادي لرعايا عاهل البلاد، و نتساءل أين هي المصالح المركزية لوزارة الداخلية التي " طنطنت " أذاننا بخطاب الحداثة و المواطنة و حقوق الإنسان.