على هامش اليوم الدراسي لبرامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية

نجاح برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية رهين بانخراط جميع مكونات المجتمع المدني والسلطات والمصالح الخارجية والجماعات المحلية
احتضن المركز الاقليمي للملتقيات والتكوينات بازيلال يوم الأربعاء 27 مارس 2013 أشغال اليوم الدراسي لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية ، تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية المنعقد بمقر العمالة يوم 16 يناير 2013 كوضع خارطة الطريق من اجل إنجاح هذا الورش الكبير الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره سنة 2003 .
وترأس أشغال هذا اللقاء عامل إقليم ازيلال وبحضور عدد كبير من الفاعلين الاجتماعين في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية وشركاء نيابة وزارة التربية الوطنية وبعض المصالح المنخرطة في برنامج محاربة الأمية ورؤساء الجماعات المحلية و قسم الشؤون الاقتصادية و مصلحة الدراسات والتخطيط وتنسيق البرامج ورجال الصحافة ومصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية ومصلحة الشؤون الإدارية والمالية بناية التعليم .
في بداية اللقاء تم افتتاح أشغال اليوم الدراسي بآيات بينات من الذكر الحكيم ، تم كلمة ايت لحسن لحسن عن القسم الاقتصادي بالعمالة الذي أشار فيها أن هذا اللقاء يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الإقليمية لمحاربة الأمية المنعقد بمقر العمالة .
تم كلمة توجيهية استعرض أثناءها عامل الإقليم علي بيوكناش برامج محو الأمية والتربية غير النظامية بالاقفليم ،كما ذكر بأهمية العمل من اجل التحمل المسؤولية والصبر والمساهمة في التنمية الشاملة وتحصين المواطن من كل الأخطار وتبادل الأفكار والتجارب والمساهمة أيضا للكشف كل العيوب المتعلقة بالبرامج واعتراف كل الأطراف المتدخلة في التقصير ، وتطوير العمل والتعاقد بين الجمعيات النشيطة ومصالح النيابة في البرامج من اجل إنجاح هذا الورش الكبير وتتويج بتوصيات مهمة من اجل تحقيق نتائج مهمة لهذه الساكنة وكذا الاشتغال بمهنية للجمعيات الشريكة .
وفي مداخلة لرئيس مصلحة محاربة الأمية والتربية غير النظامية كمال تمنايت في موضوع "برامج محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالإقليم بين التصور والتطبيق"،حيث أكد أن البعد الاستراتيجي لبرامج محو الأمية هو تكريس المسلسل الديمقراطي الذي دشنه المغرب من أجل إرساء دولة الحق والقانون , وبناء مجتمع عادل وحداثي بنهج سياسة ترشيد الموارد وحسن تدبيرها في إطار تأهيل المقاولة المغربية وتطوير كفاءاتها وإيقاف نزيف الانقطاع عن التمدرس وتكافئ الفرص بين المغاربة بالمساواة بين الفئات العمرية , كل هذا من اجل الإدماج الاجتماعي والاستقلالية لدى الكبار بوضع برامج لمحاربة الأمية وتطوير برامج التربية غير النظامية لوقف نزيف الأمية عبر الإدماج المدرسي والمهني والاجتماعي , ولتحقيق ذلك اعتمدت الدولة عدة برامج ومنها .
البرنامج العام
هوعبارة عن برنامج سنوي لمحاربة الأمية ينجز بتعاون مع قطاع التربية الوطنية عبر إستغلال بنيات الاستقبال وهيئة التاطير التربوي .
برنامج القطاعات الحكومية
هو برنامج مشترك بين القطاع الحكومي والوزارة المكلفة بمحاربة الأمية إلى جانب برنامج الجمعيات و المقاولات وبرنامج الفرصة الثانية الموجه للأطفال المنقطعين عن الدراسة أو الذين لم يلتحقوا نهائيا.
