قرار رسمي يقضي بنزول طاقم وكالة تنمية الأقاليم الجنوبية إلى حاضرة الجنوب

بالأمس الإثنين إستقبل مكتب المدير العام لوكالة الجنوب قرار رسميا ساميا على غرار وكالة الشمال و الشرق يقضي بنزول كافة طاقم الوكالة إلى مدينة العيون المقر الجديد و الدائم لها وسط الكثبان الرملية و التضاريس الصحراوية و أشعة الشمس الجميلة و الرياح الناعمة و الفضاء الشاسع الذي كان من المفروض أن يكون زاخرا بالتنمية كما سطر في أهدافها بدل القبوع على مستوى الرباط مدينة الرفاهية داخل المكاتب الفارهة و الأجور الخيالية.
فالمجلس الاعلى للحسابات ومن خلال تقريره الأخير و ملاحظاته حول طريقة عمل هذه الوكالة وكذا تقارير المجلس الإقتصادي و الإجتماعي و البيئي لم يكونا راضيان فيما يخص وثيرة التنمية بالأقاليم الجنوبية التي من المفروض ان تتحقق بالمقارنة مع حجم الإعتمادات المرصودة.وكذلك لم يكن راضيا أي المجلس الأعلى للحسابات عن طريقة التوظيف بهذه الإدارة حيث إكتشف وجود دبلومات و شواهد من القطاع الخاص مخجلة يندى لها الجبين غير معترف بها حتى في أضعف الدول فما بالك وطنيا و مع ذلك تشتغل و مدمجة بهذه الإدارة و تتقاضى رواتب خيالية تتجاوز في كثير من الحالات تلك التي يتقاظاها اصحاب الدبلومات المعترف بها ، وهو الشئ الذي لم يعرف المجلس الأعلى للحسابات كيفية صياغته في مقرراته لأن الصدمة أكثر بكثير من أن تتحمل. كما لاحظت غياب سلم واضح للأجور.وهلم جرااااااااااا....
القرار خلف موجة غضب عارمة من موظفين وأطر الفوا الرباط وألف عدد منهم حياة الرفاهية و البدخ و المنتجعات الراقية و الطبيعة الخلابة و النسيم العليل النقي من الغبار كما ألفو الإمتيازات المغدقة عليهم، وقد علم أن مسؤول بأحد الوكالات كان أكثر المسؤولين غضبا وتحدثت مصادر عن استقالته من منصبه احتجاجا على إبعاده من الرباط متناسيا أن هذه البادرة هي بادرة ملكية قد تجر عليه الويلات من خلال معارضتها أو الإمتعاظ منها خصوصا و أنه لا وجود لمبرر لمثل هكذا مواقف لأن هذه الوكالات أنشئت لتنمية هذه المناطق و الإشراف عليها بطريقة مباشرة و في عين المكان, و كان معلوم أنه مهما طال الزمن أو قصر سوف يتم تصحيح طريقة عملها و إرجاعها إلى أصلها .
وبالرجوع الى الخطابات الملكية الخاصة بأقاليمنا الصحراوية و بالأساس خطاب صاحب الملك الذي أسس هذه المؤسسة بدافع تحريك عجلة التنمية و توفير فرص شغل قارة للساكنة الأقاليم الجنوبية المغربية ،يفهم من صدور هذا القرار أن المسؤولون الرسميون سئموا من التقارير الغير مرضية الموجهة إليهم في شأن عمل وكالة الجنوب في الأقاليم الصحراوية حيث أنها نتائج غير مرضية بالمرة ،و أن هذا القرار ليس عقابا بل يفهم منه إعطاء فرصة جديدة و أخيرة لمديرها العام من أجل تصحيح المسار و من أجل الكشف عن الأرقام الحقيقية للتنمية بالمنطقة باعتبارها مسؤولة أمام جلالة الملك و امام الحكومة و امام الشعب بالدرجة الأولى،وكذا كشف مناصب الشغل التي وفرتها لصالح أبناء المنطقة منذ تأسيسها 2200 الى الان خصوصا أن منطقة الصحراء تعرف تواجد أكبر نسبة للبطالة ،كما هي مطالبة بتكثيف جهودها في مجال التنمية البشرية وتوضيح رؤيتها المستقبيلية ، و الإفراج عن قانون أساسي منظم لها يضمن الحقوق و الواجبات و الالتزامات المتعلقة بها كإدارة قائمة الذات ,فمن غير المعقول أن تكون هذه الإدارة بدون قانون أساسي داخلي منظم لها لأزيد من12 سنوات و من غير المعقول كذلك أن لا يطرح مديرها العام على رئيس الحكومة إقتراح بهذا الخصوص ومن الغريب أن يغفل السيد رئيس الحكومة مثل هذه الأمور الأساسية وعليه أن ينظر بجدية في شأن إعادة ترتيب البيت الداخلي لوكالة الجنوب بإعتباره المسؤول الوحيد و المباشر عن عمل المدراء العامين لهذه الوكالات .وخصوصا و نحن بصدد الإستحقاقات الإنتخابية القادمة وكذلك بصدد تطبيق الجهوية الموسعة المتقدمة و إعمال مبدأ اللامركزية و أمام قضية وطنية حساسة و هي ترسيخ الحكم الذاتي الموسع و إعطاء الفرصة لساكنة الأقاليم الجنوبية في تسيير شؤونها بنفسها وترسيخ الثقة بين المغرب و ساكنة صحرائه .و مسح فكرة المغرب النافع و المغرب الغير النافع.
فهناك من يرى تقييم أداء الوكالة من مدى استفادة الساكنة من هذه المشاريع التي تتحدث عنها الوكالة التي يديرها أحمد حجي،. غير أن صدور تقارير من مؤسسات رسمية من قبيل المجلس الأعلى للحسابات وبعده المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقبل ذلك الخطاب الملكي ليوم 6 نونبر 2009، يعتبر تشخيصا لواقع تتخبط فيه الوكالة، وانحرافا عن المبادئ والأهداف التي أعلن عنها في التأسيس. إذ يكفي ذكر أن وكالة الجنوب لم تعقد مجلسها الإداري منذ2004، حيث تم عقد لقاءات تحضيرية شكلية تمويهية لهذا المجلس في عهد الوزير الأول السابق عباس الفاسي، في حين يبدو أن المجلس الإداري لوكالة إنعاش الجنوب خارج تغطية وأجندة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رغم أن هذا الأخير ترآس مجلسا مماثلا لوكالة إنعاش المناطق الشرقية، وتم وضع مخطط استراتيجي 2013 2016، رصد له غلاف مالي يقدر بمليار و500 مليون درهم.
أما فيما يخص الصفقات العمومية فهي مطالبة بالشفافية في الانتقاء و مرور الصفقات و علانيتها ، ومطالبة أكثر كما عبر عن ذلك الكوركاس من خلال كافة أعضائه في أن تكون الإدارة العامة لهذه الإدارة في حاظرة المناطق الجنوبية لا على المستوى المركزي داخل المكاتب الفارهة و المكيفات العملاقة و الإمتيازات المتعددة و التسيير عن بعد ، وهو ماكان مطلبا ملحا للساكنة و المنتخبين .و هو ما تحقق بالفعل مع الإرادة الملكية السامية من خلال الإستجابة لتطلعات الساكنة و المنتخبين مما يبين إطلاع و إهتمام وحب جلالته المشمول بساكنة هذه المناطق.و هو ما يعلله زيارته التاريخية الأخيرة لمدينة الداخلة.