رغم الحصار الأمني وقفات احتجاجية لمتقاعدي فوسبوكراع الصحراويين بالعيون

يواصل عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع من ذوي الحقوق المغتصبة سلسلة وقفاتهم الاحتجاجية المنظمة أمام إدارة الطاقة والمعادن بالعيون، التي اعتادوا عليها كل يوم اثنين، بالرغم من الحصار الأمني المضروب على الجوانب المؤدية إلى مكان الوقفة، للمطالبة بحقوقهم التي يؤكدون من خلال شعاراتهم على أن الشركة قد عمدت هضم حقوقهم حيث قاموا بترديد العديد من الشعارات التي تندد بسياسة التهميش التي طالت مطالبهم المشروعة.
وكان قد تمكن متقاعدوا عمال شركة فوسبوكراع الصحراويون رفقة عائلاتهم، من تنظيم أولى وقفاتهم الاحتجاجية السلمية ذات صباح يوم الاثنين من الشهر ما قبل الماضي أمام مقر مندوبية وزارة الطاقة و المعادن بالعيون، بالرغم من محاولة السلطات الأمنية منع تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، بعد أن أغلقت كل المنافذ المؤدية لمقر مندوبية الطاقة والمعادن بشارع السمارة، إلا أنها لم تفلح في ثني المحتجين عن خوض وقفتهم التي قرروا تنظيمها كل يوم اثنين،
وكان المتقاعدين و العمال مدعومين بعائلاتهم و مجموعة من المواطنين الصحراويين تمكن القليل منهم من الوصول إلى مكان الوقفة حاملين لافتات و مرددين شعارات تطالب بالاستجابة الفورية لملفهم المطلبي، الذي يضمن حقوقهم المشروعة، لدى الدولة المغربية التي تخلت سنة 1977 عن بنود الاتفاقية التي وقعها العمال الصحراويين مع الحكومة الاسبانية سنة 1975 .
و تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية لهؤلاء العمال و المتقاعدين الصحراويين كتتويج للعديد من الوقفات و المسيرات الاحتجاجية التي يتم تنظيمها منذ سنوات أمام مقر إدارة الفوسفاط بالمدينة المذكورة و تلك التي يتم تنظيمها من طرف نقابة العمال الصحراويين المحرومة من حقها في التأسيس و التنظيم.
و قد حاصرت السلطات الأمنية بكل أنواعها مقر وزارة الطاقة والمعادن بشارع السمارة بهدف منع المواطنين الصحراويين من التجمع و التظاهر و من الوصول إلى المكان المحدد للوقفة، و هو ما أدى بالعمال و المتقاعدين و عائلاتهم إلى التجمهر في أزقة متفرقة رددوا خلالها شعارات منددة بالحصار المضروب عليهم و أخرى مطالبة بحقوقهم قبل أن تلجأ السلطات المغربية إلى الاعتداء عليهم و تفريقهم بهد منعهم من مواصلة احتجاجهم السلمي. مما أدى إلى وقوع اشتباكات بين المحتجين والقوات العمومية، مما خلف بعض الإصابات حسب مصدر من ممثلي مجموعة المتقاعدين.
ويقول بيان لمجموعة المتقاعدين توصلت الجريدة بنسخة منه، أنه في خضم التطورات والمتغيرات التي يشهدها ملف عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع من جهة، وفي الوقت الذي يجمع فيه العالم من جهات حكومية وشبه حكومية وهيئات حزبية ونقابية، بعدالة ومشروعية حقوقهم ومطالبهم.
وشجب البيان الاستغلال المهين الذي تتعرض له ما سماهم البيان ذاته، الطبقة العاملة الصحراوية منذ سنة 1975، والحرمان من الحقوق والدهس عليها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الاستفادة من الخدمات الصحية والترقية وحتى الحصول على الرواتب الأصلية التي قلصت الدولة المغربية منها إلى أكثر من النصف منذ ذلك التاريخ، تدخل يضيف البيان في إطار مسلسل ممنهج غرضه مصادرة كل هذه الحقوق والإجهاز عليها بشكل تعسفي.
وقد شكلت يقول البيان، الوضعية المزرية والمقلقة التي عاشها ولا زال يعيشها عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع العاملين سابقا بالإدارة الاسبانية وعائلاتهم ( أبناء، أرامل، يتامى)، إحدى سمات الإدارة المغربية لهذا الملف والذي ما فتئت مرات عديدة تحاول الالتفاف على هذه الحقوق والمكتسبات بشتى الوسائل .
واستنادا للبيان عينه، فالإدارة المغربية ونظيرتها الاسبانية مجتمعتين، على الاستمرار في وضعية شاذة ومتناقضة للقانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية، وذلك بالإبعاد على هذه الحقوق خارج أجندتها السياسية.