لينتقل بعد ذلك رئيس مصلحة محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية لإبراز مجموعة من الاكراهات الواقعية للجمعيات الشريكة بالإقليم المتمثلة في غياب تام للحملات التحسيسية وغياب خريطة واضحة للتدخل إلى جانب غياب معايير دقيقة لاختيار المنشطين والمشرفين إذ العملية تخضع لقانون العرض والطلب وكون المنشط هو من يعد لائحة المستفيدين ويبحث بعد ذلك عن محتضن , إضافة لعدم العمل بنتائج اختبارات التموضع لتحديد الأفواج وانعدام شروط الكفاءة في المنشط والمشرف إلى جانب إعتبار محوا لامية مجرد مرحلة لسد الفراغ وتواطؤ المشرف مع المنشط في بعض الأحيان حفاظا على قيمة المنحة .
وفي ختام العرض القيم تم توزيع المشاركين في أشغال اليوم الدراسي لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية إلى ورشتين من اجل خروج بتوصيات لوضع خارطة الطريق وإنجاح هذه البرامج , الورشة الأولى تمحورت حول موضوع مناهج محاربة الأمية والارتقاء بالتربية غير النظامية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي أطرها الأستاذ المصطفى بويا مفتش تربوي , أما الورشة الثانية فناقشت موضوع التدبير المالي والإداري لبرامج محو الأمية والتربية غير النظامية أطرها الأستاذ مصطفى رزوق رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بنيابة وزارة التربية الوطنية بأزيلال حيث ناقش المشاركون في كلتا الورشتين مجموعة من النقط المتعلقة الاكراهات والعراقيل التي تحد من نجاعة هذه البرامج . ليتم بعد ذلك إصدار توصيات من طرف مقرري الورشتين التي جاءت على شكل التالي:
- تبني المراقبة الشمولية بجعل المراقبة المندمجة بإشراك جميع السلطات ورؤساء الجماعات المحلية والقطاعات المتدخلة .
- إعادة النظر في مستحقات المكونين ومشرفي البرنامج
- تحفيز المستفيدين بجوائز قيمة أخر كل سنة دراسية
- إعادة النظر في بنود اتفاقية الشراكة
- اعتماد تبويب تشاركي موضوعي
- تنظيم دورات تكوينية في مجال الحكامة الجيدة
- ضرورة استحضار بعض التوقعات المالية لدى الجمعيات
- تكوين الجمعيات في بناء المشاريع
- اعتماد المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كشريك أساسي في برامج مابعد الأمية بمشاريع مدرة للدخل
- إعطاء الأولوية في جميع أنواع الدعم الاجتماعي كالمنح وبرامج تيسير للمتفوقين في برامج التربية غير النظامية
- التزام نيابة التعليم بتوقيع اتفاقية شراكة قبل شهر يوليوز
- تبادل التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين الاجتماعين في مجال محو الأمية والتربية غير النظامية
- التزام نيابة التعليم بصرف المستحقات المالية في الوقت المناسب
- ضرورة اعتماد مراقبة شمولية وتشاركية لإنجاح برامج محو الأمية والتربية غير النظامية
- تمد يد الفترة الزمنية الخاصة بساعات التمدرس
- التزام نيابة التعليم بتوفير شواهد التفوق في الوقت المناسب
- وضع رهن إشارة الجمعيات القاعات الضرورية لتنفيذ البرنامج
- توفير ميزانية خاصة بالتسيير في المنحة
- توفير البنية التحتية في المناطق النائية
- ضبط لوائح المستفيدين
- تشديد المسطرة أثناء انتقاء الجمعيات
- تشجيع أنشطة مؤازية لضمان مواظبة المستفيدين
- إخراج مشروع الوكالة الوطنية للوجود
- عقد اجتماعات دورية بين الجمعيات والإدارة قصد التتبع والتقييم
- تجميع الجهود مع الأطراف الأخرى
- تنظيم حفل التفوق في أخر السنة
- إجراء بحوث ودراسة علمية في هذا المجال