تلاميذ مدرسة فم زكيد يقاطعون الدراسة

طاطا-صحراء بريس
قاطع جميع تلاميذ مدرسة فم زكيد والتي تبعد عن مدينة طاطا بحوالي 150 كلم الدراسة إبتداء من اليوم إحتجاجا على حرمان تلاميذ القسم الاول 28 تلميذا و تلايذ القسم الرابع مادة اللغة العربية (48 تلميذا) فوجان من حقهم الدستوري من التعلم مند بداية الدخول المدرسي الحالي و الى يومنا هذا،فلم تنفع مراسلات ولا شكايات جمعية الاباء و ممثل السكان
وقد أصدر الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا جاء فيه :
الفرع الاقليمي – طاطا –
بيان
النائب الاقليمي بطاطا يشجع الهذر المدرسي
على اثر سياسة اللامبالاة التي ينهجها النائب الاقليمي في تعامله مع الحق المقدس لتلاميذ القسم الاول بمدرسة فم زكيد في التعلم ( 28 تلميذا – الفوج2 ) والمحرومين الى يومنا هذا من هذا الحق الدستوري والكوني رفقة تلاميذ القسم الرابع مادة اللغة العربية بنفس المدرسة ( 48 تلميذ - فوجين - ) ، مما يفضح وبالملموس زيف شعارات وزارة التربية الوطنية وتوجيهاتها الرسمية ، في الوقت الذي يصول ويجول العديد من الاشباح المتستر عليهم تزكية للمحسوبية والولاءات . وفي الوقت الذي لا يتم تفعيل المساطر القانونية الادارية في حق بعض المقربين الذين يكثرون من الشواهد الطبية المزيفة . مما أدى الى اتخاذ قرار مقاطعة الدراسة بهذه المدرسة في جميع المستويات ابتداء من الساعة الثامنة صباحا من يوم الثلاثاء 22 اكتوبر 2013 تفعيلا لقرار جمعية الاباء في جمعها الاستثنائي بتاريخ 13 اكتوبر بعدما اتبع النائب الاقليمي سياسة الصمت والمبررات الواهية ، لنتساءل وظيفة هذا النائب ان كان لا يقدر على توفير المدرسين لأبناء الاقليم .
وعليه فان الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن ما يلي :
- استنكاره الشديد التعامل السلبي للنيابة الاقليمية مع حقوق التلاميذ المغلوبين على أمرهم بمدرسة فم زكيد والمحرومين الى يومنا هذا من التمدرس في تعارض تام مع جميع القوانين والمواثيق الوطنية والدولية . اضافة لتلاميذ القسم الثاني بمدرسة النخيل ببلدية طاطا .
- تضامنه المطلق مع جميع الاباء والامهات والتلاميذ بمدرسة فم زكيد المهمشة .
- رفضه الاجراءات الترقيعية التي تحاول النيابة الاقليمية فرضها بمدرسة فم زكيد من خلال ضم القسم الاول الفوج 2 في الفوج 1 ليصبح العدد 56 تلميذ في الفصل الواحد .
- تحميله النائب الاقليمي مسؤولية هذا الاستهتار والعبث بمصلحة أطفال هذا الاقليم النائي ، حيث أن العشرات من المتعلمين في الوسط القروي محرومين الى يومنا هذا من التمدرس .
- رفضه جميع الاجراءات اللاتربوية التي اعتمدتها النيابة الاقليمية في اعداد البنيات التربوية في العديد من المؤسسات مما أدى الى تناسل الاقسام المشتركة و استفحال ظاهرة الاكتظاظ .
- مطالبته وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوضع الأمور في نصابها الحقيقي والطبيعي مع محاسبة كل المتواطئين على حقوق المتعلمين .
- تأكيده العزم فضح جميع الانتهاكات التي تطال المتعلمين بمختلف الاسلاك واستعداده تنفيذ خطوات نضالية للتصدي لكل التجاوزات التي تمس حقوقهم العادلة .