عقد حزب الأصالة والمعاصرة بالعيون عصر أول أمس الخميس 09 دجنبر الجاري، لقاءا تواصليا، دعا إليه مجموعة الموقوفين والمطرودين من عمال شركة فوسبوكراع الصحراويين، تركزت خلاله تدخلات الحاضرين على سياسة المماطلة التي تهجها الدولة في تسوية الملفات الاجتماعية التي بتمادي الجهات المسؤولة في نهج السياسة ذاتها، فالمدينة تعيش فوق فوهة بركان، على حد تعبير ممثلي العمال الصحراويين المطرودين من فوسبوكراع. وفي مداخلته، أكد " سيدي أحمد بوهدا " المسؤول عن خلية الملفات الاجتماعية بحزب التراكتور بالعيون، أن الحزب كان دوما مفتوحا أمام ذوي الحقوق المشروعة، وكان مساندا لهم خلال حضوره الدائم للحركات الاحتجاجية التي تشهدها المدينة مما جعل الحزب عرضة لاتهامات السلطات المعنية، بالتحريض على تنظيم الوقفات الاحتجاجية، كان أخرها اتهام باشا المدينة أحد أعضاء حزب الأصالة بتحريض المعاقين على الاحتجاج. وهي اتهامات فندها المنسق الإقليمي للحزب، بتوضيح مخطط الحزب الداعي إلى عقد لقاءات تواصلية مع كافة الفئات المهمشة، وذوي الحقوق المشروعة. وتساءلت مصادر داخل الحزب، إن كانت الدعوة إلى تنظيم لقاءات تواصلية مع المواطنين من مختلف الشرائح، تعتبر في نظر سلطات العيون تحريضا على إدامة الاحتجاج، فماذا يمكن القول إن كانت السلطات نفسها، تمارس سلوكات تدفع المواطنين إلى الدخول في معارك احتجاجية التي لم تكن وليدة اليوم. حتى لا تنسب لحزب الأصالة والمعاصرة يضيف المصدر ذاته، الذي بات يتعرض لمضايقة الجهات المسؤولة التي تخدم ربما أجندة مسؤول حزبي نافذ بالمدينة. من جهتها أصدرت مجموعة العمال الصحراويين الموقوفين والمطرودين من شركة فوسبوكراع، بيانا للرأي العام وهو البيان رقم 15 ، تقول فيه المجموعة أنها بعد سنوات طوال ناهزت 35 سنة من الانتظار، أبانت أن الأمور لم تغير شيئا في واقع شريحة واسعة من العمال الصحراويين ذوي الحقوق المشروعة، بسبب سياسة التعنت والتسويف من قبل إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، هذه ألاخيرة حسب قول البيان، لم تبدي حسن نيتها في معالجة الملف، بإيجاد حلول مستعجلة لإنهاء ملف العمال الصحراويين ذوي الحقوق المشروعة والمكتسبة. وأشار البيان إلى أن حتمية الاعتراف وتطبيق بنود عقدة فوسبوكراع، ضرورة ملحة لحل هذا الملف، مع تقديم اعتذار رسمي من طرف إدارة الشركة، لعمال فوسبوكراع الصحراويين عن المأساة التي طالتهم طيلة 35 سنة، هذا إضافة يقول البيان إلى الزيادة في منحة التقاعد والتغطية الصحية المجانية والتعويض عن الطرد التعسفي والتوقيف عن العمل قبل 65 سنة، وتشغيل أبنائهم من خلال الثروات التي تزخر بها المنطقة. وعرج أحاب البيان على قرار الاتحاد الأوروبي الداعي حسب قولهم إلى تمكين ساكنة الصحراء من الاستفادة من الثروات الطبيعية والمعدنية للمنطقة. وختم العمال الصحراويين بيانهم، بمطالبة الجهات المعنية بتسوية ملفهم وفق العقدة المبرمة بين الشركة الاسبانية والعمال الصحراويين، واحترام اتفاقية مدريد الثلاثية والقاضية باحترام العقدة الاسبانية المتفق عليها من طرف وزارة الصناعة الاسبانية والمكتب الشريف للفوسفاط. كما شجب البيان أسلوب التعنت الذي تنهجه إدارة المكتب الشريف للفوسفاط، وندد كذلك أصحاب البيان بما أسموه بالاستنزاف المتكرر والمستمر للثروات الطبيعية الكفيلة على حد قولهم بتشغيل أبنائهم.
