عنابة تحت حصار أمني لتسع ساعات

أقحمت وزارتا الدفاع الوطني والداخلية، خلال عملية مشتركة على مستوى إقليم ولاية عنابة، جميع الوحدات التابعة لجهازي الدرك والأمن الوطني والطائرات المروحية والمئات من مركبات السلاح والخدمة والدراجات النارية والفرق السينو تقنية، لاحتلال الميدان والسيطرة على عدد من المناطق التي تنتشر فيها جماعات الإجرام ،وتمت إدارة هذه العملية وتوجيه أكثر من 1500 عنصر من طرف ضباط سامين من
مختلف المصالح الأمنية بالناحية العسكرية الخامسة ومديرية الأمن الولائي بعنابة، من خلال تنسيق تبادل المعلومات في غرفة واحدة بنظام اتصال موحد، إضافة إلى التواجد المشترك في مختلف نقاط المراقبة والحواجز الأمنية على كامل إقليم الولاية، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث قطاعات عملياتية.
وتدخل هذه العملية المشتركة التي استغرقت تسع ساعات ، في إطار إستراتيجية التنسيق بين الأجهزة الأمنية خاصة بين الدرك والأمن الوطنين والخطوط العريضة المرسومة بين قائدي الجهازين اللواء بوسطيلة وخليفة العقيد علي تونسي بمبنى مديرية الأمن الوطني اللواء الهامل.
وكان انطلاق العملية عند الساعة الخامسة من مساء الخميس الماضي، عندما بدأت مختلف وحدات التدخل السريع وكذا عناصر الشرطة القضائية في احتلالهم للميدان ضمن دوريات مشتركة بأحياء عنابة الشعبية العتيقة ك "'لاكولون" و"جبانة اليهود"، حيث انطلق أكثر من 1500 فرد من دركيين وعناصر شرطة لمختلف المصالح، بواسطة321 مركبة لتطويق مدينة عنابة التي يتواجد فيها أكثر من 150 ألف نسمة، وإخضاع مخارج المدينة للمتابعة عن طريق نصب نقاط مراقبة وحواجز أمنية يتم فيها تفتيش مستعملي الطرق الوطنية المؤدية من وإلى المدينة.
وكانت حاضرة مع عناصر دورية للشرطة القضائية انطلقت من مقر المديرية الولائية للأمن وسط المدينة، مدعمة بمراقبة جوية للطائرات العمودية، كانت الوجهة إلى مناطق معزولة لاعتبارات عديدة أهمها استغلالها من طرف تجار المخدرات كنقاط بيع وترويج لمختلف أنواع السموم. محطتنا الأولى كانت التوقف بأحياء "الخروبة" المقابلة للميناء البحري، حيث تم توزيع عناصر الأمن من طرف الضابط المسئول لتمشيط إحدى النقاط المعروفة ب "كاليبسو"، باستعمال الكلاب المدربة للكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة، وأوقف إثرها بعض المشتبه فيهم لإخضاعهم للتحقيق بمقر الأمن الولائي.
بعدها كان التوجه إلى طريق المنطقة الصناعية وكذا طريق منطقة "سرايدي" لمعاينة عدد من النقاط، وإخضاع أغلب المشتبهين من مستعملي الطرق والشوارع للتفتيش والتدقيق في هوياتهم.
هذه العملية المشتركة، أثارت انتباه أغلب سكان المدينة، كما استحسنها آخرون لتطهير المدينة السياحية من مظاهر الإجرام، حيث كانت يسجل بها أكثر من 50 حادثا إجراميا يوميا خلال السنوات الماضية.
وأسفرت هذه الإستراتجية الأمنية المشتركة بين ضباط الدرك الوطني وعناصر الأمن الوطني، خلال العملية من إخضاع الآلاف للتفتيش والمراقبة، عن توقيف830 شخص تم عرضهم على المصالح المختصة للفحص، تبين أن من بينهم 17 شخصا مطلوبا لدى الجهات القضائية، وتفتيش محلات وبنايات تجارية زاد عددها عن 20 باعتبارها فضاءات عمومية.