وبالرغم من المناشدات المتكررة والشكايات والتظلمات العديدة يضيف أصحاب البيان، التي طرقت فيها جميع الأبواب وسلكت فيها جميع السبل والطرق المتاحة والتي جوبهت بالتهميش واللامبالاة والصمت التام، حيث لم تستطع بعد خلالها القوى المسؤولة والمؤثرة في هذا الملف ( بالمغرب و اسبانيا ) من بلورة الرد السياسي المناسب والحاسم حول هذه الحقوق والمطالب، وهو ما يؤشر حسب لغة البيان، على استمرار سياسة منطق التعنت واللامبالاة بدل منطق التفاهم والحوار.
و وفقا للبيان، فبعد سنوات طوال ناهزت 35 سنة، وانطلاقا من قناعة منظمي الوقفات ذوي الحقوق المغتصبة الراسخة بعدالة ومشروعية هذه الحقوق، وإيمانا منهم بمبدأ الانتقال من البسيط إلى المعقد بغية وضعها في السياق العام للحركة العمالية القادرة وحدها بالارتقاء بهذا الفعل إلى مستوى أن يصبح رقما صعبا في المعادلة.
وفي هذا السياق، و تفعيلا لهذا التوجه، يعلن عمال ومتقاعدي شركة فوسبوكراع الصحراويين خلال بيانهم، مطالبتهم بتطبيق العقدة الاسبانية المبرمة ما بين العمال الصحراويين وشركة فوسبوكراع، واحترام اتفاقية مدريد الثلاثية والقاضية باحترام العقدة الاسبانية المتفق عليها من طرف وزارة الصناعة الاسبانية والمكتب الشريف للفوسفاط.
كما دعا البيان جميع العمال إلى رص الصفوف وعدم الرضوخ للمساومات، حتى تلبى كافة حقوق العمال المشروعة.
كما ندد البيان بما أسماه بالاستغلال المفرط للثروات التي هي كفيلة بتشغيل أبناء المتقاعدين. مشجبين في الوقت نفسه، لأسلوبي التماطل والتسويف الذي تتهجهما إدارة المكتب الشريف للفوسفاط ووزارة الصناعة الاسبانية لهضم حقوق العمال الصحراويين وتحمليهم المسؤولية في ذلك.
وناشد العمال جميع الهيئات والمنظمات الحقوقية والنقابية والإعلامية المحلية منها والدولية، من أجل مؤازرتهم حتى تحقيق المطالب.
ومن أجل تقديم ملخص البروتوكول حول ملف عمال شركة فوسبوكراع الصحراويين ذوي الحقوق المغتصبة، أوضح " أحمد ولد الدية " ممثل المجموعة في تصريح خص به الجريدة على أن العمال الصحراويين يتمتعون ببنود العقدة المبرمة بين السلطات المغربية والسلطات الاسبانية إلى غاية ماي 1977، بعد ذلك تم تجميد بنود العقدة مع العلم أن عمال فوسبوكراع الاسبانيين لا زالوا يتمتعون بها لحد الآن.
كما يضيف ولد الدية، انه لم يتم توقيع أي عقدة بين عمال فوسبوكراع الصحراويين ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أثناء إدماج قطاع فوسبوكراع. والمذكرة الموقعة من طرف مدير شركة فوسبوكراع الاسباني بتاريخ 09 دجنبر 1975 حتث على احترام الحقوق المكتسبة للعمال. وتحديد ساعات العمل الأسبوعية في 40 ساعة بدل 48 ساعة، مع العلم أن الراحة الأسبوعية كانت يومين مؤدى عنها.
كما طالب " ولد الدية " النقابي الذي جال كل دول العالم من اجل الدفاع عن حقوق العمال الصحراويين، التراجع عن الخصم التي تعرضت له سلاليم المستخدمين أثناء إعادة الهيكلة مع تطبيق بنود الترقية المدرجة في نظام الترقية ( الترقية تتم كل سنتين وبدون أي امتحان ) والاستفادة من كل التعويضات المدرجة في البروتوكول، وتطبيق قانون فوسبوكراع الخاص بالتقاعد والذي يحدد في 65 وتسوية كذلك الشطط الذي طال العمال الذين أوقفوا عن العمل قبل سن التقاعد، والاستفادة من حق التطبيب والاستشفاء مجانا للمتقاعدين والعمال.
كما يحث البرتوكول على منح أجرة الشهر كاملة، والإعفاء من الضريبة عن الأجرة للعمال الذين لهم خمسة أبناء فما فوق، والاستفادة من التعويضات من العطلة السنوية المدرجة في البروتوكول، والتمتع بالمنح الإجمالية للإقامة، ومنح للأطفال بمناسبة رأس السنة، مع الاستفادة من 10 ايام بالنسبة للمتزوج و 5 أيام بالنسبة للأولاد، والاستفادة من التجهيز المنزلي، ومن منحة المردودية الشهرية لكل العمال، والتعويضات عن البعد وعن الساعات الإضافية، ومن منح عدم الغياب ومنحة التشجيع عن إتقان اللغة، والتعويضات عن الأشواط الثلاث.
وختم البرتوكول بضرورة إدماج أبناء عمال ومتقاعدي الشركة.
يذكر أن السلطات المحلية والمحلية بالعيون قد منعت العمال الصحراويين يوم الاثنين الماضي من تنظيم مسيرة سلمية تحو مقر بعثة المينورسو بالعيون.