برلمانيون ينتقدون صمت الحكومة بشأن اتهامات لمسؤولين في المكتب الوطني للكهرباء بالارتشاء

بنخضرا تعهدت بمحاسبة من ثبت تورطه في القضية

انتقد الفريق الاشتراكي في مجلس المستشارين صمت الحكومة إزاء اتهامات المدير التنفيذي لشركة «طاقة» الإماراتية «بيتر باركر هوميك»
بأنه رفض تقديم رشاوى إلى مسؤولين مغاربة للحصول على صفقة بناء محطة لإنتاج الطاقة في المغرب، وأضاف في الدعوى القضائية التي رفعها شهر غشت الماضي أنه في سنة 2008 طلب منه حمد الحر السويدي رئيس مجلس إدارة شركة «طاقة»، التي يسير فرعها «جليك» المحطة الحرارية لإنتاج الطاقة بالجرف الأصفر، تقديم مبلغ 5 ملايين دولار كرشوة بغرض تسهيل ممارسة شركة «طاقة» مشروعها في المغرب، وهو ما رفضه «هوميك»، مما أغضب السويدي وآخرين في شركة «طاقة». وقال المستشار البرلماني حفيظ وشاك لوزيرة الطاقة والمعادن أمينة بنخضراء، مساء أول أمس الثلاثاء، إن أخبارا تناقلتها وسائل إعلام دولية في شتنبر الماضي تضع مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء في قفص الاتهام، مفادها أن هوميك وضع شكاية لدى محكمة أمريكية يتهم فيها مسؤولين إماراتيين أعضاء في مجلس إدارة «طاقة» بإجباره على التوقيع على مصاريف وتعويضات غير قانونية ورشاوى من أجل الحصول على صفقات مرتبطة بالمكتب الوطني للكهرباء.
وإزاء هذه الاتهامات الخطيرة، قال وشاك إنه كان من المفروض على الحكومة أن تقوم بالرد وتقديم توضيحات للرأي العام الوطني، خصوصا وأن الخبر نشرته إحدى الصحف المغربية في إشارة إلى جريدة «المساء»، مضيفا أن مثل هذه الأخبار وعدم الرد عليها «يسيء إلى سمعة المغرب وتصنيفه في التقارير الدولية حول التنافسية الاقتصادية».من جانبها، تعهدت أمينة بنخضراء أنه في حال ثبوت تورط أي أطراف داخل المغرب في اتهامات الرشوة التي وجهها «بيتر باركر هوميك» للمكتب الوطني للكهرباء فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وأضافت الوزيرة أن النازلة بين «هوميك» و«طاقة» هي نزاع شغل بين الشركة وأجير سابق لديها نتيجة فصله عن العمل، وما نشب بينهما خلاف حول بعض الشروط التعاقدية بينهما.
وأضافت أن القضية معروضة على القضاء خارج التراب الوطني غير أن مصالح داخل وزارة الطاقة وخارجها تقوم بتتبع تطورات القضية إلى حين النطق بالحكم فيها لأنه مرتبط بتنفيذ مشروع يتم داخل المغرب، وإلى ذلك الحين «لا يحق لنا، تضيف بنخضراء، اتهام أشخاص بهذا الشأن». وشددت الوزيرة على أن كافة المشاريع التي ينجزها المكتب الوطني للكهرباء، وتتراوح قيمتها السنوية بين 6 و8 ملايير درهم، تخضع لمساطر مضبوطة تمكن من تتبع فعلي ودقيق لها بدءا من البرمجة إلى إبرام الصفقات وانتهاء بتشغيل هذه المشاريع ضمانا للنجاعة والشفافية، وأضافت أن إنجاز مشروع «جرف5» و«جرف6» تم بناء على موافقة إدارة مجلس إدارة المكتب، وقد عهد إلى لجنة وزارية بتتبع مختلف مراحل تنفيذ المشروعين.
للإشارة فإن «هوميك» يتهم في دعواه القضائية مسؤولي شركة طاقة بإجباره على الاستقالة في 2009 لمحاولته وقف عمولات ورشاوى واحتيال محاسبي وفساد في شركة «طاقة»، مطالبا الشركة بتعويضات لا تقل عن 460 مليون دولار.
وجاء في الدعوى أن المدير التنفيذي وقع اتفاق إنهاء الخدمة «خوفاً على حياته وسلامة أسرته، وبعد ذلك تعرض لمضايقات وعاش خائفاً من مداهمة الشرطة لبيته، وتلقى مكالمات هاتفية غامضة، وتعرض للملاحقة إلى أن فر أخيراً هو وأسرته إلى بر الأمان في الولايات المتحدة»، وانتظر أزيد من 10 أشهر ليرفع دعوى قضائية ضد شركة «طاقة» المملوكة بنسبة 75% لحكومة أبوظبي، هذه الاتهامات قالت عنها شركة «طاقة» إنها باطلة وستقوم بالرد على الدعوى التي رفعها باركر في محكمة ميشغان في الوقت المناسب ومن خلال القنوات القانونية. وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة «طاقة» في رسالة بعثها في 2 شتنبر الماضي إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية إن الشركة لا تتوقع أن يكون لهذه الدعوى أي تأثير على البيانات المالية للشركة.