الجمعيةم.ح.إ. تراسل بشكل عاجل رئيس الحكومة حول الوضع الكارثي لحي النهضة

طانطان -صحراء بريس
في رسالة توصلت الجريدة بنسخة منها حثت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع مدينة طانطان رئيس الحكومة و الوزارة الوصية للتدخل قصد إيجاد حل لتواجد مصنع لتصبير السمك قرب تجمع للساكنة بمدينة طانطان مما نتج عنه أضرار بيئية وصحية للساكنة وفيما يلي نص الرسالة:
فرع طانطان
طانطان في: 29نونبر2013
إلى السيد رئيس الحكومة
- الرباط

تحية واحتراما وبعد،
السيد رئيس الحكومة، سبق لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن راسلكم بتاريخ 18فبراير2012 من اجل إغلاق وحدة صناعية لتصبير السمك أقيمت بمدينة طانطان بجانب حي سكني –حي النهضة- الواقع بالمدخل الشمالي للمدينة هده الوحدة التي لاتحترم قواعد السلامة البيئية دلك انه في فبراير من السنة الماضية حدث تسرب للمياه العادمة من الوحدة المذكورة نتج عنه إغراق حي النهضة السكني المجاور لها في برك من النفايات السائلة والروائح الكريهة محولة حياة الساكنة إلى جحيم يومي سبب متاعب صحية للساكنة وأضرارا بيئية امتدت لأيام وبعد، نشر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطانطان لتقرير حول الموضوع انتقلت فرقة من مصلحة البيئة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة كلميم السمارة إلى مدينة طانطان حيث وبأمر من السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطانطان تم الاستماع إلى رئيس فرع الجمعية وتحرير محضر بإفادته حول التقرير الذي أصدره الفرع كما انتقلت الفرقة لأخذ أقوال صاحب الوحدة الصناعية ونقل عينات من المواد المتسربة وكذلك عينات من التربة .
السيد رئيس الحكومة، لا يخفى عليكم أن ما تسببه النفايات المتسربة من وحدة صناعية لتصبير السمك من أضرار ومخاطر صحية مثل أمراض الجهاز التنفسي والعيون والجلد وأمراض الحساسية المختلفة،كما أنها تعد مصدرا للعديد من المخاطر والإضرار الصحية والبيئية كتلوث التربة والمياه الجوفية والسطحية وانتشار الروائح الكريهة والمزعجة ونواقل الإمراض كالقوارض وغيرها.
السيد رئيس الحكومة، اليوم تعود نفس الكارثة البيئية ليجد سكان حي النهضة أنفسهم مرة أخرى في مواجهة سيول من النفايات السائلة المتسربة من نفس الوحدة الصناعية الأمر الذي يستدعي تدخلكم العاجل من اجل الإغلاق الفوري والعاجل لهده الوحدة الصناعية وفتح تحقيق عاجل في ظروف وملابسات الترخيص لها قرب الأحياء الآهلة بالسكان وكدا مدى احترام مالك هده الوحدة لإجراءات السلامة البيئية والصحية الجاري بها العمل طبقا للقوانين والنصوص ذات الصلة.