قضية بالمحاكم الأمريكية تتهم المكتب الوطني للكهرباء المغربي

صحراء بريس
تشير إحدى حيثيات الدعوى القضائية التي رفعها «بيتير باركر مومير» الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة الإماراتية، التي حازت على صفقة توسيع محطة الجرف الأصفر الكهربائية.
إلى أنه تعرض لضغوط قوية وتهديدات من أجل إجباره على أداء مصاريف غير قانونية وعمولات تصل إلى 5 ملايين دولار سنويا لمدة خمس سنوات من أجل مهرجان موسيقي...
وقد اعتبرت بنخضرا وزيرة الطاقة في تصريح متناقض مع الحقائق في مجلس المستشارين أن القضية مجرد نزاع بين الشركة الإماراتية و»أجير سابق لديها بشأن إقدام هذه الأخيرة على فصله من عمله». وأضافت أن «القضية معروضة على أنظار العدالة خارج الحدود الوطنية، للبت فيها، وكيفما كان الحال، فبحكم ارتباطها بمشروع يتم إنجازه بالتراب الوطني، فإن المصالح المختصة سواء داخل هذه الوزارة أو خارجها، تقوم بمتابعتها عن كثب في انتظار ما ستؤول إليه من نتائج».
ويستشف من تصريح سعادة الوزيرة غلق الباب امام اي تحقيق بالمغرب قد يورط أل الفاسي على اعتبار ان النازلة تمس صورة ومكانة المغرب وبأحد مشاريعه الرائدة في مجال الطاقة الخاصة بتوسعة محطة الجرف الأصفر.
وإستمرار الحكومة في التهرب عن توضيح ظروف وملابسات هذه الصفقة الكبيرة ,التي تعطي صورة سلبية عن المغرب على اعتبار أن إنجاز مثل هذه المشاريع تمر عبر الرشاوى الكبيرة، وليس بطلبات العروض النزيهة والشفافة.
ويشار إلى أن مشروع توسعة المحطة الكهربائية للجرف الأصفر يعد من بين الأوراش الكبرى المهيكلة التي يعتمد عليها المكتب الوطني للكهرباء من أجل التخفيف من حدة الأزمة الطاقية الكهربائية التي يعرفها المغرب.
ويذكر ان المكتب الوطني للكهرباء، يعاني من ازمة خانقة والتي وصلت إلى التهديد بانقطاع الطاقة الكهربائية على عدة مناطق ذات النشاط الصناعي المكثف، مع كل تبعات ذلك وتكلفته الاقتصادية والمالية..ويذكر ان العجز المالي وصل إلى أزيد من 5 ملايير درهم حتى سنة 2008 في غياب اي حكامة جديدة مالية وبشرية وتدبيرية، تمكنه من مواجهة التحديات الطاقية للمغرب مع تسجيل الاستمرار وارتفاع حدة نزيف الخزينة العامة من خلال سوء تسيير والزبونية التي يعيشها هدا القطاع الحيوي