أزمة التعليم ...ومداخل الإصلاح

يعد من الغرابة التطرق والحديث عن ما يعاني منه قطاعنا التعليمي والمنظومة التعليمية ككل من أسباب الترهل والإخفاق بين سيل من البرامج الفاشلة والمخططات المتعاقبة التي لم تستطع النفوذ إلى جوهر الداء وإيجاد حل ينتشل تعليمنا من غيبوبته الطويلة التي أدخل إليها قصرا مند عقود من الزمن، لما صنعته أيادي الإفساد ومعاول التخريب الآثمة الظالمة لحق من حقوق الإنسان في أن يجد تعليما ديمقراطيا نزيها يسموا به في مدارج المعرفة والأخلاق، فالموضوع لم يعد يتحمل مزيد ترقيع ينخر جسم المنظومة التعليمية برمتها، مع ما يمثله هذا القطاع الحيوي بالنسبة لأمة من الأمم من أساس للنماء والتطور في شتى مجالات الحياة بشكل أصبحنا فيه نصنف ضمن أواخر المؤشرات العالمية في جودة التعليم والتنمية البشرية ومحاربة الأمية، وأصبحت دول تعيش تحت نير الحروب والتخلف المدقع في سائر المجالات أحسن حالا منا، وكي لا تتيه بنا الأفكار وتتقاطع بنا المسارات فإنه يهمنا في هذا المقال أن نبسط لأبرز المداخل المقترحة والأساسية التي لا يمكن أن يتم أي إصلاح مرتقب إلا في ضلها وعلى أساسها .
1- وجود إرادة سياسية حقيقية في الإصلاح : الارادة هو الرغبة والعزم الأكيد في القيام بشيء معين، ولا شك أن اقتران هذه الأخيرة بمصطلح السياسة، يحيل على الفعل المتعلق بالشأن العام، ولعل الخصوصية التي يتميز بها بلادنا كغيره من الدول غير الديمقراطية التي لا تأبه لحال الشعب ولا لصوته، كما أن من يملكون سلطة القرار الحقيقي في بلادنا متوارين خلف الستار، بينما المتقمصين لدور الفاعل فلا شأن لهم إلا في تأثيث المشهد وايهام الناس بما ليس هم فاعلوه أو ليسوا عليه بقادرين، لكون أي إصلاح أو تغيير لابد له من أرضية متينة وأساس قوي يستند عليه ومنطلقا ينطلق منه، وهذا لا يتأتى بداية في غياب هذه الإرادة المحركة للساكن والقادرة على خلق الفعل السياسي الشجاع والقوي، والتفكير في حلول جدية وواقعية تستند إلى منطق الأمور، بدل الانكباب على اسكان الآلام ونهج سياسة الترقيع، ولا شك أن ما أوصل التعليم في بلادنا إلى ما هو عليه من ترد يجد أصله في غياب الإرادة الحقيقية التي ضلت محكومة بالأهواء الشخصية والانصياع امام القرارات والتوصيات الفوقية بالاستمرار في تطبيق السياسات الترقيعية التي أبانت عن فشلها غير ما مرة من الميثاق مرورا بسياسة الاستعجال الى ما يتم التحضير له وطبخه في الكواليس .
2- بناء الإصلاح على احترام الهوية الحضارية للشعب المغربي : من منطلق العمق الاسلامي لبلادنا، وذلك باعتباره منظومة كلية لا تتجزأ ولا تنفصل فيه الجوانب الدينية عن الدنيوية ولا الاعتقادية عن السلوكية، مع ما يستتبع ذلك من اعتناء باللغة العربية باعتبارها الأساس في تحقيق العملية التربوية لغايتها وأهدافها، وتوظيفها في ميدان العلوم والتقنيات بما يكفل خدمتها وتطويرها، عوض التيه مع اللغى السامجات، وكذا احترام الخصوصية اللغوية التي يتميز بها بلادنا، فقد أبانت تجارب الأمم والشعوب على أن أي إصلاح يأتي ضدا على القيم والهوية الحضارية للمكون البشري المستهدف لا يكون حليفه إلا الفشل والإخفاق ولو بعد حين، وانطلاقا من كون المغرب الأقصى جزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية فانه يتعين عليه ايلاء هذه القيم الحضارية المتأصلة والمتجدرة في التاريخ منتهى العناية والاهتمام، وهو شرط أساسي لأي إصلاح واقعي ومسؤول، ومن دون ذلك لا يمكن إلا أن يستمر نزيف الأجيال وضياع الناشئة في ردهات الثقافة الغربية المنحلة والدوابية المقيتة، لان تقدم وازدهار أمة من الأمم رهين ومرتبط كل الارتباط بتأهيل العنصر البشري بما يتلائم مع قيم هذا الأخير مع النهل من تجارب الآخرين فيما يفيد، عوض الأخذ من قشور الفكر البشري فيما ليس من ورائه طائل .
3- إشراك جميع المتدخلين في بناء الإصلاح: والاشراك هنا يحمل معاني المساهمة الفعلية في صنع القرار والتمهيد له بالأسباب الممكنة والمشاركة في تنفيذه، لتترائى آثاره في الواقع وتكون له النجاعة الكافية من خلال مراعاته للمصالح المتداخلة بين الفاعلين وتكوين رؤية مشتركة وشاملة للأوضاع السلبية التي تحتاج الى اصلاح وتقويم، في اطار جو من الحوار الهادئ والبناء والذي يكون الصوت فيه مسموعا والرأي محترما دون تعال من أحد أو استفراد، لأنه لا يستقيم أي إصلاح أو تغيير كيفما كان نوعه دون إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين في بنائه وإلا كان ذلك من قبيل العبث واجترار العبث، فالمنظومة التعليمة باعتبارها مجموعة من العلاقات المرتبطة بين فاعلين محوريين وفاعلين آخرين متدخلين في صنع الفعل التربوي من متعلمين ومعلمين وهيئات إدارية ونقابية وغيرها لا يمكن مطلقا التغافل عن دورها وأهميتها في بناء الإصلاح بدل الاستفراد بالقرار وفرض المخططات التي أوصلتنا الى النفق المسدود .
تبقى هذه هي المداخل الأساسية والمحورية التي نراها بداية صحيحة وسليمة لتغيير ما نحن فيه من ترد لمنظومتنا التعليمية، وهي مقدمة للتغلب على ما دونها من عوائق تقف امام هذه المنظومة والتي من خلالها يمكن لنا أن نحلم بتعليم ديمقراطي نزيه يصنع أجيالا تكون في خدمة الأمة وازدهارها وتقدمها والتي لا مفر لها الا بتقويمه وإصلاحه في ضل سلطة الحق والقانون فعلا، لا قولا يردد كل حين، حتى لا يكون التعليم حبيس سياسات ممنهجة، إلى فضاء رحب واسع يكون فيه التعليم الحقيقي حقا وليس امتياز وواجبا ليس اختيار .