الأكاديمة الجهوية للتربية والتكوين بكليميم وجمعيات برنامج محاربة الأمية

يعرف برنامج محاربة الأمية للموسم الدراسي 2013/2014 الذي تنجزه الجمعيات بشراكة مع نيابة التربية الوطنية و التكوين المهني بإقليم كلميم تأخرا كبيرا في صرف مستحقات الشطر الأول من هذا البرنامج و السبب حسب مصادر موثوقة من نيابة كلميم هو تأخر مصلحة المالية بالأكاديمية في معالجة ملفات الجمعيات المذكورة و غيابة السيولة الكافية بميزانية الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالجهة .
فبالرغم من أن الجمعيات ( 25 جمعية ) استبشرت خيرا هذا الموسم بتوقيع الاتفاقيات مع النيابة التعليمية في وقت مبكر ( 03 شتنبر 2013 ) إلا أنها مستاءة بشكل كبير من الطريقة التي يتم بها معالجة ملفاتها و التماطل الكبير من طرف المحاسب المفوض بكل من النيابة الإقليمية و الأكاديمية (اللذين يفرضان على نفسيهما حصارا من نوع خاص و يمنعان دخول أي كان إلى مكاتبهم المغلقة في وجه العموم ، متناسين أنهم حصلوا على هذا المنصب بالزبونية و المحسوبية والقرابة و المصاهرة ) ، حيث يتم التدقيق في أبسط الأمور في الوثائق المكونة لملفات الجمعيات ، و يتم إرجاع الملفات إلى مصلحة محاربة الأمية يوميا و كل ملف على حدة ، من أجل كسب المزيد من الوقت لتدبير غياب السيولة لدى المصالح المالية بالأكاديمية .
لكن الأسئلة المطروحة أمامنا هي: لماذا يتم توقيع اتفاقيات شراكة مع 25 جمعية ( ميزانية البرنامج بإقليم كلميم أكثر من 600000 درهم ) في ظل غياب الميزانية الكافية لتغطية هذا البرنامج ؟ لماذا تتم معاملة الجمعيات بالإقليم كأنها مؤسسات تابعة للنيابة و الأكاديمية ؟ لماذا تظل أغلبية الجمعيات صامتة لا تحرك ساكنا و لا تتحدث عن التأخر في صرف مستحقاتها ؟ لماذا يتم التماطل و التأخير هذا الموسم بالضبط و الذي يتزامن مع إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ؟
إن الإجابة عن الأسئلة السالفة الذكر يتطلب منا العودة إلى مسألة تدبير الجمعيات لهذا البرنامج الوطني الطموح الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عناية خاصة ، والذي يتطلب من الجمعيات أن تكون على قدر كبير من المسؤولية . فالصمت الرهيب لأغلب الجمعيات راجع لكونها تشتغل وفق إمكانيات محدودة و لا تطبق جميع بنود اتفاقيات الشراكة التي تربطها مع النيابة الإقليمية ( الأفواج – عدد المستفيدات .....) ، و بالتالي فالسكوت عن تأخر المستحقات شر لابد منه .
أما الحديث عن غياب السيولة لدى الأكاديمية فهو أمر مبالغ فيه و لا يمكن تصديقه لأن الأكاديمية تتمتع بالاستقلال المالي و تتوفر على موارد مالية مهمة و الدليل هو صرفها لمستحقات المتعاقدين و ميزانية شركات النظافة و التنقلات المبالغ فيها لمسؤوليها و رؤساء مصالحها إضافة لصرفها مستحقات برنامج محو الأمية بكل من نيابة أسا – السمارة و طانطان و بالتالي فالتبرير الوحيد لهذا التماطل اللامسؤول من الأكاديمية هو عدم مبالاتها ببرنامج محاربة الأمية مادامت ميزانيته الدسمة ستتحول ابتداء من السنة المقبلة للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية و بالتالي لن يحصل المسؤولين بالأكاديمية و بالنيابة على التعويضات المهمة التي اعتادوا الحصول عليها من هذا البرنامج الاجتماعي .
إن تدبير مسألة محاربة الأمية بهذه الربوع العزيزة من وطننا يقتضي الشفافية و النزاهة و الحكامة الرشيدة و تفعيل اتفاقيات الشراكة بجميع بنودها و التزام كل طرف بواجباته لكي يعرف هذا البرنامج النجاح المرجو منه .