أثار الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، الآثار السلبية التي خلفتها القضية الرائجة في إحدى محاكم ولاية ميشيغن الأمريكية على صورة المغرب جراء لجوء أمريكي إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة «طاقة» الإماراتية التي حازت على صفقة توسيع محطة الجرف الأصفر الكهربائية. وتشير إحدى حيثيات الدعوى القضائية التي رفعها «بيتير باركر مومير» الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة الإماراتية، إلى أنه تعرض لضغوط قوية وتهديدات من أجل إجباره على أداء مصاريف غير قانونية وعمولات تصل إلى 5 ملايين دولار سنويا لمدة خمس سنوات من أجل مهرجان موسيقي. وأشار المستشار الاتحادي حفيظ وشاك، في سؤاله أول أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، إلى أن هذه الاتهامات جد خطيرة ومؤثرة على صورة المغرب الذي يبذل جهودا كبيرة من أجل تقديم وجه جديد أمام المحافل الدولية، وخاصة الاقتصادية والمالية منها. وأضاف أن مثل هذه الاتهامات، وإن كان القضاء الأمريكي لم يبت فيها بعد، فإن من شأنها أن تؤثر على ترتيب المغرب في تقارير بعض الهيآت الدولية التي تعمل على قياس مؤشرات الشفافية والنزاهة، ومدى توفير المصداقية في مناخ الأعمال. وقد اعتبرت بنخضرا وزيرة الطاقة في جوابها عن سؤال الفريق الاشتراكي أن القضية مجرد نزاع بين الشركة الإماراتية و»أجير سابق لديها بشأن إقدام هذه الأخيرة على فصله من عمله». وأضافت أن «القضية معروضة على أنظار العدالة خارج الحدود الوطنية، للبت فيها، وكيفما كان الحال، فبحكم ارتباطها بمشروع يتم إنجازه بالتراب الوطني، فإن المصالح المختصة سواء داخل هذه الوزارة أو خارجها، تقوم بمتابعتها عن كثب في انتظار ما ستؤول إليه من نتائج». وقد عاب المستشار الاتحادي على الوزيرة، وعلى الحكومة برمتها، هذه الانتظارية غير المبررة لنتائج دعوى قضائية خارج الوطن بين شركة أجنبية وأجير سابق لديها كما تقول، بينما يفرض الواجب فتح تحقيق في النازلة لأنها تمس بالمغرب وبأحد مشاريعه الرائدة في مجال الطاقة الخاصة بتوسعة محطة الجرف الأصفر. كما أن على الحكومة توضيح ظروف وملابسات هذه الصفقة الكبيرة من أجل قطع الطريق على أي تأويل مغرض يدعي أن إنجاز مثل هذه المشاريع في المغرب يمر عبر الرشاوى الكبيرة، وليس بطلبات العروض النزيهة والشفافة. ويشار إلى أن مشروع توسعة المحطة الكهربائية للجرف الأصفر يعد من بين الأوراش الكبرى المهيكلة التي يعتمد عليها المكتب الوطني للكهرباء من أجل التخفيف من حدة الأزمة الطاقية الكهربائية التي يعرفها المغرب، والتي سبق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن نبه إليها منذ 3 سنوات. وقد سبق وأن تقدم نفس الفريق بطلب انعقاد اللجنة المختصة بحضور أنس المعمر مدير المكتب آنذاك من أجل توضيح الأزمة التي يعانيها المكتب الوطني للكهرباء، والتي وصلت إلى التهديد بانقطاع الطاقة الكهربائية على عدة مناطق ذات النشاط الصناعي المكثف، مع كل تبعات ذلك وتكلفته الاقتصادية والمالية. وفي هذا الخصوص، فإن المستشار الاتحادي حفيظ وشاك، يرى أن اللجنة المختصة بمجلس المستشارين عليها أن تجتمع استجابة لطلب الفريق حول تقييم نتائج المشاريع التي تم إطلاقها في السنوات الأخيرة من أجل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية في المغرب. وأساسا محطات الجرف الأصفر، وعين بني مطهر، وآسفي. كما أنها ستكون مناسبة للوقوف على مدى تجاوز المكتب الوطني للكهرباء لأزمته الحادة نتيجة العجز المالي الذي كان يصل إلى أزيد من 5 ملايير درهم حتى سنة 2008، وإن كان المكتب الوطني للكهرباء يعتبر أن انخفاض هذا العجز إلى أزيد من مليار ونصف درهم هذه السنة، يعتبر إنجازا مهما. لكن الحقيقة أن عوامل كثيرة تتدخل في انخفاض هذا العجز، وأساسا نتيجة انخفاض تكلفة الفحم، وإلى الاعتماد على توفر المياه والتقليص من إنتاج الطاقة عبر مادة الفيول المرتفعة الثمن. بينما المطلوب في الظروف الراهنة أن ينتقل المكتب الوطني للكهرباء إلى حكامة جديدة مالية وبشرية وتدبيرية، تمكنه من مواجهة التحديات الطاقية للمغرب.
